إيطاليا تعتبر الحوار السلمي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا

تصعيد عسكري وسياسي بين البرلمان وحكومة السراج

سفن إنقاذ لآلاف الناجين من المهاجرين قبالة الساحل الليبي أمس (رويترز)
سفن إنقاذ لآلاف الناجين من المهاجرين قبالة الساحل الليبي أمس (رويترز)
TT

إيطاليا تعتبر الحوار السلمي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا

سفن إنقاذ لآلاف الناجين من المهاجرين قبالة الساحل الليبي أمس (رويترز)
سفن إنقاذ لآلاف الناجين من المهاجرين قبالة الساحل الليبي أمس (رويترز)

في تصعيد جديد للخلافات بين مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، انتقد المجلس الدعوة المفاجئة لرئيس الحكومة فائز السراج للمجتمع الدولي للتدخل العاجل في الجنوب الليبي، واعتبرها تخدم مصلحة الميليشيات المتطرفة وعصابات التهريب والمرتزقة، التي عاثت فساداً في جنوب البلاد منذ سنوات دون حسيب ولا رقيب.
وفى أول رد فعل دولي على مطالبة السراج للمجتمع الدولي، أول من أمس، بالتدخل لوقف العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الليبي للسيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية، بمدينة سبها، في جنوب البلاد، قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.
وأعادت السفارة الإيطالية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، نشر الرسالة المفتوحة التي وجهها السراج إلى الأمناء العامين للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي، مضيفة بشكل مقتضب: «كفى اقتتال».
ويعتبر هذا أول تلميح إيطالي رسمي لرفض بيان السراج الذي أصدره أول من أمس، ونظر إليه البرلمان الليبي على أنه بمثابة تمهيد لطلب تدخل عسكري أجنبي محتمل في البلاد. وقال مجلس النواب، في بيان أصدره من مقره في مدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي: «في الوقت الذي تسعى فيه قوات الجيش الوطني الليبي لبسط الأمن، وفرض سيادة الدولة، يحاول المستفيدون من هذا الوضع من قادة الميليشيات وعصابات التهريب للبشر والمخدرات والسلاح، المتآمرين مع عصابات من المرتزقة الأجانب، وقف ذلك».
وبعدما لفت إلى أن «هؤلاء هم من دفعوا السراج لإطلاق دعوته»، أضاف المجلس: «ونحن لسنا ببعيدين عن اعتقال قواتنا المسلحة لمرتزقة من المعارضة التشادية، وما عرضه التلفزيون التشادي من اعترافات من مرتزقة عائدين من قتال قواتنا المسلحة في الجنوب الليبي، وهؤلاء من تستهدفهم قواتنا المسلحة في قتالها للميليشيات المسلحة والمتطرفين والمرتزقة الأجانب وعصابات التهريب والمعسكرات والمنشآت التي تأويهم، ولم تستهدف أية مواقع مدنية».
وقال البرلمان، المعترف به دولياً، أنه يرفض دعوة السراج والمجلس الرئاسي لحكومته، مشيراً إلى عدم مشروعية مجلس السراج، وكل ما يصدر عنه، وفقاً للإعلان الدستوري وأحكام القضاء الليبي.
وطلب البرلمان من المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا، والإعلان الدستوري الحاكم في البلاد، كما دعاه إلى ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية التي ارتضاها عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
في المقابل، أعلنت حكومة السراج أنها، وفي إطار مساعي مجلسها الرئاسي للتهدئة وحقن الدماء في الجنوب الليبي، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، فقد شكلت لجنة للعمل على هذه المساعي.
وقالت الحكومة، في بيان لها: «نعيد دعوتنا للجميع بالتهدئة، والاحتكام لصوت العقل. وكما أوضحنا في رسالتنا المفتوحة للمجتمع الدولي، التي نطالبه فيها بالتدخل وبتحمل مسؤولياته في الضغط السياسي وإيجاد حلول عملية لتنفيذ الاتفاق السياسي، ودعم الاستقرار في ليبيا».
لكن على القطراني، نائب السراج، أحد الأعضاء التسعة لمجلسه الرئاسي، قال في المقابل، أمس، إنه يرفض دعوة السراج المجتمع الدولي للتدخل في الجنوب، معتبراً أن الدعوة الأحادية التي صدرت عن السراج أثبتت لليبيين، وللمجتمع الدولي، وبما لا يدع مجالاً للشك، أنه يحمل أجندة محددة لدول بعينها سعت جاهدة للسيطرة على القرار الوطني في ليبيا.
وطالب القطراني، الذي يقاطع اجتماعات مجلس السراج منذ العام الماضي، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية، المجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي فيما وصفه بالمعارك الوطنية المشروعة، وقال إن السراج لم يعد رجل التوافق المطلوب، فهو يحاول في كل مرة الحفاظ على موقعه الافتراضي، وأن يخلط الأوراق لضرب أي مساع لتعديل الاتفاق، وتعديل المجلس الرئاسي.
وميدانياً، تجددت أمس الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وميليشيات القوة الثالثة، التابعة لحكومة السراج في محيط قاعدة تمنهنت الجوية.
وقال مسؤول عسكري بالجيش لـ«الشرق الأوسط» إن مواجهات وصفها بأنها عنيفة وشرسة اندلعت حول القاعدة، إثر هجوم شنته قوات الجيش على ميلشيات المعارضة التشادية، المتحالفة مع ميلشيات القوة الثالثة المحاصرة داخل القاعدة.
وقال العميد محمد بن نايل، قائد عملية «الرمال المتحركة» التي دشنها الجيش الليبي لاستعادة السيطرة على منطقة الجنوب الليبي، إنه لا حوار أو مفاوضات مع هذه الميليشيات بعد دخول تنظيم القاعدة إلى قاعدة تمنهنت.
وزعمت قناة النبأ التلفزيونية المحلية، الموالية لجماعة «الإخوان»، أن قوات الجيش الذي يقوده حفتر قصفت قاعدة تمنهنت بأكثر من 20 قذيفة هاوتزر، بعد انتهاء فترة الهدنة المبرمة بالجنوب، ونقلت عن القائد الميداني في القوة الثالثة أشرف تنتون أن وساطة مشايخ جبل نفوسة بين طرفي القتال «باءت بالفشل»، بعد رفض قوات الجيش التي تصر على تسليم قاعدتي براك وتمنهنت لقوة محايدة.
وتسيطر على هذه القاعدة منذ 3 سنوات ميليشيات «القوة الثالثة لحماية الجنوب»، وهي تتبع المجلس العسكري لمدينة مصراتة، وقد كلفت من قبل الحكومة الليبية بفض النزاعات بين قبائل الجنوب التي تدخل في نزاعات قبلية بين الحين والآخر.
وخلال الأسبوع الماضي، هددت قوات الجيش الليبي بقصف قاعدة جوية غرب البلاد، تابعة لحكومة السراج، رداً على قصف طائرات أقلعت من تلك القاعدة على قاعدة عسكرية أخرى تابعة للجيش، جنوب البلاد. وقصف الطيران الحربي من قاعدة مصراتة الجوية قاعدة «براك الشاطئ»، التابعة للجيش الليبي، فيما زعمت إدارة قاعدة مصراتة أن هذا القصف تم بناء على تعليمات المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة السراج.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.