وافق مجلس الوزراء المصري أمس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر أمس (الاثنين)، وذلك بعد تفجيرين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية أول من أمس، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة 128.
ووفقا للمادة (154) من الدستور يتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام، حيث يملك المجلس الموافقة أو الرفض، لكن المادة تشترط موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس في حالة الموافقة.
ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس الوزراء شريف إسماعيل للحضور إلى المجلس اليوم (الثلاثاء) لإلقاء بيان حول الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطوارئ. وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الغالبية من أعضاء البرلمان تتجه للموافقة عليها»، غير أنهم سينتظرون توضيحا من رئيس الوزراء حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وبموجب قرار مجلس الوزراء «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
ويعطي قانون الطوارئ رئيس الجمهورية الحق في وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن، أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. وأن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. كما يعطيه الحق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات، وكل وسائل الدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويحق للرئيس تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وسحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ووفقا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، فيما لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وصادرت السلطات المصرية أمس إحدى الجرائد الخاصة. وقالت جريدة «البوابة»، في بيان أصدرته، «فوجئنا بمصادرة عدد الاثنين، من الرقيب في المطبعة، وهي مصادرة تحدث للمرة الأولى من عمر الجريدة».
ونشرت الجريدة العدد الذي تمت مصادرته على موقعها بالإنترنت. وجاء في صدر صفحتها الأولى صورة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار تزيلها عنوان رئيسي قالت فيه «حاسبوه قبل أن تحاسبوا». وذكرت الجريدة في بيانها: «موقفنا تجاه ما حدث، اليوم من تفجير لكنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، أعلنّا صراحة، وهذا رأينا، أن هناك تقصيراً يستوجب محاسبة المقصرين، وتغيير الاستراتيجية الأمنية المُتَّبعة حالياً في مواجهة الإرهاب».
وشدد رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة أمس على أن الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه، مؤكدا أن إصرار الوطن لن يلين؛ وإرادته لن تنكسر؛ وعزمه لن يحيد؛ في تطهير كافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية الإجرامية والقضاء على الأفكار التكفيرية المتطرفة؛ واستكمال ما بدأه الوطن من خطوات ثابتة في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، فالبناء سلاح ماض في مواجهة التطرف.
وأضاف المجلس أن المرونة التي بات يتحرك بها الإرهاب في عبور الحدود والأوطان وتنفيذ مخططاته الخبيثة في الكثير من دول العالم، غدت تفرض على المجتمع الدولي وقفة جادة لتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، والتحرك العاجل لملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله ووقف جرائمه البشعة، وذلك على النحو الذي يجنب دول العالم أجمع نزيف الإرهاب، الذي أصبح يفوق نزيف الحروب بكل ويلاتها.
وأشار إلى أن الإرهاب قد أظهر وجهه القبيح باستهداف المدنيين الآمنين ودور العبادة المقدسة ليثبت خبث مساعيه وأنه لا دين له ولا أرض ولا وطن.
وشيع آلاف المصريين أمس في الإسكندرية وطنطا ضحايا التفجيرين، وسط صراخ النساء، وهتافات التنديد بالإرهاب. شارك في الصلاة كبار الأساقفة والمسؤولين.
وفي رسالته إلى أهالي الضحايا، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية: «نعيش لحظة حزينة في وداع أحبائنا شهداء الكنيسة المرقسية في يوم عيد وفرح وذكرى استقبال المسيح بالورود في أورشليم». وأضاف في كلمته التي ألقاها الأنبا دانيال النائب البابوي أسقف المعادي: «البابا متألم جدا من الحادث.. الشهداء كانوا صائمين وحضروا الصلوات وتناولوا من يد البابا واشتركوا في الصلوات وحملوا سعف النخيل والزيتون ولحقوا بموكب المسيح بعد هذا الاحتفال». وبعد انتهاء الكلمة حمل الأهالي والكشافة الكنسية جثامين «الشهداء» إلى المقبرة، التي أعدت لهم خصيصا.
من جهتها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس على إتاحة المساندة المالية أو التعويض لأسر الضحايا والمصابين وتحقيق المساواة حيث تقرر معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريا، يضاف إلى المعاش التأميني، وصرف تعويض مالي قدرة 100 ألف جنيه لكل شهيد في الحادث.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أمس، أن إجمالي الضحايا حتى الثالثة من مساء أمس بلغ (45 قتيلا بكنيستي الغربية والإسكندرية، منهم 17 حالة بالإسكندرية، تشمل 6 مسلمين و11 مسيحيا، إضافة إلى 128 مصابا على مستوى الحادثتين، منهم 14 مصابا من أفراد الشرطة في حادث الإسكندرية).
وبالنسبة لحادث كنيسة مار جرجس بالغربية، قالت الوزيرة إن هناك 28 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات عقب تلقي العلاج، وأن الحكومة تبحث صرف تعويضات للمصابين.
وأضافت الوزيرة أن «وزارة العدل قررت تخصيص محكمتين في الغربية والإسكندرية لاستخراج شهادات إعلام الوراثة لأسر الضحايا، كما أن هناك حزمة من المزايا سيحصل عليها أسر الشهداء في الخدمات الأساسية».
تاريخ فرض حالة الطوارئ في مصر
* عام 1914: تم فرضها من قبل الاحتلال البريطاني، بسبب انضمام تركيا لدول المحور في الحرب العالمية الأولى، واستمرت حتى عام 1921 (7 سنوات).
* 1939: بسبب الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى انتهاء تلك الحرب عام 1945، (6 سنوات).
* 1948: بسبب حرب فلسطين واستمرت عامين حتى أبريل (نيسان) 1950.
* 1952: عقب حريق القاهرة، تم فرض حالة الطوارئ واستمرت 5 سنوات حتى عام 1956.
* نوفمبر (تشرين الثاني) 1956: بعد العدوان الثلاثي (إنجلترا وفرنسا وإسرائيل) على مصر، واستمرت حتى مارس (آذار) 1964، (8 سنوات).
* يونيو (حزيران) 1967: فرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد منذ العدوان الإسرائيلي على مصر وحتى مايو (أيار) 2012، باستثناء 18 شهر (مايو 1980 – أكتوبر/تشرين الأول 1981). أي إنه تم فرض حالة الطوارئ نحو (43 عاما).
* 2013: بعد فض اعتصام «الإخوان» منتصف أغسطس (آب) تم فرض حالة الطوارئ حتى يناير (كانون الثاني) 2014 وصدر الدستور الجديد (6 أشهر).
* منذ عام 2014 تم فرض حالة الطوارئ جزئيا في بعض المناطق بشمال سيناء، وتم التجديد كل ثلاثة أشهر، حيث كان آخر تجديد في يناير 2017.
