رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء البريطانية تدعو لانتخابات مبكرة

رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية خلال دعوتها إجراء انتخابات مبكرة (رويترز)

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الثلاثاء)، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، في إعلان مفاجئ أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد ثلاثة أسابيع على إطلاق إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصاراً بـ«بريكست».
وقالت ماي في إعلان رسمي إنها «قررت الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، لأن الانتخابات ضرورية للقضاء على مخاطر انعدام الاستقرار، خصوصاً أن الحكومة لديها الخطة المناسبة للتفاوض على شروط خروج بريطانيا، وبحاجة إلى وحدة سياسية». وأضافت أن «الانتخابات المبكرة هي أفضل طريقة لضمان الاستقرار خلال السنوات المقبلة».
ولفتت ماي إلى أنه «من الضروري توفير قيادة مستقرة وقوية تحتاجها البلاد لدعمنا خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعدها». مؤكدة أن الشعب البريطاني موحد لكن البرلمان منقسم على نفسه. وطالبت بتجنب الانقسامات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه «إذا لم تنجز الانتخابات اليوم فإن الخلافات في البرلمان حول البريكست ستزداد وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار».
وكان مكتب رئيسة الوزراء أعلن في وقت سبق أنها ستدلي بتصريح من خارج مكتبها في شارع داوننغ الشهير، في أعقاب اجتماع عادي مع كبار وزرائها. ومن غير المألوف عادة أن يدلي القادة البريطانيون بتصريحات خارج مبنى رئاسة الوزراء، إلا في حال وجود إعلان مهم.
وكشفت ماي أنها ستتقدم بمشروع قانون غدا الأربعاء أمام البرلمان لتمهيد الطريق أمام الدعوة لانتخابات مبكرة. ويتعين على ماي الفوز بدعم ثلثي أعضاء البرلمان للدعوة لهذه الانتخابات مبكرة.
وتلقت ماي في الأسابيع الماضية نصائح عدة لإجراء انتخابات مبكرة، بعد إطلاق مفاوضات «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن ماي لا تستحوذ على الأغلبية (ثلثي النواب) في مجلس العموم، وهو ما سيعوق المفاوضات التي ستمتد على مدار العامين المقبلين.
وتسعى ماي من خلال الانتخابات المبكرة إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لمساعدتها في مواجهة التحديات المقبلة، خصوصاً في فترة مفاوضات «بريكست»، إضافة إلى التحديات المتعلقة باسكوتلندا التي طالبت، بعد أن صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي وليس الانسحاب، بتنظيم استفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا.
وبموجب القانون الحالي كان من المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة عام 2020. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين برئاسة ماي، الذي انقسم على نفسه حيال عضوية الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء العام الماضي، يتقدم حاليا كثيرا عن حزب العمال المعارض. وأوضحت النتائج أن ماي تتمتع بفارق كبير؛ إذ قال 50 في المائة ممن جرى استطلاع رأيهم إنها ستكون أفضل رئيسة للوزراء.
وفي أول تعليق له، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، وهو الذي يدير المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد،، إن دعوة ماي لإجراء انتخابات مبكرة تمثل تطورا مثيرا في موضوع الانسحاب على غرار ما كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشويق ألفريد هيتشكوك.
أما داخلياً، فقد تردد صدى الدعوة إلى الانتخابات في كل من اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية، اللتين ترتفع فيهما مؤخراً دعوات الانفصال بعد تصويت أغلب البريطانيين مع خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت زعيمة الحزب الجمهوري الآيرلندي (شين فين) ميشيل أونيل أن حزبها عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيطالب بالحصول على وضع خاص لآيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك «سيشكل كارثة لشعب آيرلندا ولاقتصادنا وخدماتنا العامة». وأضافت: إن «شعب آيرلندا الشمالية صوت بوضوح لصالح البقاء داخل الاتحاد، ومنذ ذلك الحين تجاهلتنا تيريزا ماي بشكل واضح».
من جانبها، قالت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن في بيان إن قرار ماي «خطوة غير موفقة سياسيا بدرجة كبيرة من جانب رئيسة الوزراء». وأضافت: «سيمنح الشعب مجددا الفرصة لرفض أجندة (حكومة المحافظين) المحدودة المثيرة للانقسامات وسيعزز أيضا التفويض الديمقراطي الموجود بالفعل لمنح شعب اسكوتلندا فرصة اختيار مستقبله».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.