حزب سو تشي يحتفظ بالغالبية إثر انتخابات فرعية في ميانمار

فشل في حشد دعم مناطق الأقليات الإثنية

حزب سو تشي يحتفظ بالغالبية إثر انتخابات فرعية في ميانمار
TT

حزب سو تشي يحتفظ بالغالبية إثر انتخابات فرعية في ميانمار

حزب سو تشي يحتفظ بالغالبية إثر انتخابات فرعية في ميانمار

بعد عام من توليها السلطة، فازت حكومة أونغ سان سو تشي بعدد كبير من المقاعد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، إلا أنها منيت بخسارة في مناطق أقليات إثنية.
واعتبرت الانتخابات الفرعية التي جرت السبت لملء 19 مقعدا بمثابة أول اختبار انتخابي لاونغ سان سو تشي وحزبها (الرابطة الوطنية للديمقراطية) بعد عام في الحكم.
وبعد عقود من الديكتاتورية العسكرية وأحلام الديمقراطية، كانت تطلعات البورميين كبيرة جدا بعد الانتخابات التاريخية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأوصلت سو تشي إلى السلطة. ولا تزال سو تشي تحظى بتأييد واسع، غير أن البعض بدأ يبدي استياء.
فعملية السلام متعثرة، والآفاق الاقتصادية في البلاد لا تبعث على التفاؤل، مع تباطؤ النمو وتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى في أربع سنوات، فيما تتراجع القدرة الشرائية نتيجة تضخم يزيد على 10 في المائة.
وأظهرت النتائج التي ظهرت أمس أن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية ما زال قويا في المناطق الداخلية، إلا أنها كشفت عن سخط كبير لدى الأقليات الإثنية في البلاد، التي ناضلت طويلا تحت حكم أكثرية البامار التي تنتمي إليها سو تشي.
وتشير النتائج الأولية إلى احتفاظ الرابطة الوطنية للديمقراطية بمواقعها في محيط رانغون وفي المناطق الوسطى شمال العاصمة، مع فوزها بتسعة مقاعد بحسب رئيس اللجنة الانتخابية هلا ثاين. إلا أنها منيت بخسائر في المناطق النائية، بما في ذلك مناطق الأقليات الإثنية حيث يتواصل العنف المسلح رغم وعد سو تشي بتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.
وكانت أكثر الهزائم إحراجا في ولاية مون (جنوب)، حيث تغلب عليها حزب الاتحاد والتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، بعدما كان حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية فاز بفارق كبير في الدائرة ذاتها قبل عام.
وحقق حزب الرّابطة نتائج ضعيفة في ولاية راخين (غرب)، التي عادت إليها الاضطرابات منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مع ظهور حركة تمرد جديدة لأقلية الروهينغيا المسلمة. وفاز بالمقعد في تلك المنطقة زعيم حزب أراكان الوطني المحلي، وهو سياسي معروف بموقفه المتشدد ضد الروهينغيا المسلمة.
وفي شمال شرقي البلاد، فاز حزب إثنية شان بمقاعد عدة في مناطق ألغي فيها التصويت في عام 2015 بسبب الاضطرابات. وحصلت كل من الرابطة الوطنية وحزب الاتحاد والتضامن والتنمية على مقعد في تلك المنطقة.
ويسود استياء خصوصا في المناطق التي تسكنها أقليات إثنية، حيث يعتبر كثيرون أن سو تشي تتعاون بشكل وثيق مع العسكريين الذين حكموا البلاد طوال خمسين عاما، وما زالوا يسيطرون على مراكز مهمة في الحكومة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.