عاصفة انتقادات دولية لإسرائيل بعد قرار بناء مستوطنة جديدة

«فتح» تطالب بتكوين جبهة رفض تتحول للاعتراف بفلسطين

تصاعدت بشكل كبير حملة الانتقادات الدولية والعربية ضد قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، فيما أعلن الفلسطينيون أنهم لن يقبلوا بأي معادلات تشرّع الوحدات الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة، ويرون أن الرد الأمثل هو الاعتراف بفلسطين.
وندد الأمين العام بقرار إسرائيل وأدانته مصر والأردن بقوة، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بوقف كل المشاريع الاستيطانية فوراً وتفكيك البؤر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج من قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان: «أكد الأمين العام مراراً أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معاً في سلام وأمان».
وندد غوتيريش بجميع الأعمال الأحادية - مثل القرار الحالي - التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين. وقال دوجاريك: «الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام». كما أدانت مصر قرار بناء المستوطنة، وهو الأمر الذي يحدث أول مرة منذ 20 عاماً، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن «استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية».
وأضاف البيان أن «القرار يفتئت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمراً واقعاً يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية»، مشدداً على «ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع بشكل نهائي».
وفي الأردن، شجبت الحكومة الأردنية وأدانت بشدة المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في تصريح مكتوب إن «هذا القرار يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من يونيو عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع، ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب».
وأضاف: «إن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016». وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة. ودعا إلى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات، تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
والإدانة لقرار إسرائيل هي الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي كذلك، واصفاً الخطوة الجديدة بأنها «تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين». وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صحافي، تأكيدها على أن كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام، وتهديداً لحل الدولتين.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 بما يتوافق مع التزاماتها السابقة.
وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق بالإجماع على بناء مستوطنة جديدة على أراضي جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وجاء القرار الجديد فيما تتحضر السلطة الفلسطينية لاحتمال إطلاق عملية سلام جديدة بعد تدخل مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويفترض أن تتضح إمكانية الانخراط في مفاوضات جديدة من عدمه، بعد لقاء ترمب هذا الشهر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويحمل ثلاثتهم إلى ترمب تصوراً عربياً حول الطريقة المثلى لبدء المفاوضات وإنهائها.
وأجمع القادة العرب في القمة العربية في عمّان الأسبوع الماضي على مبادرة السلام العربية من دون أي تعديلات كمرجعية لعملية السلام.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة لن تتحرك في هذا الوقت ضد إسرائيل قبل أن تتضح معالم اللقاءات الثلاثة مع ترمب.
وأضافت المصادر: «السلطة لن تتحرك منفردة في إطار الاتفاق العربي المشترك على رأي واحد وموقف واحد وتحرك واحد».
والإدانات التي صدرت عن الأمين العام والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن جاءت بعد إدانات أخرى أبرزها من بريطانيا والسويد. وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال إن «المملكة المتحدة تدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية». وأضاف: «إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين. وإنني، كصديق لإسرائيل وعلى استعداد للدفاع عنها إن واجهت أي تحيز أو انتقاد غير معقول، أحث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات كهذه تبعدنا عن هدفنا المشترك بتحقيق السلام والأمن، وتجعل تحقيق وجود علاقات مختلفة بين إسرائيل والعالم العربي أكثر صعوبة».
أما السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج فقال إنه يجب على مجلس الأمن أن يرد على أحدث إعلان من إسرائيل بشأن المستوطنات. وأضاف قائلاً للصحافيين: «إلحاح الوضع والتدهور على الأرض ربما يستدعيان إجراء ما من مجلس الأمن، رغم أننا نعرف أنه ليس من السهل إيجاد توافق حول هذا».
ورحبت أمس حركة فتح بالمواقف الدولية والعربية التي تدين الاستيطان الإسرائيلي، مطالبة بجعلها قوام جبهة دولية للرفض العملي التام للاستيطان ومنتجاته. وقالت حركة فتح في بيان للناطق باسمها في أوروبا جمال نزال، إن «الاستيطان هو التهديد الفعلي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي، وعليه فإن الاعتراف الفوري بدولة فلسطين هو الرد المنطقي الوحيد والمجدي نفعاً كرادع عملي لتطرف الاحتلال في سلوكياته الإجرامية وأبرزها محور الاستيطان».