خمسة محافظين ضد روحاني في سباق الرئاسة الإيرانية

رئيسي يؤكد ترشحه للانتخابات وهجوم شرس ضد الإدارة الحالية

مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
TT

خمسة محافظين ضد روحاني في سباق الرئاسة الإيرانية

مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)
مؤتمر«الجبهة الشعبية للقوى الثورية» اختار 5 مرشحين لتمثيل التيار المحافظ في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فارس)

اقتربت لوحة المعركة الانتخابات الرئاسية من المراحل الحاسمة، بعدما كشف التيار المحافظ عن تشكيلة تضم خمسة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو (أيار)، أبرزهم المدعي العام الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. فأمس، أعلنت «الجبهة الشعبية للقوى الثورية» خلال اجتماع جمعيتها العامة، جملة من البرامج الانتخابية في محاولة استعادة كرسي الرئاسة، وإبعاد الرئيس الحالي حسن روحاني بسبب ما اعتبروه «سوء الإدارة وعجز حكومته».
ووضع رئيسي، أمس، حداً للتكهنات حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيراني بإعلانه رسمياً، أمس، الدخول إلى المعركة الانتخابية. وتزامن ذلك من إعلان لجنة مراقبة الانتخابات أمس الموافقة على استقالة إبراهيم رئيسي، تمهيداً لإعلان ترشحه للانتخابات. وأكد عمدة مشهد، صولت مرتضوي، رسمياً ترشُّح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية، على هامش مؤتمر الجبهة الشعبية للقوى الثورية (جمنا)، الذي اختار خمسة محافظين للترشح في الانتخابات الرئاسية، وقال مرتضوي إنه أعلن ترشيح رئيسي بتفويض منه.
على خلاف ذلك ذكرت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، أن رئيسي ينوي دخول الانتخابات مرشحاً مستقلاً. كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن رئيسي سيعلن برنامجه للانتخابات بعد أيام. ورغم ما تردد عن خلافات بين رئيسي وجبهة «جمنا»، فإن ممثله أعلن خلال المؤتمر أنه اعتذر عن الحضور بسبب زلزال ضرب مناطق واسعة من إقليم خراسان.
وضم المؤتمر الثاني للمحافظين أكثر من ألفي شخصية سياسية صوتوا بالإجماع لصالح ترشح رئيسي الذي ترجح الأوساط الإيرانية أن يكون المرشح النهائي للأصوليين في الانتخابات. وقبل عملية التصويت استبعد ممثل خامنئي في مجلس تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي من قائمة المرشحين بسبب رفضه شروط الجبهة. وتعتبر جبهة «جمنا» المظلَّة التي تجمع القوى المحافظة المقربة من الحرس الثوري، والتي كشفت عن التشكيلة التي تخوض السباق الرئاسي قبل الإعلان عن المرشح النهائي للمحافظين. وعقب المؤتمر قال رئيس اللجنة المركزية في «جمنا» إن المحافظين يكشفون عن المرشح النهائي في الأيام الأخيرة قبل موعد الانتخابات في 19 من مايو المقبل، وفقاً لوكالة «مهر» الحكومية.
وتفتح لجنة الانتخابات الإيرانية بين يومي 11 و15 أبريل (نيسان) أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المتوقَّع أن يكون روحاني المرشح الوحيد لائتلاف المعتدلين والإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
ويأتي تحرك المحافظين في خطوة مماثلة للائتلاف الإصلاحي والمعتدل الذي يدعم ترشيح روحاني لولاية رئاسية ثانية، وهو في سياق استراتيجية تهدف إلى تفادي خسارة الانتخابات الرئاسية في 2013، وخسارة كل مقاعد البرلمان عن العاصمة طهران، العام الماضي. ومع ذلك فإن موقع «انتخاب» التحليلي رجح أن يحاول المحافظون دخول الانتخابات عبر مرشحين في المرحلة الأولى، قبل التوافق على مرشح واحد في المرحلة الثانية.
الجدير ذكره أن الانتخابات الرئاسية في إيران ستُحسم في مرحلة ثانية في حال لم يحرز أحد المرشحين غالبية الأصوات.
وضمَّت التشكيلة الخماسية للمعسكر المحافظ المدعي العام السابق والمرشح لخلافة المرشد الإيراني إبراهيم رئيسي، وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، كما ضمَّت عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان النائب علي رضا زاكاني، ورئيس هيئة «الخميني» للإمداد برويز فتاح، والنائب في البرلمان السابق وصاحب امتياز صحيفة «وطن امروز» مهرداد بذرباش الذي تلقى هزيمة مقابل 30 نائباً من ائتلاف الإصلاحي والمعتدل في العاصمة طهران.
