رئيس الصومال يرتدي الزى العسكري ويجري تغييرات في قادة الجيش

رئيس الصومال يرتدي الزى العسكري ويجري تغييرات في قادة الجيش
TT

رئيس الصومال يرتدي الزى العسكري ويجري تغييرات في قادة الجيش

رئيس الصومال يرتدي الزى العسكري ويجري تغييرات في قادة الجيش

للمرة الأولى منذ انتخابه رئيسا للصومال ارتدى أمس محمد عبد الله فرماجو الزي العسكري، وأجرى تغييرات مهمة في قادة الجيش وأجهزة الأمن والاستخبارات، بعدما أعلن رسميا الحرب على الجماعات المعادية للسلام والاستقرار؛ بهدف القضاء عليها في جميع أنحاء البلاد.
وترأس فرماجو أمس ما يمكن اعتباره مجلس حرب، خلال جلسة لحكومة رئيس الوزراء الصومالي حسن خيري، تم خلالها تعيين قادة جدد لأجهزة الأمن، وإقليم بنادر الذي يشمل العاصمة مقديشو.
وبحسب مرسوم رئاسي صادر عن مكتبه، استعان فرماجو بجنرالات متقاعدين عدة مجددا لتولي أهم المناصب العسكرية والأمنية، حيث عين عبد الله سنبلولشي قائداً جديداً لأجهزة الأمن والاستخبارات، كما عين اللواء أحمد عِرفيد قائداً للجيش، واللواء عبد الله عانود رئيساً لهيئة أركان الجيش، واللواء عبد الحكيم سعيد قائداً لقوات الشرطة.
كما شملت التعيينات ثابت عبدي محمد محافظاً جديداً لإقليم بنادر، علما بأنه تولى في السابق منصب نائب السفير الصومالي بالعاصمة الأميركية واشنطون، إضافة إلى عمله نائب مدير الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات بعدما صعّدت حركة الشباب المتطرفة من وتيرة عملياتها الانتحارية في قلب العاصمة مقديشو على مدى الأيام القليلة الماضية؛ مما أسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى المدنيين العزل.
ودعا فرماجو في مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي (فيلّا الصومال) بمقديشو، الشعب إلى العمل والتعاون مع القوات الأمنية، من أجل رفع المعاناة التي يفرضها الإرهابيون.
وبعدما تعهد بالنصر وشن ما وصفها «حربا ضروسا»، ضد حركة الشباب، اعتبر فرماجو أن بلاده تخوض بالفعل «حرباً حقيقية وصعبة» ضد عناصر الحركة التي تهدد الأمن، ولفت إلى أن الوضع الأمني في البلاد «يتطلب يقظة وعقلية أمنية لمواجهة الإرهاب»، على حد قوله.
كما أعلن عن عفو عام لكل عناصر الحركة، الذين وصفهم بالمضلَّلين ممن تعرضوا للأفكار المغلوطة التي تتبناها القاعدة، وحثهم على الاستفادة من عفو خلال مدة شهرين، مؤكدا في المقابل أن حكومته التي يترأسها خيري ستركز بشكل كبير على جهود مكافحة الإرهاب والقضاء على ظاهرة الفساد والفقر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.