أسير سُجن 17 عاماً لجريمة لم يرتكبها

أجبر على التنازل عن حقه في المطالبة بتعويض مقابل الإفراج عنه

المغاري يقبل رأس والدته بعد إطلاق سراحه (أ.ف.ب)

يؤكد الفلسطيني حاتم المغاري المفرج عنه بعد 17 عاماً من السجن، أنه تعرض للظلم عندما حُكم عليه بالسجن لمدى الحياة في إسرائيل لجريمة لم يقترفها. وقال المغاري من منزل عائلته بقطاع غزة: «شعوري بالحرية لا يوصف، لم أقتل أحداً». وأضاف: «خُلِقت من جديد، شعرت بظلم وقهر كبيرين في السجن، أمضيت 17 عاماً في السجن، وحُكم عليَّ بالمؤبد ظلماً، فقط لأني كنت أعمل شرطياً في مكان عملي».
وأصدرت إسرائيل في عام 2004 حكماً بالسجن المؤبد بحق المغاري بعد إدانته بالمشاركة في قتل جنديين إسرائيليين في عام 2000 في رام الله. وتعرض الجنديان الاحتياطيان للضرب حتى الموت بعدما دخلا عن طريق الخطأ إلى رام الله بالضفة الغربية.
وأثارت صورة فلسطيني أظهر يديه الملطختين بالدماء من نافذة مركز الشرطة آنذاك صدمة لدى الرأي العام الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد التقطتها قناة تلفزيونية إيطالية حشوداً تقتحم المركز حيث احتُجِز الجنديان بعد توقيفهما لضمان سلامتهما. ثم قامت الحشود بإلقاء أحد الجنديين من نافذة في الطابق الأول من مركز الشرطة بعد أن تعرض للضرب حتى الموت.
وأصدرت إسرائيل في عام 2004 حكماً بالسجن المؤبد بحق المغاري بعد إدانته بالمشاركة في قتل الجنديين، إلا أنه طلب إعادة محاكمته. وأقر المغاري خلال محاكمته بالذنب بالاعتداء على جندي، وبأنه لم يحاول وقف ارتكاب جريمة. وفي 2012، أعلنت إسرائيل تفكيك شبكة لخلايا حركة حماس في الضفة الغربية، واعتقلت رجلين تتهمهما المحكمة العسكرية بأنهما «قتلا عمداً الجنديين في الاحتياط».
ووافقت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على طلب الاستئناف الذي تقدم به المغاري بعد «بروز عناصر جديدة تجعل من الصعب إثبات دون أدنى شك مشاركته فعلياً في قتل أحد الجنديين». وفي مطلع العام الحالي، صدر بحق المغاري حكم بالسجن لمدة 11 سنة ونصف السنة، مما أتاح الإفراج عنه فوراً نظراً إلى السنوات التي أمضاها في السجن.
ووصل المغاري (37 عاماً) إلى غزة قبل يومين عبر معبر بيت حانون في شمال القطاع، بعد أن أفرج عنه الجيش الإسرائيلي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تنازل عن حقه في مطالَبَة إسرائيل بتعويض لتمضيته سنوات أكثر من سنوات الحكم عليه، مقابل الإفراج عنه. وأضاف: «تنازلت عن حقي في التعويض لأنني أريد فقط أن أخرج من السجن، كما أن شيئاً لن يعوضني السنوات التي قضيتها في السجن».
واعتبرت «جمعية حسام للأسرى والمحررين» في بيان أن قرار الإفراج عن المغاري «يسلط الضوء بقوة على الظلم الذي يقع على الأسرى الفلسطينيين وعلى الإجراءات والأحكام التعسفية التي تطالهم، وهو يؤكد أهمية مراجعة هذه الأحكام الجائرة».