وشملت القائمة عمدة طهران قاليباف على الرغم من بيان أصدره أول من أمس قال فيه إنه لن يترشح للانتخابات، وذكرت مصادر إعلامية أن بيان قاليباف حول عدم خوضه السباق الرئاسي جاء نتيجة خلافات بينه وبين اللجنة المركزية للمحافظين عقب رفضه فكرة الانسحاب لصالح المرشح النهائي.
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية نقلاً عن عضو اللجنة المركزية في جبهة «جمنا» مهدي تشمران بأن المرشحين الخمسة تعهدوا بالانسحاب من الانتخابات لصالح المرشح النهائي. وفي بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، فإن المرشحين قدموا تعهدات أخرى إلى اللجنة المركزية من بينها التنسيق خلال الحملة الرئاسية والتشاور حول تشكيل الحكومة.
من جهة ثانية، فإن رئيسي وفتاح من بين المسؤولين الذين جرى تعيينهم خلال الأعوام الأخيرة بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي، ويحظى ترشح رئيسي بأهمية بعد تصدرها قائمة المرشحين لخلافة المرشد الإيراني الحالي، بعد زيادة النقاش حول حالته الصحية.
وشغل رئيسي منصب نائب رئيس البرلمان بين عامي 2005 و2015 قبل أن يتولى منصب المدعي العام الإيراني بين عامي 2015 و2016 قبل إصدار مرسوم من خامنئي بتعيينه على رأس الهيئة «الرضوية»، وهي أكبر مؤسسة دينية اقتصادية لا تدفع الضرائب.
وكان رئيسي في الثامن من مارس (آذار) الشهر الماضي نفى أي نيات للترشح في الانتخابات الرئاسية. وقبل أيام وجه أكثر من 50 من أعضاء مجلس خبراء القيادة رسالة إلى خامنئي يطالبون فيها بدعم ترشح رئيسي في الانتخابات، كما أطلقت حملة في مواقع تابعة للمحافظين والحرس الثوري تطالب رئيسي بالدخول إلى الانتخابات. لكن سجلّ رئيسي في القضاء، خصوصاً فيما يتعلَّق بإعدامات صيف 1988، يثير مخاوف المراقبين الإيرانيين من تحول رئيسي إلى لاعب كبير في المشهد السياسي الإيراني.
ويشغل فتاح حاليا رئيس هيئة «الخميني» للإمداد، وكان وزيراً للطاقة في حكومة أحمدي نجاد الأولى بين عامي 2005 و2009، كما يحمل في سجله نائب قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» (الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني).
وشكل علي رضا زاكاني قلب الهجوم على السياسة الخارجية الإيرانية تحت قبة البرلمان بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015 وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي على هامش تمديد العقوبات الأميركية، كشف زاكاني عن تفاصيل اجتماع مغلق جرى بين وزير الخارجية ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وجدد زاكاني اتهاماته إلى روحاني بشأن «التساهل مع المفسدين الاقتصاديين»، وقال إنه «حان يوم الحساب للرئيس وليس الاختبار»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».
في كلمة افتتاح المؤتمر قال أمين عام جمعية رجال الدين المجاهدين محمد علي كرماني إن هدف المؤتمر «انتخاب المرشح الأنسب للانتخابات الرئاسية»، ودعا إلى انتخاب رئيس «يطيع» خامنئي 100 في المائة. وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة اللهجة من الشخصيات المشاركة في المؤتمر.
في السياق ذاته، فقد اعتبر علي رضا زاكاني أن إيران «في حالة موت سريري»، بسبب سوء إدارة روحاني. من جانبه، قال مستشار خامنئي في الشؤون الثقافية غلام علي حداد عادل إن «من كانوا في الهامش لثمانية أعوام... هاجموا من أجل الوصول إلى السلطة مع فوز روحاني كأنهم مجموعة جائعة»، وفي الاتجاه ذاته، طالَبَت الأطراف المشاركة في الانتخابات بتجنُّب تبادل الاتهامات، في حال لم تؤدِّ الانتخابات إلى النتائج المطلوبة.
في غضون ذلك، اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني إحسان جهانغيري أن «الانتخابات مصيرية نظراً للحساسيات الدولية، لأن النظرة إلى إيران تتسم بالحساسية»، استناداً على ذلك، دعا جهانغيري الأطياف السياسية والنخب الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشدداً على ضرورة «التمهيد لمشاركة جميع التيارات السياسية في الانتخابات». كان جهانغيري يتحدث أمس خلال حشد من المسؤولين لدى زيارته الأحواز جنوب غربي البلاد.



