عائلة أميركية من أصول فلسطينية تقاضي الرجوب في واشنطن

تتهم جهازاً أمنياً بقتل ابنها عام 1995 في أريحا

تفاجأ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بتسلمه استدعاء للمحكمة في الولايات المتحدة، فور هبوط طائرته الأربعاء الماضي في مطار جون كيندي في نيويورك. ويتضمن الاستدعاء إشعارا بدفع تعويض بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضحت تقارير إسرائيلية تم تأكيدها فلسطينيا: «لقد تبين لاحقا أن عائلة أميركية من أصول فلسطينية رفعت دعوى قضائية على الرجوب، على خلفية اعتقال أحد أفرادها ووفاته تحت التعذيب من قبل جهاز الأمن الوقائي عام 1995، حين كان الرجوب رئيسا للجهاز». ووصل الرجوب، إلى أميركا لإلقاء خطاب في منتدى السياسة الإسرائيلية.
ويتيح قانون حماية ضحايا التعذيب في الولايات المتحدة‎ تقديم دعوى ضد مسؤولين عن التعذيب، عندما يدور الحديث عن أشخاص في الولايات المتحدة فقط. لذلك اختار محامو العائلة استغلال الفرصة الاستثنائية ونقل الدعوى الموجهة ضده فور وصوله إلى الدولة. وأوضح محامي عائلة المتوفى عزام رحيم، التي تقطن بولاية تكساس الأميركية، أنه قرر استغلال وجود الرجوب في الولايات المتحدة وحرك الدعوى بصفة الرجوب قائدا للجهاز المسؤول عن قتل وتعذيب وقتل مواطن فلسطيني أميركي في أحد مقرات الوقائي.
ورحيم هو من قرية عين يبرود، شرق رام الله، ويحمل الجنسية الأميركية، واعتقل خلال وجوده في رام الله، ونقل لسجن أريحا للتحقيق، وبعد يومين أُعلن أنه توفي.
ويتضمن الإشعار الذي تسلمه الرجوب اتهاما مباشرا لعناصر من جهاز الأمن الوقائي، بأنهم اعتقلوا في 29 أيلول 1995، رحيم، وعذبوه حتى الموت، في أحد مقرات الجهاز الذي كان يديره الرجوب.
ووفق الادعاء: «شغل الرجوب دورا مركزيا عندما كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي، فيما يتعلق باعتقال عزام رحيم، وتعذيبه وقتله، وذلك خلافا لقانون حماية ضحايا التعذيب».‎
والدعوى ليست حديثة، بل رفعت قبل 11 عاما ثم سحبت، بسبب أن الرجوب لا يوجد في الولايات المتحدة، وقرر المحامي انتهاز الفرصة مرة أخرى.
ويقول محامو الأسرة: «هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الرجوب الولايات المتحدة، ونحن مصممون على منعه من الهرب. سنجبره على دفع تعويضات للعائلة، لكن يجب على وزارة العدل الأميركية التحقيق في الواقعة واتخاذ الخطوات الجنائية ضد الرجوب».