ارتفاع الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أفريقيا بنسبة 70 %

حققت الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لدول أفريقيا قفزة بنسبة 70 في المائة تقريباً، في عام 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه. ووصل حجم الصادرات إلى أوروبا، إلى رقم قياسي خلال العقد الأخير، حسبما يتضح من معطيات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وحسب المعطيات، التي تم نشرها، أمس، فقد بلغت قيمة العقود الجديدة التي وقعتها الصناعات الأمنية والعسكرية مع جيوش أجنبية وتنظيمات في أنحاء العالم، لسنة 2016، نحو 6.5 مليار دولار. ويزيد هذا المبلغ بنحو 800 مليون دولار عن حجم الصفقات التي تم توقيعها في عام 2015، حيث وصل حجم الصادرات الأمنية إلى 5.7 مليار دولار.
وكما في السنوات السابقة، فإن الصادرات الأمنية الأساسية توجّه إلى القارة الآسيوية، خصوصاً الهند التي تظهر اهتماماً متزايداً بالتطوير التكنولوجي الإسرائيلي الحربي. وفي العام الماضي، تم توقيع عقود مع دول في القارة بحجم 2.6 مليار دولار، أي بزيادة 300 مليون دولار عن 2015. وفي اليومين الأخيرين فقط، تم الإعلان في الهند بأن الحكومة الهندية ستصادق، بعد عامين من التأخير، على صفقة لشراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز «سبايك» الإسرائيلية.
في المقابل، وصلت الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى أوروبا، في 2016، إلى نحو 1.8 مليار دولار. وتنسب الصناعات الأمنية هذا الارتفاع في الصادرات إلى القارة الأوروبية، بسبب تخوفها المتزايد من العمليات، وأزمة اللاجئين، ومشاركة قسم من الجيوش الأوروبية في محاربة «داعش». كما أشار التقرير الإسرائيلي إلى الاهتمام المتزايد من قبل دول أوروبا، بالتكنولوجيا الإسرائيلية المتعلقة بمواجهة تهديدات الإرهاب والدفاع عن الحدود. وتطرق ضابط في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، إلى التعاون مع الجيوش الأجنبية أخيراً، وقال إن «الدول تأتي لتتعلم هنا كيف تفعل ذلك، خصوصاً مواجهات عمليات الأفراد». و«عندما يحضرون إلى إسرائيل فإنهم يهتمون بثلاثة أمور: الإرهاب والحدود والسيبر» الذي يركز على الأمن الإلكتروني.
ووصل حجم الصادرات إلى أفريقيا في 2016 إلى 275 مليون دولار، بينما وصل حجم الصادرات إلى أميركا الشمالية إلى 1.2 مليار دولار، وإلى أميركا اللاتينية إلى نحو 550 مليون. وعلى الرغم من أن أفريقيا لا تشكل شريحة كبيرة من حجم الصفقات الأمنية، إلا أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية ترى فيها «هدفاً نامياً». في عام 2015، جرى تسجيل انخفاض في المبيعات لدول أفريقيا، وبلغ حجمها 163 مليون دولار، لكنه بين عامي 2012 و2015، وصل إلى 200 مليون دولار سنوياً في المتوسط. ويثير بيع الأسلحة الإسرائيلية لدول أفريقيا انتقادات في صفوف النشطاء الاجتماعيين وعدد من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وفي العام الماضي تم تقديم مشروع قانون يطالب بمنع بيع الأسلحة للدول التي تخرق حقوق الإنسان. وقدم الاقتراح النائب يهودا غليك (الليكود)، ووقع عليه النواب تمار زاندبرغ (ميرتس) ودوف حنين (القائمة المشتركة) وموطي يوغيف (البيت اليهودي). وتم في السابق تقديم التماسات إلى المحكمة العليا لكشف تفاصيل الصادرات الأمنية إلى بعض دول القارة الأفريقية، رواندا وجنوب السودان، بسبب استخدام الأسلحة في القضاء على المعارضة. وكانت إسرائيل قد التزمت أمام الأمم المتحدة في 2016، بعدم تزويد جنوب السودان بالأسلحة الفتاكة.
وفي 2016 تم التبليغ عن صفقات عدة مختلفة، تم توقيعها بين الصناعات الإسرائيلية والجيوش الأجنبية، من بينها قيام شركة «البيت» ببيع مدافع للفلبين، وقيام شركة «رفائيل» ببيع صواريخ «سبايك». كما أعلنت وزارة الأمن في سنغافورة عن شراء رادارات من شركة «التا» الإسرائيلية. ومن بين الدول التي برزت بشراء الأسلحة من إسرائيل في 2016، كانت أذربيجان، حيث يستدل من التقرير، بأنها اشترت سيارات عسكرية من شركة «فالسان»، المزودة بمنصات للسلاح. كما اشترت أذربيجان في السنة ذاتها منظومة «براك 8» للدفاع الجوي، التي يجري تركيبها على السفن الحربية. واشترى الجيش الأذربيجاني صواريخ «سبايك». وحسب منشورات أجنبية، اشترت، أيضاً، طائرات غير مأهولة، من بينها الطائرة الانتحارية «هاروب» من إنتاج الصناعات الجوية. وكان الرئيس الأذربيجاني قد صرح بأن بلاده اشترت من إسرائيل أسلحة بقيمة خمسة مليارات دولار تقريباً، خلال سنوات.