الداخلية الفرنسية تطرد هاني رمضان بحجة تهديد النظام العام

اصطحبته إلى الحدود السويسرية بعد صدور أمر إداري بمنع دخوله

هاني رمضان في أبريل 2007
هاني رمضان في أبريل 2007
TT

الداخلية الفرنسية تطرد هاني رمضان بحجة تهديد النظام العام

هاني رمضان في أبريل 2007
هاني رمضان في أبريل 2007

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس، إبعاد السويسري المثير للجدل هاني رمضان «المعروف لتبنيه في الماضي سلوكا وإدلائه بتصريحات تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام على الأراضي الفرنسية»، مساء السبت إلى سويسرا. وقالت الوزارة في بيان إن هاني رمضان، شقيق الجامعي طارق رمضان وحفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية: «أوقف السبت في كولمار (شرقي فرنسا) لمناسبة مؤتمر كان يشارك به، ورافقته الشرطة إلى الحدود الفرنسية - السويسرية». وأوضحت أن أمرا إداريا بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية صدر بحقه منذ الجمعة.
ونقل البيان عن وزير الداخلية، ماتياس فيكل، أن «وزارة الداخلية وقوات الأمن مستنفرة بالكامل، وستواصل الكفاح بلا هوادة ضد التطرف والتشدد».
وخلال الأشهر الماضية، ألغيت محاضرات عدة لهاني رمضان في مدن فرنسية، مثل روبيه في نهاية يناير (كانون الثاني)، ونيم في سبتمبر (أيلول). وفي فبراير (شباط)، ألغت مدرسة للمسلمين في منطقة ليون محاضرة له أيضا.
وكان هاني رمضان قد أثار فضيحة عام 2002 عندما دافع في مقالة نشرتها صحيفة «لوموند» عن تطبيق الشريعة و«رجم المرأة الزانية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى أثر ذلك، تم تسريحه من قبل حكومة جنيف من وظيفته مدرسا للغة الفرنسية بسبب تصريحاته «المتعارضة مع القيم الديمقراطية، ومع أهداف المدرسة الرسمية». لكنه حصل بعد ست سنوات على تعويضات عن تسريحه تبلغ 345 ألف فرنك سويسري (نحو مائتي ألف يورو).
تجدر الإشارة إلى أن طارق رمضان شقيق هاني رمضان، ممنوع من دخول الولايات المتحدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.