الأمم المتحدة تطالب رئيس جنوب السودان بتوفير الحماية للمنظمات الدولية

وزير مجلس الوزراء: الحرب لا ترقى إلى إبادة جماعية

الأمم المتحدة تطالب رئيس جنوب السودان بتوفير الحماية للمنظمات الدولية
TT

الأمم المتحدة تطالب رئيس جنوب السودان بتوفير الحماية للمنظمات الدولية

الأمم المتحدة تطالب رئيس جنوب السودان بتوفير الحماية للمنظمات الدولية

طالبت الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان بإزالة جميع العقبات التي تواجه العمل الإنساني وحماية العاملين فيه، وكشفت المنظمة الدولية عن مقتل 82 من العاملين في الحقل الإنساني منذ بدء الصراع في جنوب السودان عام 2013، في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة أطرف الصراع بضرورة وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بوصول المتضررين، وفي غضون ذلك رفضت دولة جنوب السودان وصف الحرب الأهلية التي تشهدها الدولة الفتية بأنها ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية»، مشددة على أنها تبذل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الحرب.
وقال يوجينو أوسو، مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جوبا: إن نحو 82 من العاملين في العمل الإنساني قتلوا منذ بدء الصراع بين الحكومة والمتمردين في نهاية 2013، داعيا طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنظمات الإغاثة، موضحا أن هناك تحديات تواجه المنظمة الدولية والعاملين في المجال الإنساني، ولا سيما توفير الحماية لهم والممرات الآمنة للوصول إلى المتأثرين بالمجاعة وظروف الحرب، مناشداً رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإصدار أوامر بإزالة العقبات التي تواجه العمل الإنساني.
من جهة أخرى، قال وزير مجلس الوزراء في جنوب السودان، الدكتور مارتن إليا لومورو لـ«الشرق الأوسط»: إن الحرب التي تشهدها بلاده لم ترق إلى مستوى الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن حكومته تبذل قصارى جهدها لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار، وأكد في السياق ذاته، أن اعتبار ما يحدث في جنوب السودان بأنه يرقى إلى إبادة جماعية من طرف بعض الأطراف الأوروبية «غير صحيح ولا توجد مؤشرات كما يزعمون، ولا توجد سياسة حكومية تهدف إلى قتل الناس بشكل متعمد، ومن يقومون بتلك الدعاية يستهدفون القبائل ومكونات مجتمع جنوب السودان لتفكيكها وإحداث انقسامات فيما بينها... ونحن نعرف الذين يروجون لذلك»، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده، وتقدير ما تقوم به الحكومة في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس (آب) 2015.
إلى ذلك، قال أونيوتي أديقو نيكواج، وزير الزراعة والأمن الغذائي في حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان: إن بلاده تعاني مجاعة شاملة في مناطق واسعة وبمستويات مختلفة، مؤكداً أن أسباب المجاعة تعود إلى الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة. وأبرز أن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية العاملة في البلاد أوضحت أن المجاعة شاملة، وإن كانت بنسب متفاوتة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.