«المركزي» التركي يثبت الفائدة عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يثبت الفائدة عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 37 في المائة، مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوتر الناجم عن حرب إيران، وبما يتماشى مع التوقعات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك، في اجتماعها الأربعاء، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير.

ولفت البنك، في بيان عقب الاجتماع، إلى مستويات مرتفعة وتقلبات كبيرة في أسعار الطاقة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

التطورات الجيوسياسية والتضخم

وأضاف: «جرى رصد آثار هذه التطورات وأسعار الطاقة المحلية على توقعات التضخم عن كثب من خلال قناة التكلفة والنشاط الاقتصادي، وسيتم تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم».

رغم تراجع التضخم تواصل الأسعار ارتفاعها في الأسواق التركية (إ.ب.أ)

وذكر البيان أن التضخم الأساسي سجل تراجعاً في مارس (آذار) الماضي، وتراجع التضخم السنوي إلى 30.87 في المائة، وأن المؤشرات الرائدة تشير إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي في أبريل (نيسان) الحالي.

وتابع البنك المركزي التركي، في بيانه، أنه بينما تشير المؤشرات إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فإن الآثار الثانوية المحتملة للتطورات الأخيرة على توقعات التضخم ستكون مهمة.

وأكد البيان أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وشدد على أنه سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف، وسيتم تشديد السياسة حال حدوث انهيار مفاجئ لتوقعات التضخم.

انتقادات للفريق الاقتصادي

وعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي وسط انتقادات حادة لأداء وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، ورئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (أ.ب)

ووجهت صحيفة «يني شفق»، وهي واحدة من أقرب الصحف إلى الحكومة، انتقادات شديدة للإدارة الاقتصادية، عبر تقرير تصدّر صفحتها الأولى، الاثنين الماضي، بعنوان: «انهيار البرنامج الاقتصادي لمحمد شيمشيك».

وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأربعاء، خرجت الصحيفة بعنوان رئيسي يقول: «أسعار الفائدة في انتظار قرار كاراهان التعسفي».

وقالت الصحيفة إن كاراهان، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 5 في المائة قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 في اجتماعات مغلقة، على الرغم من غياب توقعات السوق، يتردد في خفض الأسعار، ويزيد من حالة عدم اليقين.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (إعلام تركي)

وأضافت: «يُثار تساؤل حول طبيعة القرار الذي سيعلنه كاراهان اليوم. فالبنك المركزي، الذي يتخذ عند رفع أسعار الفائدة قرارات تتراوح بين 500 و700 نقطة أساس، يعزز حالة عدم اليقين حين يكتفي بتخفيضات لا تتجاوز 100 نقطة أساس. وبعد أن أنهى عام 2025 بتخفيضات رمزية في أسعار الفائدة، استهل عام 2026 بنبرة متشائمة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام قطاع الأعمال الذي يكافح لاستشراف المستقبل».

