مستشار خامنئي: حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان

الجنرال يحيى رحيم صفوي
الجنرال يحيى رحيم صفوي
TT

مستشار خامنئي: حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان

الجنرال يحيى رحيم صفوي
الجنرال يحيى رحيم صفوي

أثنى مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، الجنرال يحيى رحيم صفوي، في تصريحات أدلى بها أمس في ذكرى تحرير مدينة خورمشهر خلال الحرب الإيرانية العراقية في 1982، على الاقتدار السياسي والعسكري الذي تتمتع به إيران.
ودافع صفوي عن نظام الأسد والسياسات الإيرانية بشأن سوريا، وقال إن «منطقة شلمجة (النقطة الحدودية بين إيران والعراق في جنوب غربي البلاد) لا تمثل الحدود الدفاعية لإيران، إنما حدودنا الدفاعية هي جنوب لبنان (الحدود مع إسرائيل). ويشكل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إسرائيل العمق الاستراتيجي لإيران». وأضاف صفوي، الذي كان يتحدث من مدينة أصفهان «نلاحظ اليوم امتداد النفوذ الإيراني حتى البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة (في الإمبراطورية الإيرانية التي يعود تاريخها إلى 2500 عام)».
واعتبر صفوي أن الأزمة السورية «أحد الأحداث العظيمة في التاريخ المعاصر»، وصنف المنافسة الاستراتيجية في سوريا بين محورين: المحور الأول الذي يحمل أفكارا غربية، وصهيونية، وعربية»، والثاني يتضمن «إيران، وروسيا، وحزب الله اللبناني، والصين، والعراق». وأضاف صفوي «تكتسب سوریا أهمية لإيران لكونها جسرا للتواصل بين دول شمال أفريقيا، وآسيا. كما أن سوريا الدولة الوحيدة التي لم تعترف رسميا بالكيان الصهيوني، وقامت بتشكيل محور للمقاومة (أمام إسرائيل)».
وقال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في أغسطس (آب) 2013 إن «الغرب لا يعتبر غياب الديمقراطية أساس الأزمة في سوريا، بل إن المشكلة بالمنظور الغربي أنها تقع في محور المقاومة». وأشار صفوي إلى تاريخ العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران منذ تولي حافظ الأسد زمام الأمور في سوريا، وقال «عندما قامت القوات الإيرانية خلال الحرب الإيرانية العراقية بتحرير مدينة خورمشهر من سيطرة القوات العراقية في 1982، توجهت أنا وقائد الحرس الثوري آنذاك محسن رفيقدوست إلى سوريا وليبيا لشراء الصواريخ».
وفي الوقت الذي التزمت فيه سوريا خلال صفقة مع روسيا بعدم بيع الصواريخ الروسية إلى جهة ثالثة، اقترحت الحكومة السورية بقيادة حافظ الأسد على إيران أن تقوم بتدريب الوحدة الصاروخية والمدفعية للوفد الإيراني. وتوجه على أثر ذلك وفد مكون من 20 من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا خلال عامي 1982، و1983. وكان حسن طهراني مقدم، الذي تولى في ما بعد منصب قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري، ضمن الوفد الإيراني. وقال صفوي «وضع الوفد الإيراني حجر الأساس لإنشاء الوحدة الصاروخية للحرس الثوري الإيراني».
وقتل حسن طهراني مقدم في 2011 في انفجار استهدف مركزا صاروخيا تابعا للحرس الثوري بالقرب من طهران. وقال بعض المراقبين إن العملية تأتي ضمن عملية الاغتيالات السرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية بحق الخبراء الصاروخيين والنوويين في إيران.
ودعم صفوي، خلال التصريحات التي أدلى بها أول من أمس، ترشيح بشار الأسد لخوض الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن الأسد عراب الإصلاحات، ومدافع لحقوق الشعب السوري. وتظهر هذه التصريحات أن المستشارين والقيادات العسكرية الذين يتم تعيينهم من قبل مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي لا يزالون مستمرين في ترسيم السياسات الإقليمية، في الوقت الذي يبدو فيه عجز حكومة روحاني واضحا عن القيام بدور لترسيم أو إجراء تعديلات في سياسات إيران الإقليمية.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيسًا بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.