أول زيارة لرئيس وزراء هندي لإسرائيل تعكس تحولات

احتفالاً بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

مودي (رويترز)
مودي (رويترز)
TT

أول زيارة لرئيس وزراء هندي لإسرائيل تعكس تحولات

مودي (رويترز)
مودي (رويترز)

حققت العلاقات الهندية الإسرائيلية تطورا ملحوظا بعد أن وضعت الدولتان لبنات العلاقات الدبلوماسية منذ نحو 25 عاما، وتحديدا في يناير (كانون الثاني) 1992، وبصرف النظر عن توجهات الحزب الحاكم في الهند حاليا، فإن زيارة رئيس الوزراء الهندي نرندار مودي طال انتظارها.
الترتيبات الدبلوماسية بقنواتها المعلنة وغير المعلنة بمكتب رئيس الوزراء الهندي ووزارة الخارجية تسير على قدم وساق للإعداد لأول زيارة لرئيس وزراء هندي لإسرائيل. وتشهد الأيام الحالية زيارات متبادلة بين دبلوماسيي البلدين للتمهيد لزيارة نرندار مودي التاريخية للدولة اليهودية.
وصرح عمار سينها، وزير الخارجية الهندي، بأن زيارة رئيس الوزراء لإسرائيل مؤكدة، لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل. وأشارت مصادر بوزارة الشؤون الخارجية أن الزيارة ستتم خلال الأسابيع القادمة.
وكان الرئيس براناب مخرجي قد قام بزيارة إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، في أول زيارة لرئيس هندي إلى إسرائيل.
وفي المقابل، قام الرئيس الإسرائيلي بزيارة إلى نيودلهي العام الماضي بدعوة من الرئيس الهندي عقب قطيعة استمرت نحو 20 عاما. ويعود تاريخ أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للهند لعام 2003 عندما قام أريل شارون بزيارة إلى نيودلهي عندما كان حزب «بي جي بي» يقود الحكومة في تلك الفترة. ومن المرجح أيضا أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة للهند العام الجاري. وتحتفل الدولتان بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

لا زيارة لفلسطين وسط الرحلة
ستكون زيارة مودي مختلفة لسببين: الأول أنها ستكون أول زيارة لرئيس وزراء هندي لإسرائيل، والثاني هو أن مودي سوف يغير من التقليد الذي طالما اتبعته نيودلهي عند زيارتها لأي من الدولتين، حيث لن يشمل جدول الزيارة فترة توقف في فلسطين. ففي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كان من المعتاد أن تحذو الهند حذو العرب في إدانتها لكل مخالفة إسرائيلية. وكانت نيودلهي اعترفت بدولة إسرائيل رسميا في 17 سبتمبر (أيلول) عام 1952، وجرى تبادل السفارات عام 1992 عندما أسست الدولتان لعلاقات دبلوماسية كاملة. ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين، قام قادة الهند بالكثير من الزيارات إلى رام الله. وكتب مدير تحرير صحيفة «هندوستان تايمز ديجيتال ستريمز»، بوبي غوش: «سواء كان ذلك بسبب حاجة الهند إلى النفط العربي أو بسبب وجود عدد كبير من العرب في عضوية حركة عدم الانحياز أو بسبب الارتباط الوثيق بين الدولة العبرية والولايات المتحدة في الوقت الذي ترتبط فيه الهند بعلاقات وثيقة مع روسيا أو بسبب تعاطف الكثيرين في الهند مع القضية الفلسطينية، فقد تحاشت الحكومات الهندية المتعاقبة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل».
أضاف بوبي بقوله: إنه لو أنك قلت لي حينها إن رئيس وزراء الهند سوف يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل يوما ما لكنت طردتك من الغرفة. فمن المدهش عدم وجود أي تعبير عن التذمر من أصدقاء الهند في العالم العربي. «فدبلوماسيو غرب آسيا الذين أجرى معهم زملائي بصحيفة (هندوستان تايمز) مقابلات صحافية تجاهلوا أن زيارة مودي ليست سوى زيارة سياسية بحتة، فيما عبر أحدهم عن أمله في أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى الضفة الغربية أيضا لإبداء التضامن مع الفلسطينيين، لكنه اعترف بأن ذلك غير وارد».
وفي تطور موازٍ، من المتوقع أن تستقبل الهند الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل توجه مودي إلى إسرائيل، ووفق السفير الفلسطيني لدى الهند، عدنان أبو الخوجا: «لن يزور مودي فلسطين أثناء هذه الرحلة. إن شاء الله سيكون رئيسنا هنا العام الجاري».
وأفاد المبعوث الإسرائيلي للهند، دنييل كارمون، بأنه من المتوقع أن تكون زيارة مودي في الصيف القادم، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. وصرح كارمون في مقابلة شخصية مع صحيفة «لايفمينت» بأنه عندما يقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى الدولة اليهودية فمن المتوقع أن تعقد الدولتان مباحثات في موضوعات تتعلق بالزراعة والدفاع والفضاء والأمن والابتكارات.

