زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية... ومخاوف من المزيد

4151 اعتداء في العالم خلال 2016 مقابل 3633 عام 2015

عمر متين» منفذ هجوم أورلاندو من أصول أفغانية « الشرق الاوسط «
عمر متين» منفذ هجوم أورلاندو من أصول أفغانية « الشرق الاوسط «
TT

زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية... ومخاوف من المزيد

عمر متين» منفذ هجوم أورلاندو من أصول أفغانية « الشرق الاوسط «
عمر متين» منفذ هجوم أورلاندو من أصول أفغانية « الشرق الاوسط «

التهديدات في أوروبا حاليا هي أكثر تعقيدا وتنوعا مما كانت عليه من قبل خصوصا في أعقاب الهجمات التي وقعت في باريس وبروكسل وغيرها، هذا ما جاء على لسان المنسق الأوروبي جيل ديكروشوف، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل، واليوم تشير نتائج دراسات نشرتها تقارير إعلامية أمس إلى أن الهجمات الإرهابية في تزايد خلال العامين الأخيرين، خصوصا في الدول الغربية.
وخلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» توقع المسؤول الأوروبي أن تزداد التهديدات خلال الأشهر المقبلة خصوصا في أعقاب ما حدث في الموصل بالعراق والرقة في سوريا». وقال: «بالتأكيد فإن انهيار تنظيم داعش سيكون له تأثير على أوروبا ودول أخرى، وربما ستتدفق موجات من المقاتلين للعودة إلى أوطانهم وتنفيذ هجمات إرهابية فيها ومع ذلك كان هناك عمل مكثف في الأعوام الثلاثة الأخيرة هنا في أوروبا، وحاولنا بقدر الإمكان التقليل من نقاط الضعف التي كانت موجودة من قبل، وإذا تحدثنا عن التهديدات التي زادت خلال عام 2017، ونقاط الضعف يمكن القول: إننا حققنا تقدما ملحوظا ولكن في الوقت نفسه يجب عينا أن نكون على أعلى درجة من الحذر والتأهب».
هذا ما جاء على لسان الرجل الذي يعتبر المسؤول الأول في الاتحاد الأوروبي عن مكافحة الإرهاب، وأمس، وحسب تقارير، ازداد عدد الهجمات الإرهابية في العالم بنسبة 14 في المائة في 2016 بالمقارنة مع عام 2015. فيما بلغت هذه الزيادة 175 في المائة بالنسبة للدول الغربية، وفق دراسة أجرتها شركة «إيه أو إن» للتأمين وإدارة المخاطر، ونشرتها أمس.
وسجل العام الماضي 4151 عملا إرهابيا في العالم، مقابل 3633 عام 2015، بحسب أرقام الشركة التي نشرت خريطتها للمخاطر السياسية والإرهاب والعنف السياسي لعام 2017.
ورغم هذه الزيادة الكبيرة في عدد الأعمال الإرهابية في الدول الغربية، لفت خبراء الشركة إلى أنها لا تمثل سوى 3 في المائة من العنف الإرهابي في العالم. وتوقعت خريطة الإرهاب التي وضعتها الشركة بالتعاون مع خبراء مجموعة «روبيني» للاستشارات في الاقتصاد والمخاطر، زيادة في هذه المخاطر لعام 2017. مع تصنيف 17 دولة في أعلى مستوى خطر. وللسنة الثانية على التوالي يفوق عدد البلدان التي تم رفعها على سلم المخاطر (19) عدد الدول التي تم تخفيضها (11).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المخاطر السياسية في فرع الشركة الفرنسي لوي بولار قوله إن «السيناريو ليس وردياً للعام 2017»، مضيفا: «لا نرى فعلا أسبابا لتحسن الوضع. إن تراكم نتائج المخاطر السياسية والاقتصادية والإرهابية يولد أجواء من الغموض البالغ». ورأت الشركة، في البيان الذي رافق نشر خريطة عام 2017، أنه «من غير المرجح أن تتراجع مخاطر العنف السياسي في 2017».
وأضافت: «انحسار الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا سيقود على الأرجح إلى تفرق الشبكة الجهادية، مما سيؤدي إلى مخاطر جدية على عشرات الدول في المنطقة وما بعدها، وخصوصا في أوروبا وآسيا».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أعداد محددة للمقاتلين الأوروبيين في مناطق الصراعات، قال كيرشوف: «أعتقد أن هناك أكثر من 2500 مقاتل أوروبي في سوريا والعراق حتى الآن، وهناك بطبيعة الحال عدد منهم قتل في العمليات القتالية في البلدين».
وأضاف يقول: «إنما بالنسبة للاستعداد لعودة هؤلاء والخطر الذي يمكن أن يمثله هذا الأمر، أستطيع القول: إن هناك عملا كبيرا نقوم به ولدي مقترحات حول هذا الصدد قدمتها لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد خلال الاجتماع الذي انعقد ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بروكسل، وهي مقترحات تتعلق بتحديد طرق التعامل الأوروبي في هذا الاتجاه، ولكن سأكون صريحا نحن لا نعرف ماذا سيحدث في حال العودة، فهناك من سيفضل البقاء في المنطقة والاختفاء فيها والبعض الآخر سيتحرك في المنطقة وربما يحاول الاختفاء في دول مجاورة، وربما يذهب البعض إلى مناطق الصراعات الأخرى أو ما نسميه النقاط الساخنة مثل ليبيا بشكل خاص وفي المقام الأول، وربما يذهب إلى دول أخرى مثل الفلبين أو غيرها ولكن في النهاية سيعود عدد منهم إلى أوروبا، والآن نعمل على الجاهزية لاستقبال هؤلاء ونحن لا نريد أن نعيد أخطاء الماضي التي وقعنا فيها في نهاية الثمانينات عندما غادر الروس أفغانستان ولم نعط الاهتمام والترقب لما كان يعرف في ذلك الوقت بالمجاهدين».
وفي أواخر العام الماضي أصدر مركز مكافحة الإرهاب بمنظمة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، التابعة للاتحاد الأوروبي، تقريرا، يعرب فيه عن تخوفه من هجمات إرهابية محتملة داخل أوروبا، وذلك بسبب تزايد رصد عدد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في الدول الأوروبية. وقال تقرير اليوروبول، ومقرها «لاهاي» في هولندا إن «هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا، قد عززا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية»، مشيرا إلى أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي بأنه ربما يكون هناك عشرات من مقاتلي التنظيم المحتملين موجودين بالفعل في أوروبا.
وأضاف التقرير «أن أكثر الهجمات ترجيحا ستكون على نمط الهجمات في السنوات القليلة الماضية، من إطلاق النار الجماعي والتفجيرات الانتحارية في باريس وبروكسل، إلى الطعن وغيره من الاعتداءات التي نفذها متشددون يتصرفون من تلقاء أنفسهم»، متوقعا أن تصبح تفجيرات السيارات الملغومة وعمليات الخطف الشائعة في سوريا من الأساليب المتبعة في أوروبا، لكن شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية لا تعد أهدافا رئيسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».