المعارضة في فنزويلا تخطط لإنهاك قوات الأمن

الاحتجاجات تمتد إلى الأحياء الفقيرة معاقل حكومة مادورو

محتج من المعارضة بيده زجاجة مولوتوف خلال مظاهرة في كاراكاس ضد قوات الأمن   (أ.ف.ب)
محتج من المعارضة بيده زجاجة مولوتوف خلال مظاهرة في كاراكاس ضد قوات الأمن (أ.ف.ب)
TT

المعارضة في فنزويلا تخطط لإنهاك قوات الأمن

محتج من المعارضة بيده زجاجة مولوتوف خلال مظاهرة في كاراكاس ضد قوات الأمن   (أ.ف.ب)
محتج من المعارضة بيده زجاجة مولوتوف خلال مظاهرة في كاراكاس ضد قوات الأمن (أ.ف.ب)

في مسعى لاستغلال التذمر الشعبي لصالحه حث تحالف المعارضة الرئيسي الفنزويليين على النزول إلى الشوارع في أنحاء البلاد في محاولة لإنهاك قوات الأمن حتى يصبح من الصعب عليها الانتشار بشكل مكثف لتفريق المظاهرات. وتخطط المعارضة لأن تشمل الاحتجاجات جميع البلديات في فنزويلا وعددها 335. اشتباكات الخميس اندلعت بعد مقتل شخص خامس خلال مظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تطالب المعارضة برحيله.
وتتهم المعارضة الشرطة والحرس الوطني باستخدام الغاز المسيل للدموع دون تمييز بما في ذلك استهداف عيادات طبية وإسقاط عبوات من طائرات هليكوبتر والاعتقال التعسفي لأشخاص لمجرد وجودهم بالقرب من الاحتجاجات. ويستعد الفنزويليون أيضا لتنظيم احتجاج وطني كبير يوم 19 أبريل (نيسان) بالتزامن مع مرور أربع سنوات على مادورو في السلطة. مظاهرات الأربعاء القادم دعا إليها زعماء المعارضة الذين أطلقوا عليها «أم المسيرات».
وشهدت الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية احتجاجات متصاعدة على مدى الأسبوعين الماضيين وسط ركود اقتصادي حاد واتهامات للرئيس اليساري نيكولاس مادورو بأنه تحول إلى ديكتاتور. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرة ضمت ألف شخص الخميس في كاراكاس، بحسب مشاهدات وكالة الصحافة الفرنسية. وخرجت مسيرة ثانية في العاصمة شارك فيها 1500 شخص، من دون تسجيل حوادث.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إنّ رجلاً يبلغ 32 عاما فارق الحياة متأثرا بجروح أصيب بها خلال مظاهرات مناهضة للحكومة الفنزويلية، ما يرفع إلى خمسة عدد القتلى منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أبريل. وأوضح المصدر الذي رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ المتظاهر أصيب بجروح خلال صدامات في ولاية لارا الواقعة في شمال غربي البلاد.
واستنكر النائب عن ولاية لارا ألفونسو ماركينا (معارض) على «تويتر» سقوط «ضحية جديدة من ضحايا الديكتاتورية»، متهماً جماعات مدنية مسلحة قريبة من الحكومة بالمسؤولية عن مقتل المتظاهر. واعتبر خوليو بورخيس رئيس البرلمان الذي تسيطر المعارضة على غالبيته، الخميس أنّ القتلى هم نتاج «عنف الحكومة التي تنكر الدستور». وقال ألفونسو ماركوينا، وهو عضو بالبرلمان عن المعارضة مساء الخميس-صباح الجمعة إن متظاهرا خامسا توفي. واعترفت السلطات الأمنية بأن أربعة أشخاص قتلوا أثناء احتجاجات على مدى الأسبوع الماضي.
ويواجه الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو محاولات للإطاحة به في وقت تعاني البلاد نقصا في الغذاء والدواء.
ووفقاً للسلطات، اعتُقل أكثر من 100 شخص منذ 6 أبريل. وأفاد مسؤولون في وقت سابق أن فتى يبلغ 13 عاما قتل بالرصاص خلال مظاهرات يوم الثلاثاء في مدينة باركيسيميتو في ولاية لارا. كذلك، قُتل طالبان في التاسعة عشرة بالرصاص أثناء الاضطرابات، أحدهما في السادس من أبريل والثاني في الحادي عشر منه.
وفي علامة من شأنها أن تثير قلق مادورو قام أشخاص في أحياء فقيرة ومنخفضة الدخل مؤيدة في العادة للحكومة بإغلاق شوارع وإشعال حرائق أثناء احتجاجات متفرقة هذا الأسبوع. كما اقتحم حشد طوقا أمنيا في اجتماع شعبي حضره الرئيس يوم الثلاثاء وقاطعوه بهتافات غاضبة ورشقوه بالحجارة بينما سارع حرسه الشخصي لحمايته.
كما تعرض موكب الرئيس مادورو للرشق بالبيض في بلدة سان فيليكس، في منطقة بوليفار جنوب فنزويلا، أثناء عرض عسكري أقيم لدى عودة مادورو من رحلة إلى كوبا.
وأظهر بث تلفزيوني مباشر لهذا الحدث الرئيس وهو يستقل سيارة مكشوفة، وتحيط به حراسة أمنية. وتم قطع البث بعد ذلك بوقت قصير. وأشارت تقارير محلية، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، إلى أن الأشياء التي ألقيت على مادورو كانت بيضا وحجارة، مضيفة أنه تم القبض على خمسة أشخاص نتيجة لذلك. واستغل نواب المعارضة، الذين يطالبون بالإطاحة بمادورو، الفرصة للسخرية من الزعيم الاشتراكي على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال زعيم المعارضة هنري راموس ألوب على موقع «تويتر»: «نيكولاس، شعب سان فيليكس يحبك ويريد أن يطعمك: ولذا قذفوا البيض والطماطم والخضراوات وقشور الموز وغيرها من الأشياء».
من جانبه، دعا رئيس الجمعية الوطنية والنائب المعارض خوليو بورخيس إلى إجراء انتخابات، قائلا على «تويتر» إن سكان سان فيليكس وجميع الفنزويليين «يرفضون مادورو ويعارضون ديكتاتوريته». وقال الكاردينال الفنزويلي خورخي أوروسا إن الأحداث في سان فيليكس يجب أن تكون دعوة استيقاظ للحكومة. وأضاف: «يجب أن يدعو هذا الرئيس ومستشاريه إلى التفكير، حتى يتمكنوا من تغيير الاتجاه الذي تريد أن تأخذه حكومته، ورفض الرغبة في إقامة ديكتاتورية اشتراكية شيوعية في فنزويلا، وهذا ما يرفضه الشعب».
ووقع ذلك الحادث بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عقب محاولة المحكمة العليا تجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».