قصر وستمنستر... رمز الديمقراطية

قصر وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
قصر وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

قصر وستمنستر... رمز الديمقراطية

قصر وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
قصر وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قصر وستمنستر (Palace of Westminster)، والمعروف كذلك بـ«بيت البرلمان البريطاني»، هو أحد أهم المعالم المعمارية والتاريخية في العاصمة البريطانية لندن، وكذلك يعد أحد أبرز رموز الديمقراطية الحديثة.
القصر يقع في حي وستمنستر الشهير بقلب عاصمة المملكة المتحدة، وهو القصر الذي يجتمع فيه أعضاء البرلمان البريطاني، ويعد واحدا من أكبر مباني البرلمانات في العالم.
ويعتبر بيت البرلمان البريطاني في لندن أحد أهم المعالم الحضاريّة والتاريخيّة للمدينة، ويقع المبنى على الضفة الشمالية لنهر التايمز، كما يمكن للزوّار مشاهدة فن العمارة القوطية، والتصاميم الداخلية الرّائعة لهذا المبنى، من خلال جولات مصحوبة بمرشدين متخصصين يقومون بشرح الأهمية التاريخية لمبنى البرلمان الذي صممه المهندسان تشارلز باري وأغسطس بوجن.
مخطط القصر معقد جدا، يحتوي على ما يقرب من 1200 غرفة، مع الأخذ بالحسبان المباني القائمة فيه، إضافة إلى 100 سلم، وأكثر من 3 كيلومترات من الممرات، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.
وتبلغ مساحة القصر 8 فدادين، ويحتوي على ساعة «بيغ بن» الأكثر شهرة في العالم، وبرج «سانت ستيفن» الذي يحتويها. فيما تُعتبر قاعة «وستمنستر» من أهم المباني التاريخية، وتستخدم في الوقت الحاضر للاحتفالات العامة الرئيسية.
ويضم القصر مجموعة من المعالم الشهيرة التي تؤرخ للمملكة المتحدة، وهي «شرفة نورمان» و«غرفة ملابس الملكة» و«المعرض الملكي» و«غرفة الأمير» و«مجلس اللوردات» و«لوبي النبلاء» و«اللوبي المركزي» و«أعضاء اللوبي» و«مجلس العموم» و«قاعة وستمنستر».
ويتكون البرلمان البريطاني من غرفتين، الأولى وهي مجلس اللوردات، والثانية وهي مجلس العموم. ويضم مجلس اللوردات نوعين من الأعضاء، هما: اللوردات الروحيون (الممثلون بأعلى أساقفة كنيسة إنجلترا) واللوردات الدنيويون (الممثلون بالنبلاء)؛ وأعضاؤه لا يتم انتخابهم من قبل عامة الشعب، ولكن يتم تعيينهم من قبل حكومة قديمة وحديثة. أما مجلس العموم، فهو يُنتخب ديمقراطياً في انتخابات تقام كل 5 سنوات على الأقل. ويجتمع كل من المجلسين في غرف منفصلة في قصر وستمنستر.
ويُعتبر قصر وستمنستر متحفا للتاريخ البريطاني، حيث تحتل جدرانه لوحات للمعارك الحربية والأحداث المهمة، كما يحتفظ البريطانيون في غرفه وخزائنه بعدد لا حصر له من الوثائق التاريخية والمنحوتات والأعمال الفنية التي اكتسبت قيمة فنية وتاريخية.
أما أبرز الأحداث الميلودرامية في «وستمنستر» فكانت ليلة 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1834، حيث اندلع حريق مدمر في القصر، امتد نتيجة اشتعال لوحة في غرفة اللوردات. وسرعان ما اجتاحت النار القصر بأكمله، ودمرت كثيرا من مبانيه، من بينها غرفة القديس ستيفن، التي كانت مقراً لاجتماع مجلس العموم.
وفي عام 1836، فاز المصمم البريطاني تشارلز باري، في مسابقة وضع تصاميم لإعادة بناء القصر وفق العمارة القوطية الحديثة، ومنذ ذلك الحين صُنف «وستمنستر» على أنه موقع تراث عالمي ذو قيمة عالمية استثنائية، بإقرار من منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة «اليونيسكو».
وبدأ البناء الجديد في عام 1840، واستمر لمدة 30 عاما. وقد عانى المشروع من التأخير الكبير وتجاوز التكاليف، فضلا عن وفاة كل من المهندسين المعماريين. واستمر العمل من أجل الديكور الداخلي بشكل متقطع في القرن العشرين. كما تطلّب المبنى إصلاحات واسعة النطاق بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك إعادة بناء غرفة العموم بعد قصفها في عام 1941.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».