تركيا تعترض على اتصال القنصلية الأميركية بداعية

ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول يتوسطها صورة لإردوغان (أ.ب)
ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول يتوسطها صورة لإردوغان (أ.ب)
TT

تركيا تعترض على اتصال القنصلية الأميركية بداعية

ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول يتوسطها صورة لإردوغان (أ.ب)
ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول يتوسطها صورة لإردوغان (أ.ب)

عبرت تركيا عن غضبها بعدما تبين أن قنصلية الولايات المتحدة في إسطنبول اتصلت بالداعية عادل أوكسوز، الذي تتهمه بالتورط في المحاولة الانقلابية التي جرت العام الماضي، لكن السفارة الأميركية في تركيا قالت إن القنصلية اتصلت به لإبلاغه بأن تأشيرة الدخول الأميركية التي بحوزته ألغيت.
وتأتي هذه القضية عشية وصول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي سيلتقي في أنقرة القادة الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويؤكد المسؤولون الأتراك أن أوكسوز كان «إمام» المؤامرة وكلف بالتنسيق بين الداعية فتح الله غولن والجيش قبل المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي. وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية للإطاحة بإردوغان، لكن الداعية ينفي ذلك. كما أوقف أوكسوز بعد المحاولة الانقلابية ثم أفرج عنه وهو متوار عن الأنظار حاليا.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة أمس الأربعاء في بيان إن القنصلية العامة في إسطنبول اتصلت بأوكسوز في 21 يوليو بعدما اتصلت الشرطة التركية بالبعثة الأميركية في تركيا في اليوم نفسه لمساعدتها في منعه من مغادرة البلاد. أضافت: «ألغينا تأشيرة الدخول بموجب القانون الأميركي وحاولنا الاتصال به لإبلاغه بإلغائها».
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لمحطة «إن تي في» أمس الأربعاء إن بيان السفارة الأميركية ليس كافيا. أضاف: «هذا هو البيان الرسمي إذا كنتم تصدقون. نحتاج إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك أمور أخرى، وننتظر ردا أفضل».
وأصرت السفارة الأميركية على أنها «بعيدة عن الشكوك وأن الاتصال من القنصلية العامة يعكس التعاون الوثيق الأميركي التركي في تطبيق القانون بعد المحاولة الانقلابية».
وكانت وسائل إعلام قريبة من الحكومة أشارت في يوليو الماضي إلى تورط محتمل للولايات المتحدة في المحاولة الانقلابية، بينها «يين شفق» وكاتب الافتتاحية إبراهيم قرة غول الذي كتب أن الولايات المتحدة أرادت قتل إردوغان.
واضطر السفير الأميركي في أنقرة جون باس بعد أسابيع من الانقلاب للتأكيد أن الولايات المتحدة «لم تخطط أو تدير أو تدعم أو تملك أي معرفة مسبقة بالنشاطات غير المشروعة» التي جرت في 15 يوليو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».