ألمانيا تفتح جبهة «غسل الأموال» في حرب تجفيف منابع الإرهاب

رفع عدد موظفي وحدة مكافحتها إلى 165

اعتقلت الشرطة في فبراير(شباط) الماضي شخصاً في برلين بتهمة التهريب دعماً لمنظمة إرهابية (إ.ب.أ)

قال وزير المالية الاتحادي الألماني فولفغانغ شويبله إن أعمال تبييض العملة والتهريب بهدف تمويل الإرهاب زادت بشكل خطير خلال السنوات الماضية.
وأعلن الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، عن تعزيز «وحدة مكافحة غسل العملة» التي ترتبط حالياً بدائرة الجنايات الاتحادية. وتحدث شويبله عن رفع عدد الموظفين العاملين في الوحدة من 25 إلى 165 موظفاً حتى سنة 2018. وسيجري نقل مقر الوحدة من دائرة الجنايات الاتحادية إلى دائرة الجمارك الاتحادية من أجل تحسين عملها.
وجاءت تصريحات الوزير بعد إعلان دائرة الجمارك الألمانية العامة عن تقريرها حول تهريب وتبييض العملة لعام 2016 الماضي.
وتحدث أوفه شرودر، مدير الجمارك، في تقريره عن 17 ألف قضية تهريب وغسل الأموال عملة ضد 22 ألف متهم، مشيراً إلى حصة عالية من النشاطات المالية المشبوهة لتمويل التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«بوكو حرام».
وأحالت دائرة الجمارك في العام الماضي 3600 تبليغ، من مؤسسات مالية وغيرها، حول الاشتباه بقضايا غسل عملة لصالح التنظيمات الإرهابية، إلى وحدة مكافحة تبييض الأموال.
وتعذر على وحدة مكافحة تبييض العملة تأكيد الشبهات في 60 في المائة من هذه القضايا بسبب قلة عدد الكادر العامل فيها. وفضلاً عن تبييض الأموال والتهريب، تنشط الخلايا الإرهابية السرية في عمليات بيع البضائع المقلدة، خصوصاً الأحذية الرياضية والنظارات والجوالات من ماركات عالمية.
وكانت قوة مؤلفة من 100 فرد من شرطة الجنايات البرلينية، ومن شرطة الجمارك، قد اعتقلت في يوم 11 فبراير (شباط) الماضي برلينياً بتهمة التهريب دعماً لمنظمة إرهابية. وكان المتهم من «المتشددين»، بحسب برلين، الذين تصنفهم دائرة حماية الدستور «خطرين». وشهد ألماني، من أصل سوري، أن المتهم دعاه إلى المشاركة معه في تهريب حاوية كبيرة محملة بسبعة ملايين سيجارة من ماركة «ريتشماند». ونقل الشاهد للشرطة أن المتهم كان يهرِّب أربع حاويات مماثلة كل شهر، وهو ما يضع الملايين من العملة الأوروبية تحت تصرف التنظيمات الإرهابية.
وسبق لمحكمة كولون أن حكمت بالسجن لفترات مختلفة على عصابة من 8 متشددين كانوا يسرقون محتويات الكنائس ويحولون أثمانها إلى تنظيمات إرهابية في سوريا. واتهمتهم النيابة العامة بالحصول على مبلغ 119 ألف يورو من سرقة من يسميهم المتطرفون بـ«الكفار»، ومن ثم تحويلها إلى «داعش»، بحسب زعمهم.
كما حظرت وزارة الداخلية الألمانية تنظيمين يجمعان التبرعات للإرهابيين تحت غطاء «المساعدات الإنسانية». واتهمت النيابة العامة التنظيمين بنقل عشرات سيارات الإسعاف إلى سوريا عبر تركيا. وكان مرافقو السيارات يعبئون سيارات الإسعاف بالأسلحة والذخائر والمعدات على الحدود التركية، ثم يتولون تهريبها إلى سوريا.
وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، كان اثنان من المشاركين في الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو» بباريس، من المعروفين لدى الشرطة بنشاطهم في مجال تزوير العملة وتهريبها.
ولا تبدو الصورة مختلفة في النمسا، لأن شرطة الجنايات في النمسا تحدثت عن 2150 قضية تبييض أموال في عام 2016 (1790 قضية عام 2015)، منها 174 قضية تتعلق بتبييض الأموال لصالح الإرهاب. وارتفعت المبالغ التي تم تبييضها، في قضية واحدة فقط، إلى أكثر من 115 ألف يورو. وتجري معظم هذه العمليات على صفحات «دارك نيت» على الإنترنت، وهي شبكة إجرامية سرية لبيع السلاح وتبييض العملة والتهريب والدعارة.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب أيضاً، عملت الشرطة الألمانية على تسفير تركي، من المصنفين ضمن «الخطرين»، إلى بلده.
وتولت وحدة مكافحة الإرهاب عملية التسفير بسبب ميول المتهم المعروفة للعنف والمقاومة. وللمتهم سوابق في التعامل بالمخدرات، وإلحاق أضرار جسدية خطيرة بالآخرين.
وداهمت وحدة مكافحة الإرهاب «المتنقلة» شقة المتهم (20 سنة) في شارع إيمزبوتلر في هامبورغ، صباح الثلاثاء الماضي، واقتادته مباشرة إلى المطار. ويحمل المتهم جوازاً تركياً رغم أنه من ولادة ألمانيا، وتم تصنيفه ضمن الخطرين بعد رصد عدة محاولات له في تركيا للتسلل إلى سوريا والانضمام إلى «داعش».
وسبق لرئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) هانز - جورج ماسن أن تحدث عن 1600 «متشدد» تم تصنيفهم في خانة الخطرين، بينهم 220 شخصاً من جنسيات غير ألمانية.