وتابعت الصحيفة انتقاداتها قائلة إنه «بسبب موقف كاراهان (المتحفظ للغاية)، الذي لاقى انتقادات من قطاع الأعمال، يواجه قطاع الصناعة صعوبة في استمرار الإنتاج، في حين يفقد المصدرون قدرتهم التنافسية أمام منافسيهم».

رحيل نائب رئيس المركزي

وشهد البنك المركزي، عشية اجتماع الأربعاء، تغييراً مهماً في إدارته قبل يوم واحد من اتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة؛ إذ انتهت ولاية الدكتور عثمان جودت أكتشاي، الذي عُيّن نائباً لرئيس البنك في 28 يوليو (تموز) 2023، قبل عامين من موعد انتهائها، لبلوغه السن القانونية (65 عاماً).

وفي هدوء، جرى يوم الثلاثاء حذف اسم أكتشاي من قائمتي لجنة الإدارة ولجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي، من دون أي إعلان رسمي، كما حذفت سيرته الذاتية من الموقع.

ولم تُنشر أي رسالة وداع له على موقع البنك المركزي. وكان أكتشاي قد عُيّن عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2023 ضمن إدارة رئيسة البنك السابقة، حفيظة غاية أركان، بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان.

نائب رئيس البنك المركزي التركي السابق عثمان جودت أكتشاي (إعلام تركي)

وتصدّر أكتشاي، مؤخراً، عناوين الأخبار، بسبب حديثه في إحدى الفعاليات في إسطنبول؛ حيث قال إن التضخم كان عند نحو 48 في المائة وقت توليه منصبه، وانخفض الآن إلى 31 في المائة، مؤكداً أن هذا الانخفاض لا ينبغي تقييمه بمعزل عن غيره.

وأضاف: «لو لم تُتخذ هذه الخطوات، لكان التضخم قد ارتفع إلى ما بين 150 و200 في المائة».

وقلل أكتشاي من تأثير فترات الانتخابات على أسعار الفائدة، قائلاً: «لا تشغلني فترات الانتخابات إطلاقاً؛ فإذا توسعت السياسة المالية، فسأشدد السياسة النقدية أكثر». ولفت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخزانة والمالية.

وساهم أكتشاي، وهو أستاذ اقتصاد عمل في جامعتي بوغازإيتشي وكوتش، وكان من ضمن مخططي السياسة في بنك «يابي كريدي»، في إعادة صياغة السياسة النقدية لخفض التضخم وإنعاش اهتمام المستثمرين.

وعدّ الخبير الاقتصادي التركي، أوغور غورسيس، أن أكتشاي كان بإمكانه الاستمرار في منصبه، في ظل غياب نص واضح ينظم مدة ولاية رئيس البنك المركزي ونوابه حالياً.

وأوضح أن القانون كان ينص سابقاً على ولاية مدتها 5 سنوات، قبل أن يُلغى هذا النص بمرسوم رئاسي «غير قانوني»، ثم قضت المحكمة الدستورية بإبطاله، ما أبقى فراغاً تشريعياً قائماً. وبناءً على ذلك، كان من الممكن تطبيق النص الأصلي للقانون، بما يتيح له الاستمرار في منصبه لعامين إضافيين.


الحرب قد تدفع الإيرانيين في تركيا للعودة إلى بلادهم

إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
TT

الحرب قد تدفع الإيرانيين في تركيا للعودة إلى بلادهم

إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)

تقضي الإيرانية سادري حق شناس أيامها في بيع المعجنات في متجر بإسطنبول، لكن تفكيرها منصب على ابنتها في طهران.

اضطرت الأسرة إلى إرسالها إلى إيران بعد أن واجهوا صعوبات في تجديد تأشيرتها، رغم المخاوف من أن الهدنة الهشة قد تنهار قريباً.

