لقاء ترمب وجينبينغ سيكون «صعباً جداً»

الميزان التجاري و«الصين الواحدة» وصواريخ كوريا الشمالية تنبئ بلقاء متوتر

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

لقاء ترمب وجينبينغ سيكون «صعباً جداً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلا: «لقاء الأسبوع المقبل مع الصين سيكون صعباً جدا»، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماعه في بيته بفلوريدا يومي السادس والسابع من الشهر الحالي مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وردت الصين أمس الجمعة تقول: إنها تأمل في عقد لقاء ناجح بين الرئيسين. وقال نائب وزير الخارجية الصيني شنغ زيغوانغ للصحافيين إن «الصين مثل الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على اللقاء الرئاسي المقبل». وأضاف أن «الجانبين يأملان أن يكون اللقاء ناجحا بهدف دفع تنمية العلاقات الثنائية إلى الوجهة الصحيحة».
وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحافية، أوردتها الوكالة الفرنسية، إن الاجتماع سيتيح لترمب فرصة «تطوير العلاقة شخصيا مع الرئيس شي». وأضاف: «تحدث إليه هاتفيا بضع مرات، لكننا لدينا مشاكل كبرى... كل شيء... من بحر الصين الجنوبي إلى التجارة إلى كوريا الشمالية. هناك قضايا كبرى تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي بحاجة لمعالجتها». وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون كان قد اتفق مع بكين خلال زيارته لها هذا الشهر على العمل معها فيما يخص كوريا الشمالية وأكد على رغبة ترمب في تعزيز التفاهم بين البلدين.
وردا على سؤال عن التغريدة الأخيرة لترمب الذي توقع الخميس أن يكون اللقاء «صعبا جدا». اكتفى المسؤول الصيني بالقول: إن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر بصورة «معمقة حول العلاقات الثنائية في الحقبة الجديدة وحول مسائل ذات اهتمام مشترك».
العجز في الميزان التجاري والتجارب النووية لكوريا الشمالية ومبدأ «الصين الواحدة» الذي يمنع إقامة علاقات بين واشنطن وتايبيه، ستكون من القضايا الحاضرة في اللقاء بين الزعيمين.
وقال ترمب في تغريدته «ما عاد باستطاعتنا أن يكون لدينا عجز تجاري ضخم... وخسارة للوظائف. يجب أن تكون الشركات الأميركية مستعدّة للبحث عن بدائل أخرى».
غير أن تحذير الرئيس الأميركي الخميس عبر «تويتر» ونفاد صبر واشنطن بشكل متزايد من مواقف بكين إزاء كوريا الشمالية ينبئان بلقاء متوتر. وأعلنت بكين وقف وارداتها من الفحم الكوري الشمالي بموجب عقوبات الأمم المتحدة مما قطع مصدرا ثمينا للموارد يعتمد عليه نظام كيم جونغ أون. إلا أنّ الصين تعترض هي الأخرى على نشر الولايات المتحدة منظومة الدرع الأميركية المتطورة المضادة للصواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية، وتعتبر أنها مساس بقوة الردع التي تملكها.
ويقول مسؤولون بإدارة ترمب إن الحاجة إلى بذل الصين مساعي أكبر لكبح برامج جارتها وحليفتها كوريا الشمالية في القطاعين النووي والصاروخي ستتصدر جدول الأعمال إلى جانب التجارة. ومن المتوقع أيضا أن ينتقد الجانب الأميركي بكين لمطالباتها الواسعة في بحر الصين الجنوبي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الخميس إن الصين يمكنها بل ويجب أن تبذل مزيداً من الجهد لإجبار كوريا الشمالية على التخلي عن برامجها النووية والصاروخية. وشددت هالي على أن واشنطن لن تكتفي فقط بنقاش جديد في الأمم المتحدة. وقالت: «لا صبر لدي لذلك، فهو لا يساعد أحداً. الأمر لا يتعلق بي. فهذه الإدارة (إدارة ترمب) لا صبر لديها لذلك».
وقبل أشهر فقط، لم يكن عقد قمة من هذا النوع وارداً بعد الحملة الانتخابية التي اتهم فيها المرشح الجمهوري الصين «بسرقة» ملايين الوظائف في الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الصينية.
