«سابك السعودية» تختار سان باتريشا مقراً لمشروعها مع «إكسون موبيل»

«سابك السعودية» تختار سان باتريشا مقراً لمشروعها  مع «إكسون موبيل»
TT

«سابك السعودية» تختار سان باتريشا مقراً لمشروعها مع «إكسون موبيل»

«سابك السعودية» تختار سان باتريشا مقراً لمشروعها  مع «إكسون موبيل»

أعلنت شركتا «سابك» و«إكسون موبيل» عن اختيارهما لموقع في مقاطعة سان باتريشا بولاية تكساس الأميركية، لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات مشترك (تحت الدراسة) على ساحل الخليج الأميركي.
ويتضمن المشروع إنشاء وحدة لتكسير الإيثان بمواصفات عالمية، وبقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، التي ستغذي وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.
ويعكس المشروع الذي لا يزال تحت الدراسة، استراتيجية «سابك» السعودية الرامية إلى توسيع أعمالها في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان: «نركز على التنويع الجغرافي لأعمالنا للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وهذا المشروع المشترك يمكنه الوصول إلى مواد لقيم بأسعار تنافسية، ويستفيد من تنامي الطلب العالمي على المنتجات التي تعتمد عملية إنتاجها على الإيثيلين، فضلاً عن تعزيز حضور (سابك) القوي في سلسلة القيمة».
وحول مدى أهمية هذا المشروع، قال رئيس شركة «إكسون موبيل» نيل تشابمان: «يمثل هذا القرار إنجازاً كبيراً ومهماً، ونتطلع للاستمرار في العمل معاً».
ومع اكتمال مرحلة اختيار الموقع، ستتقدم «سابك» و«إكسون موبيل» بطلبات للحصول على التراخيص البيئية اللازمة من هيئة ولاية تكساس المعنية بجودة البيئة، وستقوم كل شركة باتخاذ قرارها النهائي حول المشروع بعد الحصول على التراخيص المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين «سابك» و«إكسون موبيل» تمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث شملت هذه العلاقة مشاريع مشتركة كبيرة في مجال الكيماويات في المملكة، فيما يُعد المشروع الجديد أول مشروع مشترك بين الشركتين في الولايات المتحدة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.