القوات العراقية تحرر طفلة إيزيدية خطفها «داعش» في 2014

أفراح دخيل سبيت وبيعت وعثر عليها في غرب الموصل

لقطة من تسجيل فيديو للطفلة الإيزيدية أفراح دخيل وهي تتحدث لعنصري أمن بعد تحريرها في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
لقطة من تسجيل فيديو للطفلة الإيزيدية أفراح دخيل وهي تتحدث لعنصري أمن بعد تحريرها في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تحرر طفلة إيزيدية خطفها «داعش» في 2014

لقطة من تسجيل فيديو للطفلة الإيزيدية أفراح دخيل وهي تتحدث لعنصري أمن بعد تحريرها في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)
لقطة من تسجيل فيديو للطفلة الإيزيدية أفراح دخيل وهي تتحدث لعنصري أمن بعد تحريرها في غرب الموصل أمس (أ.ف.ب)

حررت القوات العراقية طفلة إيزيدية في أحد أحياء غرب الموصل بعد ثلاثة أعوام من اختطافها وسبيها من قبل تنظيم داعش، حسبما أفاد ضابط عراقي رفيع أمس.
واختطف المتطرفون أفراح دخيل لدى اقتحامهم قرية كوجو الواقعة جنوب بلدة سنجار، المعقل الرئيسي للأقلية الإيزيدية شمال البلاد، مع والدتها وأخواتها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، قوله: «حررنا طفلة إيزيدية كانت مختطفة لدى الدواعش في حي التنك ولم تدل بمعلومات سوى أن اسمها أفراح دخيل وهي في الحادية عشرة من عمرها وأحلناها إلى المحكمة المختصة في حمام العليل لضمان حقوقها وحمايتها».
وبثت قوات الشرطة الاتحادية شريط فيديو قصيرا يظهر الفتاة التي بدا عليها الخوف وهي ترتدي الحجاب، فيما يحاول ضباط الجيش تقديم الطعام لها وطمأنتها، لكنها لم تنطق بكلمة.
وقال اللواء جعفر البطاط رئيس أركان الشرطة الاتحادية: «ليعرف العالم همجية هؤلاء الوحوش الذين يختطفون الأطفال ويبعدونهم عن عائلاتهم».
بدورها، أكدت النائبة الإيزيدية فيان دخيل التي ساعدت في تسليط أنظار العالم على المجازر التي اقترفها المتطرفون أن الطفلة تحررت بعد تزويد القوات الأمنية بمعلومات عنها. وأوضحت: «اختطفها الدواعش مع أمها وأخواتها خلال اجتياح القرية في 15 أغسطس (آب) 2014 وكانت تبلغ ثمانية أعوام، ونقلوهن إلى تلعفر وباعوهن إلى الموصل».
واجتاح المتطرفون في 2014 معقل الإيزيديين في قضاء سنجار على بعد 124 كلم غرب مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى، وارتكبوا مجازر بحق الرجال وسبوا النساء. واعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن الجرائم ترقى إلى مستوى إبادة جماعية بحق هذه الأقلية الدينية. ويعيش مئات آلاف من الأقلية الإيزيدية في شمال العراق، خصوصا في سنجار التي تم استعادتها بعدما دُمرت المدينة بشكل كامل.
وسبى المتطرفون النساء وقاموا ببيعهن جواري داخل المناطق التي أعلنوا فيها إقامة ما يسمى «دولة الخلافة» ولا يزال نحو ثلاثة آلاف منهن محتجزات لديهم. وقالت فيان دخيل إن «داعش قام ببيع اثنين من الشقيقات في الرقة السورية، أما الأم والأختان الأخريان فأنقذن من خلال شرائهن من الدواعش ونقلهن إلى مخيم للاجئين قبل أن يشملهن برنامج إعادة تأهيل الناجيات في ألمانيا». وقرية كوجو مسقط رأس الناشطة في حقوق الإنسان نادية مراد التي منحت جائزة.
ولم يبق من أقارب أفراح دخيل في العراق سوى والدها وهو يعاني من مشكلات صحية، وأحد أبناء عمومتها الذي توجه لتسلمها من القوات الأمنية. وعثرت القوات العراقية على عشرات المقابر الجماعية بعد استعادة السيطرة على سنجار والمناطق المجاورة.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.