أعداد المهاجرين عبر المكسيك تنخفض إلى أدنى مستوياتها

الأقل منذ 4 عقود و«تعكس الطابع الردعي» لسياسة إدارة ترمب

روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

أعداد المهاجرين عبر المكسيك تنخفض إلى أدنى مستوياتها

روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
روبرتو بيريستين الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل 20 عاماً يوجد الآن في مركز للمهاجرين في المكسيك بعد ترحيله من الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

بعد 3 أشهر من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه، قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفوا على الحدود انخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 عقود. وفي مارس (آذار) أوقف 16 ألفا و600 شخص، أي بتراجع نسبته 64 في المائة عن العدد قبل عام.
وعبرت إدارة ترمب عن ارتياحها لهذا الانخفاض، معتبرة أنه يعكس الطابع الردعي لسياسة مكافحة الهجرة.
تراجع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر حدود المكسيك، عزز موقف إدارة الرئيس الأميركي ترمب التي شددت إجراءاتها لمطاردة المهاجرين غير الشرعيين، وصولا إلى إمكانية توقيفهم في المدن والأماكن التي اختارت طوعا حمايتهم.
وتلقى رجال الشرطة والمدعون العامون والقضاة أمرا بتوقيف ومحاكمة كل المهاجرين الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة. وتم تخفيف معايير توظيف العاملين في قطاع الهجرة لزيادة عدد الذين يطبقون هذه السياسات. كما بدأ تشييد مبان لاحتجاز المهاجرين السريين وعين عدد أكبر من القضاة.
وقال توم جاويتز، نائب الرئيس المكلف الهجرة في المركز الفكري «سنتر أوف أميركان بروغرس» إنه حدث تغيير واضح في السياسة. وأكد، في تصريحات أوردتها الوكالة الفرنسية، أن «ما نعرفه عن تجربة السلطات في هيوستن ولوس أنجليس وإلباسو وغيرها، هو أن الناس أصبحوا لا يقومون بالتبليغ عن النشاطات الإجرامية كما كانوا يفعلون، ولا يتعاونون مع المدعين العامين لوضع المجرمين في السجون». وأمر وزير العدل الأميركي، قبل أيام، الجمارك وأجهزة الهجرة بتوقيف أي شخص يعبر الحدود بلا وثائق وإحالته إلى القضاء.
وكان ترمب قد وعد بطرد المهاجرين السريين البالغ عددهم 11.1 مليون شخص يعيشون حاليا في الولايات المتحدة، ويسرقون على حد قوله الوظائف ويغذون الإجرام. معظم هؤلاء جاؤوا من المكسيك، وكثيرون منهم يعيشون منذ سنوات في الولايات المتحدة، حيث أسسوا عائلات ويملكون منازلهم، أو أنشأوا شركات.
وطلب من السلطات أيضا العثور على المهاجرين غير الشرعيين الذين يقيمون في البلاد منذ عقود، بما في ذلك الموجودون في أماكن يصفها المدافعون عنهم بأنها «ملاذات» من محاكم وبلديات ومدن، معظمها محسوبة على الديمقراطيين، ولا تخفي معارضتها لسياسات ترمب في مجال الهجرة. وقال توم جاويتز إن عددا كبيرا من المهاجرين «هم أشخاص يطلبون اللجوء ولا يمكن ولا ينبغي ملاحقتهم».
لكن من المبكر جدا معرفة ما إذا كان عدد عمليات الطرد قد ارتفع أو بلغ المستوى الذي وصل إليه في عهد باراك أوباما، الذي وصف لفترة ما بأنه «كبير موظفي الطرد» من قبل منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين. وقبل ذلك كان معظم المهاجرين السريين يبعدون إلى الجانب الآخر من الحدود. كما أمر المدعين باتهامهم بارتكاب جنحة إذا ضبطوا للمرة الثانية، وبسجن الذين ينقلون أو يؤوون مهاجرين سريين وكذلك الذين يقدمون وثائق مزورة.
وسمح وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، لعناصره بالبحث عن المهاجرين السريين حتى في المكاتب التي يقدمون فيها طلبات للحصول على شهادة قيادة، وحتى في المواعيد المحددة لهم لتنظيم أوضاعهم. واحتج وزير العدل في ولاية كاليفورنيا، متهما رجال الهجرة «بمطاردة» أشخاص «لا يشكلون أي خطر على الأمن العام». وأمر ترمب مكاتبه أيضا بالتحرك ضد الهجرة السرية.
وأكد نحو 1500 خبير اقتصادي ديمقراطي وجمهوري، بينهم 6 من حائزي جوائز نوبل، في رسالة إلى ترمب نشرت الأربعاء، أن «الفوائد التي يحققها المجتمع من الهجرة أكبر بكثير من كلفتها».
من جهة أخرى، وضعت خطط لتحديد معالم «الجدار» الشهير الذي وعد دونالد ترمب ببنائه على الحدود مع المكسيك. ولن يقام حاجز مادي متصل على امتداد 3200 كيلومتر يفصل بين البلدين، بل جدران منفصلة في المواقع الاستراتيجية وأنظمة مراقبة إلكترونية.
وقال وزير العدل جيف سيشنز، أمام موظفي الحدود، الثلاثاء، محذرا: «إلى الذين يواصلون السعي لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة أو بلا وجه حق: فلتعلموا أن عصرا جديدا بدأ، هو عصر ترمب».
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد دعت مقاولي الإنشاء إلى تقديم أفكار للجدار المقترح على الحدود الأميركية المكسيكية، قبل دعوة رسمية لتقديم عطاءات في مارس الماضي المقبل. وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على موقع «فيدبيزاوبس دوت أورج» إنها ستعلن مع وزارة الأمن الداخلي عن استدراج عروض خلال الشهر الماضي «من أجل تصميم وبناء كثير من النماذج لهياكل جدار في المنطقة المجاورة لحدود الولايات المتحدة مع المكسيك».
ويسعى موقع وزارة الأمن الداخلي لربط المقاولين المحتملين مع الحكومة الاتحادية. وطلب من المشاركين تقديم ورقة تصور للنموذج أو النماذج التي سيطرحونها. وبعد عملية مراجعة، سيتم تقديم خطط أكثر تحديدا في وقت لاحق. وتتوقع الوكالة إعطاء المقاولين المحتملين الموافقة هذا الشهر.
وتسبب تعهد ترمب بتولي المكسيك سداد تكاليف بناء الجدار الحدودي، في توتر العلاقات بين واشنطن والمكسيك. كما ألغى الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو، زيارة مقررة إلى البيت الأبيض بسبب قضية الجدار الحدودي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.