السلطة تتهم الاحتلال بمطاردات دموية في القدس وترك المصابين ينزفون حتى الموت

دعت إلى توثيق جرائمه باعتبارها خروقات للقانون الدولي والإنساني

قوة من «حرس الحدود» التابع للاحتلال تقتاد طفلاً بعد عملية طعن في القدس أول من أمس (رويترز)

حولت إسرائيل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ودفعت المزيد من جنودها إلى شوارع وأسواق المدينة، ونشرت حواجز عسكرية، فيما أخضعت الشبان والفتيات في البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى، لعمليات تفتيش مفاجئة.
وتسببت الإجراءات الإسرائيلية التي جاءت بعد يوم واحد من قتل قوات الاحتلال الفتى أحمد غزال (17 عاماً) في البلدة القديمة، بمزيد من التوتر والغضب، وزادت من حالة الاحتقان المتولد أصلاً، نتيجة دعوات كثير من منظمات الهيكل المزعوم لأنصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، بدءاً من الخميس المقبل، ضمن الاحتفالات بعيد الفصح العبري.
وتضمنت النشرات والملصقات التي جرى تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع منظمات الهيكل، الدعوة إلى الحضور والمشاركة في فعالية ما يسمى «تمرين الذبيحة بعيد الفصح»، يوم الخميس المقبل؛ في منطقة القصور الأموية.
ويستعد الفلسطينيون لتصعيد محتمل وسط دعوات للرباط في المسجد الأقصى.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل، بتنفيذ «عمليات إعدام ميدانية، ومطاردات دموية بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع القدس المحتلة وأزقتها، وعلى حواجز الموت على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية».
وقالت السلطة إن إسرائيل قتلت الفتى غزال بدم بارد، ونفذت بحقه عملية إعدام ميداني، وتركته ينزف حتى الموت.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «كما جرت العادة، تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء (محاولة الطعن)، الذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب الكثير من تلك الادّعاءات، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته. وهو ما حوّل كل عربي إلى هدف لإطلاق النار في أي لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية. الأمر الذي يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية، خاصة أن هذا الجندي يشعر أن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أي فلسطيني، متذرعاً بما يشعر به من قلق أو خطر، وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد، وكأن المسألة بالنسبة له (لعبة) لا أكثر، لا يخسر منها شيئا، وربما تصبح لعبة تحدٍ أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعاً في ترقية ما. هذا مع العلم أن الجندي أصلاً مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندي احتلالي يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر».
وأضافت الوزارة أن «الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، من دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه. وهذا ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة. ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام، من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الإهمال الطبي المقصود للمصاب، فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي».
وتابعت: «في حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، فضّل الجندي الإسرائيلي أن يكون بطلاً قومياً من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد الشريف الذي كان ينزف على الأرض، بدلاً من تركه كعادة الجنود الإسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة، هذه المرة عاد الجنود الإسرائيليون إلى «لعبتهم» الأصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحياة».
ودعت وزارة الخارجية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما دعتها أيضا إلى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وطالبت الوزارة الدول وعبر ممثليها في فلسطين، برفع صوتها عالياً في وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وصولاً إلى محاسبة إسرائيل، كقوة احتلال، على جرائمه.