مقتل 18 حوثياً في ميدي و3 قيادات انقلابية بـ«ذو باب» و«المخا»
تعز:«الشرق الأوسط»
TT
تعز:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 18 حوثياً في ميدي و3 قيادات انقلابية بـ«ذو باب» و«المخا»
قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة ميدي بمحافظة حجة (شمال اليمن)، وسيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات، في الوقت الذي قتل فيه 3 قيادات تابعة للميليشيات في جبهتي «ذو باب» و«المخا» غرب تعز. تزامن ذلك مع تقدم قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة تعز في المدينة وشمال مديرية المخا الساحلية باستكمالها تحرير مواقع مهمة واستراتيجية بما فيها جبل النار الاستراتيجي. وبينما تفرض قوات الجيش حصاراً خانقاً على ميليشيات الحوثي وصالح في مدينة ميدي، من 3 اتجاهات، بعدما سيطرت على جميع مداخلها، قال مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الخامسة، إن «قوات الجيش اليمني سيطرت على مواقع جديدة في مدينة ميدي، فجر أمس الأربعاء، بعد هجوم على مواقع الميليشيات الانقلابية شرق المدينة، بما فيها قلعة القماحية التاريخية، ومبنى البريد، ومبنى وحوش الكهرباء، جنوب شرقي مدينة ميدي، بالإضافة إلى مواصلة التوغل في عمق مدينة ميدي من اتجاه شمال غربي المدينة». يأتي ذلك في الوقت الذي شنت طائرات التحالف العربي غاراتها الجوية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، على مواقع وأهداف وتعزيزات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ودمرت دبابة وعربة «بي إم بي» وطقمين عسكريين كان على متنهما 18 عنصراً من الميليشيات الانقلابية الذين لقوا مصرعهم على الفور، وذلك بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة. وذكر المركز أن «أكثر من مائة قتيل وصلت جثثهم إلى مناطق متفرقة في محافظتي حجة والحديدة خلال العشرة الأيام الماضية، ناهيك عن عشرات الجثث التي خلفتها الميليشيا أثناء فرارها من تلك المواقع، وتم دفنها من قبل قوات الجيش الوطني في صحراء ميدي». إلى ذلك، شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، أمس، هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة الكدحة، غرب المدينة. واستكملت قوات الجيش المسنودة من طيران التحالف العربي، تطهيرها لجبل النار شرق المخا، وجبل نابطة ومفرق موزع، التي تمكنت من استعادته بعد معارك عنيفة، أول من أمس. ومع اقتراب قوات الجيش الوطني إلى معسكر خالد بن الوليد في مزع، أحبطت القوات محاولات مستمرة للميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقعها، بما فيها محاولة التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، جنوباً، وذلك إثر شن مدفعية الجيش لمواقع الميليشيات الانقلابية في تبة الدبعي التي كانت تستخدمها الميليشيات كتغطية نارية لعمليات التسلل. وقال العقيد عبد الباسط البحر، نائب الناطق الرسمي لمحور تعز العسكري، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني تقترب من البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد، والآن أصبحت في ميدان ضرب النار التابع للمعسكر، وهو ميدان تدريبي يبعد بنحو كيلومترين عن وسط المعسكر»، بالإضافة إلى مقتل عدد «من قيادات الميليشيات الانقلابية بمن فيهم 3 قيادات هم أبو مالك، وأبو كرار، وأبو جواد؛ حيث قتل الأخير بغارة للتحالف استهدفته في ذو باب، والاثنان الآخران سقطا قتيلين جراء استهداف مدفعية الجيش الوطني شرق المخا». وأضاف أن «قوات الجيش الوطني سيطرت على عدة مرتفعات في الكدحة وسط تقدم مستمر واشتباكات مع الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي بدأت عملية تطهير التباب والقرى المحيطة بجبل العلقة، حيث تواصل المدفعية استهداف عربات وتحصينات الميليشيات على تخوم الكدحة ومشارفها البعيدة، وسط انهيار شديد وفرار للميليشيات الانقلابية باتجاه البرح وخط الحديدة». وتابع القول: «نصبت الميليشيات الانقلابية نقاط تفتيش جديدة في المنطقة لمواجهة حالة الفرار بين صفوفها، وتجبر من يعود إليها العودة إلى الجبهة، وقد انفجر أحد الأطقم العسكرية التابع للميليشيات الانقلابية عند فراره من جبهة الكدحة جراء عبوره بلغم زرعته الميليشيات في وقت سابق». وأكد العقيد البحر أن «المواجهات لا تزال مستمرة، وكل ذلك يسير في إطار خطة عسكرية تم الإعداد لها في وقت سابق ووفق عملية مدروسة، والآن تحقق هذه الخطة أهدافها في معركة الجبهة الغربية والساحل العربي، للالتحام بين الجبهتين ووضع الميليشيات الانقلابية بين فكي كماشة في بقية المناطق والجيوب التي لا تزال تتواجد فيها»، كما أكد «اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الانقلابية من أعلى جبل الريان، أعلى قمة في مديرية القفر ومن معسكر الحرس في يريم، التابعة لمحافظة إب، وتم اعتراضها بنجاح من قبل منظومة الباتريوت الدفاعية في سماء المنطقة».
«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».
وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».
في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».
وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».
وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».
وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».
وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.
وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».
ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».
وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».
وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».
ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».
ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».
فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».
وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.