الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا
TT

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

منذ بدء النزاع السوري في مارس (آذار) 2011، اتهمت قوات النظام عدة مرات باستخدام أسلحة كيماوية.
* 23 يوليو (تموز) 2012: النظام يقر للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيماوية ويهدد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي لكن ليس ضد الشعب.
* 20 أغسطس (آب): الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن أن استخدام مثل هذه الأسلحة أو حتى نقلها يعد تجاوزا لـ«خط أحمر».
* 21 أغسطس 2013: هجوم لقوات النظام في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، على مناطق في أيدي المعارضة المسلحة. المعارضة تتهم النظام بشن الهجوم بالغازات السامة، لكن دمشق تنفي ذلك.
* في نهاية أغسطس، الولايات المتحدة تعلن عن «شكوك قوية» بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا بينهم 426 طفلا.
* 16 سبتمبر (أيلول): الأمم المتحدة تنشر تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن «أدلة واضحة» على استخدام غاز السارين. لكن قبل يومين، أدى توقيع اتفاق أميركي - روسي في جنيف حول تفكيك الترسانة الكيماوية لسوريا، إلى إبعاد خطر ضربات كانت تعتزم واشنطن وباريس توجيهها لنظام دمشق «لمعاقبته».
* 10 سبتمبر 2014: محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكدون أن غاز الكلور استخدم سلاحا كيماويا بشكل «منهجي ومتكرر» في قرية كفرزيتا بمحافظة حماة (وسط) والتمانعة وتلمنس في إدلب (شمالي غرب).
* في نهاية أغسطس اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة السلطات باستخدام أسلحة كيماوية «على الأرجح الكلور» 8 مرات في غرب البلاد. واتهمت واشنطن ولندن وباريس جيش النظام بشن هجمات بغاز الكلور منذ 16 شهرا. لكن بالنسبة لروسيا حليفة دمشق، ليست هناك أدلة ثابتة على ضلوع النظام.
* 25 أغسطس 2015: ناشطون سوريون ومنظمات طبية يؤكدون أنهم وثقوا هجوما بالسلاح الكيماوي طال عشرات الأشخاص في 21 أغسطس في مارع، أبرز معقل للمعارضة المسلحة في محافظة حلب (شمال)، واتهم أحد المصادر تنظيم داعش. لكن منظمة «أطباء بلا حدود» التي لم يتسن لها تأكيد طبيعة العنصر الكيماوي، أكدت أن حالة المرضى والإفادات «تشير إلى التعرض لعنصر كيماوي». وقالت الجمعية الطبية السورية الأميركية، أن أطباءها اعتبروا أن العنصر الكيماوي هو غاز الخردل.
* 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015: خبراء في الأسلحة الكيماوية خلصوا للمرة الأولى إلى أن غاز الخردل استخدم في 21 أغسطس في مارع، كما قالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي، وبموجب وضعها، لا تحدد أي مسؤولية.
* 2 أغسطس 2016: المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بإصابة 40 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال، بحالات اختناق بعد «هجوم بغاز الكلور» استهدف بلدة سراقب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة على مسافة 50 كلم جنوب حلب.
* 12 أغسطس: باريس تبدي «قلقها حيال معلومات» أفادت بوقوع هجوم كيماوي على حلب في 10 من الشهر نفسه أسفر عن 4 قتلى وعشرات الجرحى.
* 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2016: مجلس الأمن يتسلم تقريرا سريا للجنة تعرف بـ«الآلية المشتركة للتحقيق» يخلص إلى أن جيش النظام السوري شن هجمات بغاز الكلور على 3 بلدات، هي قميناس (16 مارس 2015) وتلمنس (21 أبريل 2014) وسرمين (16 مارس 2015) في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
ومن أصل 9 هجمات يشتبه في أنها بالأسلحة الكيماوية، حقق الخبراء بشأنها، نسب 3 إلى النظام، فيما نسب إلى تنظيم داعش هجوم بغاز الخردل في مارع قرب حلب في 21 أغسطس 2015.
* 28 فبراير (شباط) 2017: روسيا والصين تفرضان «الفيتو» على قرار للأمم المتحدة ينص على عقوبات بحق سوريا لاتهامها باستخدام الأسلحة الكيماوية.
* في مطلع مارس، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تحقق في 8 هجمات بـ«غازات سامة» في سوريا منذ مطلع العام.
وأمس طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة أودى بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم 9 أطفال، في خان شيخون بمحافظة إدلب، متهمة قوات النظام بتنفيذ الغارات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».