وفي حين تطرق ترمب في تغريدته إلى العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين أكد شنغ أن بلاده لا تسعى إلى تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقال: «ليس في نيتنا تنشيط صادراتنا من خلال خفض تنافسي» لسعر الصرف في حين اتهم ترمب الصين مرارا في السابق باللجوء إلى ذلك.
وقال شنغ إن الصين وفي حين تدعم الطلب الداخلي لديها ستتيح زيادة في الواردات الأميركية ودعا واشنطن إلى تخفيف القيود على تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.
وأكد شنغ أن الاستثمارات الصينية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الماضية في الولايات المتحدة وهو ما أتاح «إنشاء وظائف للناس وتقليص عدم التوازن التجاري». خلال حملته الانتخابية اتهم ترمب الصين «بسرقة» ملايين الوظائف من الولايات المتحدة وهدد بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية.
وبعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أثار ترمب غضب بكين عندما لمح إلى أنه يمكن أن يتراجع عن «مبدأ الصين الواحدة» الذي تحظر بموجبه بكين أي اتصال رسمي بين تايوان والدول الأجنبية. وذهب الأمر بترمب إلى درجة تلقي اتصال هاتفي من رئيسة تايوان تساي اينغ - وين قبل أن يهدد الصين بحرب تجارية. لكن ترمب سعى في اتصال هاتفي مع بكين منتصف فبراير (شباط) إلى التهدئة وأكد أنه سيحترم مبدأ الصين الواحدة، مما أفسح المجال للتباحث في عقد لقاء بين البلدين.
وحث جيف إيميلت المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك ترمب على الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الصين قائلا إن الولايات المتحدة يمكنها أن تكسب الكثير من العولمة، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية. وقال إيميلت في منتدى للطيران استضافته مجموعة (وينجز كلوب) أول من أمس الخميس «سيخسر البلد إن لم نعقد صفقات تجارية. العلاقة مع الصين في غاية الأهمية». وأضاف: «إذا تخليتم عن التجارة، تخليتم عن أفضل أداة ضغط يملكها رئيس الولايات المتحدة لدى التفاوض في أنحاء العالم. وأنا أعتقد أن الرئيس ترمب أذكى كثيرا من أن يتخلى عن تلك الأداة».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد قالت في وقت سابق إن على بكين أن تغير ممارساتها التجارية والأسلوب الذي تعمل به مؤسساتها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ على الحاجة لرؤية الصورة الكاملة لدى النظر للمصالح التجارية المتبادلة. وقال في إفادة صحافية «على الجانبين كليهما أن يعملا معا لجعل كعكة المصالح المتبادلة أكبر وليس مجرد السعي لتوزيع أكثر عدلا».
وطلب ترمب الجمعة من إدارته تحديد الدول المسؤولة عن العجز التجاري الأميركي في تحذير موجه إلى بكين. وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إن الهدف هو التوصل خلال تسعين يوما إلى وضع لائحة «لكل دولة على حدة وكل سلعة على حدة» يفترض أن تكشف حالات «الغش»، إلى جانب اتفاقات التبادل الحر التي لم تنفذ وعودها أو التسويات التي لم تحترم. وأضاف أن هذه اللائحة «ستشكل أساس اتخاذ القرار في الإدارة»، مذكرا في الوقت نفسه بأن «أول مصدر للعجز» هو الصين.
وتعتقد الإدارة الأميركية أن نحو 12 بلدا بينها اليابان وألمانيا والمكسيك والهند وفرنسا وحتى سويسرا يمكن أن تستهدف باللائحة التي ستوضع في الأشهر المقبلة وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن إجراءات انتقامية ستتخذ. وأضاف روس «في بعض الأحيان سيعني الأمر ببساطة أنهم أفضل منا في إنتاج هذه السلعة أو تلك أو أنهم يستطيعون إنتاجها بكلفة أقل».
خلال حملته، شدد قطب العقارات مستخدما عبارات حمائية، على قناعته بأن الولايات المتحدة كانت الخاسر الأكبر من الاتفاقات التجارية التي أبرمت في العقود المنصرمة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.