«أكوا باور» السعودية: حجم الاستثمار في مشاريعنا بالطاقة المتجددة 4.8 مليار دولار

من خلال 13 مشروعاً موزعة على 5 دول

«أكوا باور» السعودية: حجم الاستثمار في مشاريعنا بالطاقة المتجددة 4.8 مليار دولار
TT

«أكوا باور» السعودية: حجم الاستثمار في مشاريعنا بالطاقة المتجددة 4.8 مليار دولار

«أكوا باور» السعودية: حجم الاستثمار في مشاريعنا بالطاقة المتجددة 4.8 مليار دولار

قالت شركة «أكوا باور» السعودية إن محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة التي تضم 13 مشروعاً، ما بين مشاريع عاملة وأخرى ما زالت قيد التطوير والإنشاء والتنفيذ، في 5 دول حول العالم، تبلغ تكلفتها الاستثمارية 18.329 مليار ريال (4.8 مليار دولار). وعرضت «أكوا باور» مشاريعها ضمن مشاركتها في فعاليات «المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة 2017»، الذي نظمته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية تحت رعاية الوزير المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وانطلقت فعالياته بالعاصمة الرياض أول من أمس ولمدة يومين.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «نعتز بمشاركتنا في هذا المنتدى المهم الذي يؤكد عزم السعودية على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بوصفه أحد الأهداف الاستراتيجية لـ(الرؤية السعودية 2030)، فضلاً عن تحول مصادر الطاقة المتجددة إلى مكون رئيسي في خطط وبرامج تنويع مصادر الطاقة في البلاد».
وأكد أبونيان على جاهزية شركة «أكوا باور» للقيام بدور محوري في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي أطلقته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني» بإنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2023 في السعودية، مستندين في ذلك إلى سجل الإنجازات الحافل الذي حققته الشركة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشاريعها العالمية التي تغطي 5 دول في 3 قارات.
وأشار أبونيان إلى أن «أكوا باور» تسعى لتوظيف إمكاناتها وقدراتها كي تكون ركيزة أساسية في تنفيذ «الرؤية السعودية»، وذلك من خلال التركيز على سلسلة الإنتاج والمحتوى المحلي من كوادر بشرية وجلب أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المملكة، وصولاً إلى تصديرها للخارج.
وحل بادي بادماناثان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، كأحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى من خلال حلقة النقاش التي أقيمت تحت عنوان: «تحفيز سلسلة القيمة: بناء صناعة جديدة للطاقة المتجددة في المملكة لتوفير الطاقة المتجددة والوظائف والخبرات»، وشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها.
ويوفر المنتدى الذي يعقد على مدار يومين منصة مهمة تجمع صنّاع القرار والمطورين والمستثمرين والأكاديميين المحليين والعالميين المهتمين بقطاع الطاقة المتجددة، كما يُظهر مدى التزام المملكة بتنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وتحفيزها القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الواعد لتحقيق أقصى الفوائد على المديين القريب والبعيد.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.