سياسة خارجية مستقلة
ظهر اختلاف نهج مودي تجاه إسرائيل منذ توليه رئاسة الحكومة الهندية عن نهج سابقيه في أنه حاول تقريب المسافات بين بلاده وإسرائيل والدول العربية وإيران. في الواقع، ومع زيارة مودي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وإيران، كانت كل زيارة مستقلة بذاتها، وكان ذلك النهج مختلفا كليا عن نهج سلفه رئيس الوزراء السابق عندما كانت جولة واحدة تتضمن زيارات لدولتين أو ثلاثة. وعلى نفس المنوال، فسوف تكون الزيارة القادمة لإسرائيل زيارة مستقلة، ولن يكون هناك «زيارة موازية» لفلسطين أو لأي دولة أخرى في المنطقة.
وصرح المعلق السياسي البارز بركاش ناند الذي تابع نشاط حكومة مودي عن كثب، وتحديدا السياسة الخارجية، بأن زيارات مودي لدول الشرق الأوسط جاءت في صورة زيارات مستقلة، وهناك اتجاه لاتباع نفس النهج مع إسرائيل، أي من دون القيام بزيارة إلى فلسطين في إطار نفس الرحلة.
وبالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، فالعلاقات مع كلتا الدولتين مهمة ويمكن تعزيزهما من دون أن تؤثر إحداهما على الأخرى. وفي الوقت الذي لا تريد فيه الهند الالتصاق بباكستان فيما يخص السياسات الهامة لشبه القارة الهندية، فإن مودي يتطلع أيضا إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل ومع كل دولة عربية على حدة، وكذلك مع إيران دون أن تؤثر أي علاقة على الأخرى.
وعلق بي أر كومسروامي، الأستاذ بمركز دراسات غرب آسيا، قائلا: «سيفيد مثل هذا القرار سياسة مودي العامة التي تهدف لأن تبرز سياسة الهند الخارجية وضع الهند المتنامي على الخريطة العالمية وأن تراعي المصالح العليا للبلاد وأن تكون أقل اهتماما بالفوارق العقائدية. ولذلك فإن زيارته لفلسطين لن يكون لها أي مردود سياسي لمودي أو لأهداف سياساته الخارجية. وفي المقابل، فإن الزيارة المستقلة لإسرائيل سيكون مردودها كبيرا».
وصرح مسؤول دبلوماسي كبير اشترط عدم ذكر اسمه بقوله «ليس هناك خط رجعة فيما يخص اعتراف الهند بدولة فلسطين، وعليه فإنها تؤيد مقترح حل الدولتين. فطريق دبلوماسية نيودلهي وحالة التشوش الأمني أثبتت أنها ليست ذات جدوى لسنوات كثيرة. ومن المأمول أن تؤدي زيارة مودي إلى نوع من التنسيق بين الدبلوماسية والواقع السياسي. فالجدال في مواجهة هذا الوضع أثبت خطأه، فلم يحدث أن فترت العلاقات بين الهند وأي دولة عربية أو غرب آسيوية. فالعكس هو الصحيح، فعلاقة الهند مع الكثير من هذه الدول لم تكن أفضل مما هي عليه الآن».
أشار الدبلوماسي إلى أن مشكلة أخرى وهي أن الدولة الفلسطينية العلمانية قد حل مكانها دولة ذات صبغة إسلامية، وهو ما لا تستسيغه الهند. ولذلك فإن زيارة مودي القادمة لإسرائيل ستكون واقعية وسوف تغير من شكل السياسات الحالية، وهو ما كان يجب أن يحدث منذ سنوات.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».