الأسهم السعودية تتخطى 7 آلاف نقطة

الشركات المدرجة تبدأ الأحد الإعلان عن نتائج أول ربع في 2017

المؤشر الرئيسي واصل صعوده للجلسة الثالثة على التوالي وسط تداولات بلغت 933.3 مليون دولار («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية بتجاوز حاجز 7 آلاف نقطة، تبدأ الشركات المدرجة بعد غد الأحد، الإعلان عن أولى نتائج عام 2017، حيث من المنتظر أن تبدأ الشركات المدرجة في تعاملات السوق بالإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام، وهي النتائج التي من المتوقع أن تشهد تحقيق أرباح مجمّعة تبلغ قيمتها نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
وتأتي النتائج المرتقبة للشركات السعودية في الربع الأول من 2017، عقب أن شهدت نتائج الربع الأول من عام 2016 الإعلان عن أرباح بلغ مجموعها نحو 22.1 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وسط إعلان 80 شركة عن تحسن أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، مقابل تراجع ربحية 94 شركة أخرى، وتكبّد 38 شركة لخسائر جديدة.
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الخميس على مكاسب بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7001 نقطة، أي بارتفاع 52 نقطة، مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).
ويعتبر إغلاق مؤشر سوق الأسهم فوق مستويات 7 آلاف نقطة أمس، هو الأول من نوعه منذ 5 مارس (آذار) الماضي، مما يعيد نوعا من الثقة إلى نفوس المتداولين في تعاملات السوق المحلية، مع بدء الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017.
وعلى صعيد سوق الأسهم الموازية «نمو»، قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة مطابخ ومطاعم «ريدان» في السوق المالية السعودية (تداول)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وحتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقالت هيئة السوق، في بيان صحافي لها أمس، إن تعليق التداول جاء استنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونظرا لعدم التزام شركة مطابخ ومطاعم «ريدان» بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016 خلال المدة النظامية المحددة للشركة التي تنتهي بتاريخ 31 مارس 2017.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية (نمو) في 26 فبراير (شباط) الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030»، وهي الرؤية التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.