«سيمنز» تنشئ مقراً لوجيستياً عالمياً بموقع «إكسبو 2020 دبي»

من خلال استخدام البنية التحتية القائمة والمباني الدائمة للمعرض بعد انتهاء فعالياته

الشيخ أحمد بن سعيد وجو كايزر الرئيس التنفيذي لـ«سيمنز» خلال توقيع الشراكة («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد وجو كايزر الرئيس التنفيذي لـ«سيمنز» خلال توقيع الشراكة («الشرق الأوسط»)
TT

«سيمنز» تنشئ مقراً لوجيستياً عالمياً بموقع «إكسبو 2020 دبي»

الشيخ أحمد بن سعيد وجو كايزر الرئيس التنفيذي لـ«سيمنز» خلال توقيع الشراكة («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد وجو كايزر الرئيس التنفيذي لـ«سيمنز» خلال توقيع الشراكة («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة سيمنز الألمانية عن إنشاء مقر لها خاص بالأنشطة اللوجيستية للمطارات والموانئ والشحن في موقع إكسبو 2020 دبي، وذلك بعد انتهاء فعالياته، حيث ستعمل الشركة على أن يكون موقع المعرض العالمي مقرا لها بعد انتهاء فعالياته في أبريل (نيسان) 2021.
ووصفت إدارة «إكسبو 2020 دبي» هذه الخطوة بأنها تدعم خططه الخاصة بالإرث والتنمية الصناعية واللوجيستية في دبي، في الوقت الذي اعتبر فيه قرار الشركة الألمانية بإقامة أحد أعمالها في الموقع تصويتا كبيرا بالثقة في رؤية إكسبو الخاصة بموقعه الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع في دبي الجنوب، بأن يكون الموقع نظاما بيئيا مزدهرا حاضنا للأعمال التجارية والسكن والسياحة في المستقبل، وأن يستقطب شركات عالمية لإنشاء موطئ قدم لها هناك.
وتتوقع إدارة «إكسبو» أن تسير مزيد من الشركات العالمية على خطى «سيمنز»، وهو ما سيولد فرص عمل وتجارة في منطقة دبي الجنوب الناشئة، في حين ستستغل «سيمنز» البنية التحتية القائمة والمباني الدائمة الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي» لتكون موقعا يضم المقر العالمي للخدمات اللوجيستية في الشركة.
وسيضم المقر الكفاءات الخاصة بسيمنز في مجالات المطارات والبنى الأساسية المتعلقة بالشحن والموانئ والبحوث والتطوير، وستتجلى القيمة المضافة بجميع مستوياتها محليا، بما في ذلك الإدارة العالمية والاستراتيجية والابتكار وتطوير تطبيقات التحول الرقمي والمبيعات والتجميع والإنتاج.
وأعلن «إكسبو 2020 دبي» أمس أيضا إبرام شراكة مع «سيمنز» في مجال البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية وتوفير حلول ابتكارية متنوعة وتكنولوجيا ومنتجات تساعد في بناء وتشغيل إكسبو استثنائي يترك أثرا ملموسا بعد إسدال الستار على إكسبو 2020 دبي.
وبمقتضى الشراكة، ستوفر «سيمنز» حلولا ذكية خاصة بالجانب التقني وعمليات التشغيل الخاصة بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وتشغيل نظام «مايندسفير»، وهو نظام تشغيل مفتوح خاص بإنترنت الأشياء.
وسيُستخدم «مايندسفير» في البداية في تحسين كفاءة إدارة الطاقة والمباني في أنحاء المنطقة المسوّرة في الموقع، كما سيمكّن «إكسبو» و«سيمنز» والشركاء الآخرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات في البيئة الحاضنة للإبداع والتي يشكلها إكسبو 2020 دبي، من تحويل البيانات الصماء إلى معرفة حية. ومن وحي رؤية دبي لعام 2021 وموضوعات إكسبو الرئيسية، سيروج الجانبان لاستخدام منصة مايندسفير خارج إكسبو ولدى أكثر من 200 مشارك في إكسبو 2020 دبي.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي إلى أن قرار سيمنز إقامة المقر العالمي للخدمات اللوجيستية في موقع إكسبو في 2021 يمثل علامة محطة مهمة على الطريق نحو إكسبو.
وأضاف: «يشكل قرار شركة سيمنز إقامة المقر العالمي للخدمات اللوجيستية، في موقع إكسبو 2020 دبي بعد إسدال الستار على فعاليات المعرض، تصويتاً قوياً بالثقة على مصداقية ما نسعى إليه من المحافظة على زخم وحيوية موقع إكسبو، كما يعد في ذات الوقت تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه دبي على الصعيد العالمي كمركز للخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية والتجارة والنقل الجوي».
من جهته، قال رولاند بوش عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيمنس: «تريد سيمنس أن تتوسع في عملياتها بحيث تكون على مقربة من أهم عملائها وأسواقها، وسيكون موقع إكسبو المكان الأمثل، لما يتضمنه من منشآت مبهرة وبنية أساسية وتكنولوجيا، وارتباط سلس بشبكة النقل والمواصلات.. إننا ملتزمون بالإسهام بأهداف النمو الاقتصادي الخاصة بدبي من خلال أحدث الابتكارات في المجال التكنولوجي وباستخدام التحول الرقمي لدعم التنمية وتعزيز الكفاءة في المجال اللوجيستي».
والشركة الألمانية التي يعمل لديها 351 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم بعوائد سنوية بلغت نحو 80 مليار يورو في العام الماضي، هي الشركة الأكبر من نوعها. واحتلت المركز 51 على قائمة فوربس لأكبر شركات العالم في عام 2016، والمركز 71 على قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة عالمية من حيث العوائد.
وموقع إكسبو قريب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيتوسع ليصير الأكثر نشاطا في العالم، حيث ستبلغ أقصى طاقة استيعابية له نحو 220 مليون مسافر من مختلف أنحاء العالم في كل عام اعتبارا من عام 2025.



بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

بنك إنجلترا يطرح 3 سيناريوهات للاقتصاد والتضخم في ظل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

في ظل حالة عدم اليقين المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإيرانية، تخلى بنك إنجلترا عن إصدار توقعات اقتصادية موحّدة في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان) 2026، وبدلاً من ذلك قدّم ثلاثة سيناريوهات بديلة لتطورات الاقتصاد والتضخم.

وفيما يلي أبرز ملامح السيناريوهات الثلاثة:

السيناريو أ – أقل تضخماً:

تفترض هذه الحالة أن أسعار النفط والغاز تتبع المسارات المستخلصة من منحنيات العقود الآجلة، مع تسجيل تراجع في إنفاق الأسر يفوق ما توحي به العلاقة التاريخية مع الدخل الحقيقي، حيث تميل الأسر إلى تعزيز الادخار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وفق «رويترز».

ويرى البنك أن اجتماع صدمة طاقة محدودة نسبياً مع ضعف الطلب سيكون كافياً لاحتواء أي آثار ثانوية ناجمة عن الصدمة.

ويبلغ التضخم ذروته عند مستوى يتجاوز قليلاً 3.5 في المائة بنهاية عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى ما دون 2 في المائة خلال نحو ثلاث سنوات. كما يُتوقع أن تكون أسعار الفائدة خلال هذه الفترة أعلى من تقديرات الأسواق في فبراير (شباط).

السيناريو ب:

تصل أسعار الطاقة إلى مستويات ذروة مشابهة للسيناريو الأول، لكنها تبقى مرتفعة لفترة أطول. ويُفترض أن سلوك الادخار لدى الأسر يظل متماشياً مع الأنماط السابقة، مع تأثيرات ثانوية محدودة.

يبلغ التضخم ذروته عند ما يزيد قليلاً على 3.5 في المائة بنهاية 2026، ثم يتراجع تدريجياً ليقترب من 2 في المائة. كما يُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة أعلى من توقعات الأسواق في فبراير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

السيناريو ج - الأكثر تضخماً:

يرتفع فيه سعر الطاقة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريوهين السابقين، مع استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي إلى آثار ثانوية أقوى بكثير.

يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 6 في المائة مطلع عام 2027، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5 في المائة بنهاية الأفق الزمني، أي أعلى من مستهدف البنك. وفي هذا السيناريو، قد يتطلب الأمر رفع سعر الفائدة المصرفية إلى مستويات «أعلى بكثير» مما كانت تتوقعه الأسواق المالية في منتصف أبريل، بهدف إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهو ما سينعكس سلباً على النمو ويرفع معدلات البطالة.

خبراء: حذر بنك إنجلترا يرجّح رفع الفائدة

قال نيك كينيدي، استراتيجي العملات في بنك «لويدز»: «الموقف يميل إلى التيسير أكثر مما كان متوقعاً، مع استعداد لتجاهل الضوضاء قصيرة الأجل الناتجة عن الحرب. إنه نهج حذر ومتأنٍ، ولا يبدو أن البنك في عجلة من أمره في الوقت الراهن».

أما إد هاتشينغز، رئيس قسم أسعار الفائدة في «أفيفا إنفستورز»، فصرح قائلاً: «في ظل ارتفاع توقعات التضخم واحتمال ترسّخها، يصبح رفع أسعار الفائدة سيناريو مرجحاً للغاية، حتى مع استمرار بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات النمو. وبالنظر إلى هذه الخلفية، إلى جانب الضجيج السياسي المستمر، تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط. وقد يكون من المناسب التحلي بالصبر في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت، قد تصبح مراكز الاستثمار ذات الوزن الزائد أكثر جاذبية».

