عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

خروج الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة
TT

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

قتل 15 شخصا على الأقل أمس في غارات يرجح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تكون طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذتها في إطار دعمها تقدم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» نحو مدينة الرقة، بشمال وسط سوريا. وقد أفادت حملة «الرقة تذبح بصمت» بأن طيران التحالف استهدف أيضا قارباً يحمل نازحين من ريف محافظة الرقة كانوا في طريقهم للعبور من مناطق سيطرة تنظيم داعش باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا «قسد»، ما أدى لمقتل جميع الركاب.
«المرصد» أعلن أمس أن «15 مدنياً على الأقل، بينهم 4 أطفال، قتلوا جراء غارات نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي على قرية هنيدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف الرقة الغربي»، وتسببت الغارات بإصابة 17 آخرين بجروح.
من جهتها، قالت حملة «الرقة تذبح بصمت» بأن قارباً كان يقل قرابة 40 نازحاً حاولوا العبور من قرية دبسي فرج باتجاه الضفة المقابلة للبلدة، غرق نتيجة تعرضه لغارة جوية، وقد تم انتشال جثث 7 أشخاص، ولا يزال مصير الباقين مجهولا.
وحول الحادث نفسه، تحدثت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن غرق 5 أطفال سوريين وسيدتين بعد انقلاب قارب صغير كان يقلهم خلال محاولتهم عبور نهر الفرات في ريف الرقة الغربي. وأبلغت وكالة الأنباء الألمانية مصادر محلية في بلدة دبسي عفان بالمنطقة، بأن 5 أطفال وسيدتين غرقوا خلال محاولتهم عبور بحيرة الأسد من قرية شعب الذكر، الواقعة على بعد 90 كلم غرب مدينة الرقة، للتوجه إلى ضفة نهر الفرات الشمالية، هرباً من قصف طائرات التحالف الدولي للقرية التي يسيطر عليها «داعش».
هذا، وتكررت عمليات استهداف المدنيين في الشمال السوري من قبل طائرات التحالف الدولي التي تعلن دوما عن فتح تحقيق بالحوادث المذكورة من دون الإعلان عن أي نتيجة تُذكر. وقد وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 220 مدنيا، بينهم 34 طفلا، بضربات نفذها التحالف الدولي خلال 40 يوما فقط في إطار تصعيد حملته على محافظة الرقة.
في هذه الأثناء، في وسط سوريا، تجمهر المئات أمس للخروج من حي الوعر الواقع شمال غربي مدينة حمص، ضمن الدفعة الرابعة التي توجهت إلى مدينة جرابلس الحدودية بشمال سوريا، الخاضعة لفصائل المعارضة المنضوية تحت قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي. وفي حين أفاد طلال البرازي، محافظ حمص، بخروج 400 مسلح والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بإطار الدفعة الرابعة، قال «مكتب أخبار سوريا» إن 2540 شخصا؛ بينهم 1100 طفل، أخرجوا أمس من حي الوعر باتجاه جرابلس، وذلك تنفيذا للاتفاق القسري الذي تم بين لجنتي التفاوض عن الحي والنظام، بضمانة روسيا. وأوضح المكتب أن 50 حافلة أقلت نحو 508 عائلات من الحي، في حين نقلت 5 شاحنات أمتعة المهجّرين، الذين يسلكون طريق سلمية - أثريا – خناصر - السفيرة – تادف - الباب - جرابلس - مخيم الزعرورة، ولفت إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة التي ستصل جرابلس من سكان الوعر.
ويمتد «اتفاق المصالحة» القسري في حي الوعر، الذي جرى فرضه يوم 13 من الشهر الماضي، لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، سيكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد إخراج المسلحين الرافضين مع عائلاتهم، وستتم «تسوية أوضاع» المسلحين الباقين. ومن المقرّر أن ينتهي إجلاء المسلحين نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وبذلك يسيطر النظام السوري على كل أحياء مدينة حمص بعد «اتفاقيات» فرضها بقوة الحصار والقصف بدأت منذ فبراير (شباط) 2014 حين خرج مسلحو أحياء حمص القديمة باتجاه ريف حمص الشمالي.
وفي التطورات العسكرية، أعلن «المرصد» أمس أن مسلحي المعارضة السورية سيطروا على حاجز عسكري لقوات النظام في ريف محافظة حماة الشمالي، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين قرب بلدة معردس أسفرت عن سيطرة المعارضة على الحاجز وتدمير دبابة للقوات النظامية. كذلك أفاد ناشطون بقصف فصائل المعارضة مواقع القوات النظامية والثكنات العسكرية داخل بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة إدلب بأكثر من 20 صاروخا. وفي درعا، جنوب البلاد، أعلنت «غرفة عمليات البنيان المرصوص» عن تحرير كتلة أبنية جديدة في حي المنشية بمدينة درعا، عاصمة المحافظة، وقتل عدد من عناصر النظام وأسر بعضهم خلال العملية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.