ترمب قد يتخلى عن كبيرمستشاريه في البيت الأبيض

مقربون يعتقدون بأن إقالة ستيف باتت قريبة

رئيس إدارة الخطط الاستراتيجية ستيف بانون الذي أبعد من مجلس الأمن القومي الشهر الماضي (بلومبيرغ)
رئيس إدارة الخطط الاستراتيجية ستيف بانون الذي أبعد من مجلس الأمن القومي الشهر الماضي (بلومبيرغ)
TT

ترمب قد يتخلى عن كبيرمستشاريه في البيت الأبيض

رئيس إدارة الخطط الاستراتيجية ستيف بانون الذي أبعد من مجلس الأمن القومي الشهر الماضي (بلومبيرغ)
رئيس إدارة الخطط الاستراتيجية ستيف بانون الذي أبعد من مجلس الأمن القومي الشهر الماضي (بلومبيرغ)

بدأت ملامح صراع القوة في البيت الأبيض بالظهور مجددا، حيث ترددت أنباء عن وجود صراع داخلي بين كبير مستشاري ترمب، رئيس إدارة الخطط الاستراتيجية ستيف بانون من جهة، وغاري كوهين مدير المجلس الاقتصادي الوطني من جهة أخرى.
وكان ستيف قد تصدر عناوين الصحف الأميركية وقنوات الأخبار مرات عدة، وتم وصفه بأنه الأكثر تأثيرا على ترمب، حيث أشارت الأنباء إلى أنه كان خلف توتر العلاقة بين ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي والمستشارة الألمانية في أيام ترمب الأولى في البيت الأبيض، كما اتهم بانون بأنه العقل المدبر لقانون حظر دخول مواطني الدول السبع الذي أصدره ترمب.
هذا ومارس جزء كبير من وسائل الإعلام الأميركية ضغوطا كبيرة على ترمب، بسبب اعتماده على بانون في أمور عدة، ما جعل ترمب يؤكد في أكثر من تصريح صحافي على أنه يتخذ القرارات بمحض إرادته، في تلميح لعدم صحة تلك الأنباء المتداولة حول تأثير بانون، الأمر الذي اعتبره معارضو بانون ضربة له.
وكان آخر تصريحات ترمب ما ذكره لصديقه مايكل جودوين، الكاتب في صحيفة «نيويورك بوست»: «أحب ستيف، ولكن عليك أن تتذكر أنه لم يشارك في حملتي الانتخابية إلا في وقت متأخر» وأضاف ترمب: «لدي استراتيجيتي الخاصة بي».
وبعد تداول تلك التصريحات تنبأ كثير من المتابعين للبيت الأبيض، بأن إقالة ستيف باتت قريبة، خصوصا بعد إبعاده من مجلس الأمن القومي الشهر الماضي، إلا أن كثيرا من الأشخاص الذين لهم علاقة مع ترمب يصرون على أن علاقته ببانون لا تزال قوية، حسب ما ذكره موقع «ذا هيل».
وقال باري بينيت، الذي عمل مستشارا في حملة ترمب الانتخابية: «ستيف رجل ناجح، وهناك عدد قليل من الناس داخل البيت الأبيض يحترمهم الرئيس أكثر من ستيف بانون».
وفي رده على سؤال حول ستيف بانون، قال ترمب في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت الأربعاء الماضي: «ستيف رجل يعمل لدي، ولكنني أتخذ قراراتي الخاصة، وليس لدي شخص يتخذ القرارات عوضا عني».
هذا وورد اسم صهر ترمب ومستشاره جاريد كوشنر، وسط هذه الخلافات، حيث يعتبر من حلفاء غاري كوهين، مدير مجلس الاقتصاد الوطني وداعما له، وعلى النقيض تماما يرتبط كوشنر بعلاقة غير جيدة مع بانون، حيث أشارت أنباء عن خلاف كبير حدث بين كوشنر وبانون في الفترة الماضية.
ويرى المدافعون عن بانون أن غاري كوهين تقرب من ترمب على حساب بانون، وقال أحد مساعدي الرئيس: «إذا تخلى ترمب عن ستيف بانون وأبقى كوهين، فأعتقد بأن البيت الأبيض لن يدرك حجم العاصفة التي سيواجهها». حسب ما ذكره موقع «ذا هيل». وقال حليف آخر لترمب: «الرئيس دائما يتكلم كثيرا عن ستيف بانون، ويحترم عقله ويقدر ولاءه وصداقته خلال فترة صعبة من الحملة الانتخابية». وفي الوقت ذاته لا يزال آخرون من المقربين لترمب، يرون أن مشكلات بانون مبالغ فيها، ولا بد من اتخاذ إجراء حيالها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».