وقال ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في «شرودرز»: «لم يشهد اليوم أي تغيير في أسعار الفائدة أو في نبرة البنك المتشددة. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.3 في المائة، وتباطؤ نمو الأجور بشكل تدريجي فقط، واستمرار تضخم الخدمات عند مستوياته المرتفعة، يكمن الخطر في أن تصبح هذه الصدمة أكثر استدامة».

وأضاف: «كما تبرز مخاطر موجة تضخمية ثانية لاحقاً هذا العام، في حال انتقال ضغوط الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية. فارتفاع تكاليف الوقود والشحن، إلى جانب الضغوط المتجددة على مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة، قد يؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء مع بعض التأخر الزمني. وقد أسهمت مخاطر استمرار التضخم، إلى جانب التكهنات السياسية المرتبطة بما بعد الانتخابات المحلية، في دفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تقترب من أعلى مستوياتها في نحو عقدين».

وتابع: «ومع ذلك، لا تزال احتمالات رفع أسعار الفائدة قائمة بقوة. لكن في ظل بعض مؤشرات التراخي في سوق العمل، واحتمال ضعف النمو إذا استمرت الاضطرابات، فمن غير المرجح أن يتجه البنك إلى مزيد من التشديد ما لم يظل النشاط الاقتصادي قوياً بما يكفي لاستيعابه».


بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويحذّر من تشديد نقدي محتمل بفعل الحرب

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مقدّماً في الوقت نفسه مجموعة من السيناريوهات لتأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد، أحدها قد يستدعي تشديداً «قوياً» في السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض.

وصوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 3.75 في المائة، بينما دعا كبير الاقتصاديين هيو بيل إلى رفعه إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز».

ويأتي القرار بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وقبيل اجتماع متوقع للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار مماثل، في حين أكد بنك إنجلترا أنه سيواصل مراقبة تطورات الشرق الأوسط من كثب.

ورغم تحذيره من مخاطر «تداعيات ثانوية كبيرة» لصدمة أسعار الطاقة، مثل مطالبات رفع الأجور أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين، أشار البنك إلى أن تباطؤ سوق العمل وارتفاع عوائد الأسواق المالية قد يحدّان من الضغوط التضخمية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، استعدادها لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لضمان بقاء التضخم قريباً من هدف 2 في المائة على المدى المتوسط.

وتُعد بريطانيا من أكثر الاقتصادات حساسية لارتفاع أسعار الطاقة نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، في حين أظهرت بيانات حديثة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد توقعات الشركات لرفع الأسعار خلال العام المقبل.

سيناريوهات الحرب وتأثيرها الاقتصادي

وبسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمدة الحرب وتأثيراتها، تخلى البنك عن توقعاته التقليدية المركزية للتضخم، واستعاض عنها بثلاثة سيناريوهات مرتبطة بأسعار الطاقة وحجم الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

وفي السيناريو الأكثر سلبية؛ حيث تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة، قد يصل التضخم إلى ذروته عند 6.2 في المائة، أي ما يقارب ضعف مستواه الحالي، مع بقائه فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة على مدى 3 سنوات، ما قد يستدعي تشديداً قوياً للسياسة النقدية.

في المقابل، تشير السيناريوهات الأقل حدة إلى حاجة أقل لتقييد السياسة النقدية، مع مساهمة ارتفاع العوائد السوقية بالفعل في تخفيف الضغوط التضخمية.

واستندت هذه التقديرات إلى بيانات السوق خلال فترة 15 يوماً انتهت في 22 أبريل (نيسان)، دون احتساب الارتفاعات الإضافية في أسعار النفط هذا الأسبوع، والتي سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يميل أكثر إلى السيناريو المتوسط الذي يفترض آثاراً ثانوية محدودة، مع إبقاء احتمال السيناريو الأكثر تشدداً قائماً.

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تباين وجهات النظر داخل البنك، بين من يفضل التحرك الوقائي المبكر لتفادي ارتفاع التضخم، ومن يرى ضرورة انتظار بيانات أوضح.

وقبل القرار، كان المستثمرون يتوقعون رفع أسعار الفائدة بنحو 0.75 نقطة مئوية خلال العام الحالي، لكن هذه التوقعات باتت أكثر حذراً في ظل الغموض الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يعقد محافظ البنك مؤتمراً صحافياً لاحقاً لشرح تفاصيل القرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مزدوجة من ارتفاع تكاليف الطاقة ومخاوف سياسية داخلية، بينما تظل عوائد السندات البريطانية من بين الأعلى في دول مجموعة السبع.


الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.