لسنوات، سمحت تصاريح الإقامة قصيرة الأجل لعشرات الآلاف من الإيرانيين بالسعي وراء الفرص الاقتصادية، والتمتع باستقرار نسبي في تركيا المجاورة. لكن الوضع غير مستقر، وقد زادت الحرب من خطورة الموقف.

قالت حق شناس وهي ترفع يديها من خلف طاولة متجر المعجنات: «أقسم بأنني أبكي كل يوم. لا توجد حياة في بلدي، ولا توجد حياة هنا، فماذا أفعل؟».

سادري حق شناس امرأة إيرانية تبلغ من العمر 47 عاماً تعمل في متجر لبيع المعجنات في إسطنبول (أ.ب)

العودة إلى إيران

بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن حق شناس انتقلت وزوجها إلى تركيا قبل 5 سنوات مع ابنتيهما اللتين كانتا مراهقتين آنذاك، ويعيشون بتأشيرات سياحية قابلة للتجديد كل ستة أشهر إلى سنتين.

لم يتمكنوا من تحمل تكاليف محامٍ هذا العام، لأن زوجها عاطل عن العمل بسبب مشكلات صحية. ونتيجة لذلك فاتهم الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة لابنتهما آصال البالغة من العمر 20 عاماً، والتي لا تزال في سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية.

تم احتجاز آصال في نقطة تفتيش في وقت سابق من هذا الشهر، وأمضت ليلة في مركز للهجرة. وجدت والدتها صديقاً ليأخذها إلى طهران بدلاً من مواجهة إجراءات الترحيل التي قد تعقد قدرتها على العودة إلى تركيا. وتأمل أن تتمكن من العودة بتأشيرة طالب.

لم تتمكن حق شناس من التحدث إلى ابنتها منذ مغادرتها بسبب انقطاع الإنترنت الذي استمر لشهور في إيران.

ويتمتع العديد من الإيرانيين بوضع مؤقت ولم تشهد تركيا تدفقاً للاجئين، حيث سعى معظم الإيرانيين إلى الأمان داخل بلدهم. وكان العديد ممن عبروا الحدود البرية في طريقهم إلى بلدان أخرى يحملون جنسيتها، أو إقامة فيها.

ووفقاً للمعهد التركي للإحصاء، كان يعيش ما يقرب من 100 ألف إيراني في تركيا عام 2025. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، دخل نحو 89 ألفاً إلى تركيا منذ بدء الحرب، بينما غادر نحو 72 ألفاً.

استخدم بعض الإيرانيين الإقامات قصيرة الأجل من دون تأشيرة لانتظار انتهاء الحرب، لكن الخيارات محدودة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول.

رجل أمام متجر بقالة إيراني في إسطنبول (أ.ب)

الحماية الدولية

قال سيدات ألبيرق، من مركز حقوق اللاجئين والمهاجرين التابع لنقابة المحامين في إسطنبول، إن الحصول على وضع الحماية الدولية قد يكون صعباً، وإن النظام يشجع الإيرانيين على التقدم بطلبات للحصول على تصاريح قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. وقال: «هناك أشخاص يعيشون على هذه التصاريح منذ أكثر من 10 سنوات».

إذا استمرت الحرب، فقد يضطر المزيد منهم إلى العودة، فمثلاً جاء نادر رحيم إلى تركيا من أجل تعليم أطفاله قبل 11 عاماً. والآن، قد تجبره الحرب على العودة إلى وطنه.

ونظراً لصعوبة الحصول على تصريح لبدء عمل تجاري، أو العمل بشكل قانوني في تركيا، كان يعيش على أرباح متجره لبيع الدراجات النارية في إيران. لكن لم تكن هناك أي مبيعات منذ بدء الحرب، كما أن العقوبات الدولية وانقطاع الإنترنت يجعلان تحويل الأموال أمراً بالغ الصعوبة.

ولا تملك عائلته سوى ما يكفي من المال للبقاء في تركيا لبضعة أشهر أخرى. نشأ أطفاله في تركيا، ولا يقرأون الفارسية، ولا يتحدثونها بطلاقة. وهو قلق بشأن كيفية تكيفهم مع الحياة في إيران، لكنه قال: «إذا استمرت الحرب، فلن يكون لدينا خيار سوى العودة».

في غضون ذلك، يقضي معظم أيامه في تصفح هاتفه، في انتظار أخبار من والديه في طهران، أو مناقشة الحرب مع أصدقائه الإيرانيين أثناء تدخين الشيشة.

إيرانيان يجلسان في أحد مقاهي مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

«حياة سيئة»

جاءت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 42 عاماً إلى تركيا قبل ثمانية أشهر، على أمل كسب المال لإعالة أسرتها. سجلت هي وابنتها كطالبتين جامعيتين للحصول على تأشيرات دراسة. تحضر الدروس في الصباح للحفاظ على وضعها القانوني قبل أن تندفع إلى وظائف الخدمة، وتعمل أحياناً حتى الساعة 3 صباحاً.

وقالت إنهما تتشاركان غرفة مع ست سيدات أخريات في منزل للنساء، متحدثةً بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفاً على سلامتها في حال عودتها إلى إيران.

لا ترى هذه السيدة مستقبلاً في إيران، بينما في تركيا، تكاد لا تكفيها الموارد، وتستطيع فقط إرسال مبالغ صغيرة من المال إلى والديها.

ومن ملجأ مؤقت إلى آخر سافرت مهندسة معمارية مستقلة تبلغ من العمر 33 عاماً من طهران إلى تركيا خلال حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران على الاحتجاجات الجماهيرية في يناير (كانون الثاني). كانت تخطط للعودة بعد أن تهدأ الأوضاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا في حرب مع إيران في نهاية فبراير (شباط).

قالت: «بدأت أعتقد أن الوضع سيئ للغاية، أسوأ مما توقعت»، متحدثةً بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الاضطهاد إذا عادت إلى إيران.

لم تتمكن من العمل مع عملائها المعتادين في إيران بسبب انقطاع الإنترنت. ومع اقتراب انتهاء فترة الإقامة من دون تأشيرة والتي تبلغ 90 يوماً، لا تستطيع تحمل تكاليف التقدم بطلب لإقامة أطول في تركيا.

بدلاً من ذلك، قررت الذهاب إلى ماليزيا، حيث ستحصل على سكن مجاني مقابل بناء ملاجئ خلال شهر من الإقامة من دون تأشيرة. وليس لديها أي خطة لما سيحدث بعد ذلك.


أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
TT

أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الأربعاء، في أنقرة، أن الحلف «سيقوم دائماً بما يلزم للدفاع عن تركيا»، الدولة العضو التي استُهدفت بأربعة صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

وقال روته إنّ «إيران تبث الرعب والفوضى، ويظهر تأثير ذلك بشكل كبير في تركيا. خلال الأسابيع الأخيرة، نجح (ناتو) في اعتراض أربعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا».

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة (أ.ف.ب)

وتابع روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الذي من المقرر أن تعقد دوله الأعضاء الـ32 قمة مطلع يوليو (تموز) في العاصمة التركية إنّ «(ناتو) على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات، وسيفعل دائماً كل ما يلزم للدفاع عن تركيا وكل الدول الأعضاء».

وأشاد روته خلال زيارته مقر شركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية التركية، بـ«الثورة التي يشهدها قطاع الدفاع التركي».

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال زيارته لشركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا وبجانبه رئيس الصناعات الدفاعية التركية، هالوك غورغون (على اليمين) والرئيس التنفيذي لشركة «أسيلسان» أحمد أكيول (على اليسار) (أ.ف.ب)

وقال روته الذي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في ظل «الأخطار الجسيمة» التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي «علينا مواصلة هذا النهج، والإنتاج والابتكار بوتيرة أسرع».

وأضاف: «إن أنظمة الدفاع الجوي، والمسيَّرات، والذخائر، والرادارات، والقدرات الفضائية... هي ما سيحمينا. أنتم تبتكرون تقنيات متطورة في هذا البلد (...) وتُتقنون قدرات كثيرة، وهذا ما نحتاج إليه».