الجزائر: رأس المعارضة العلمانية يطالب بإعادة هيكلة المخابرات

بذريعة إحداث قطيعة مع ممارسات «البوليس السياسي»

طالب أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر بفتح نقاش عام في وسائل الإعلام والبرلمان بخصوص قضايا الدفاع والاستخبارات، التي تعد من القضايا التي يمنع تداولها؛ إذ لم يسبق أن نزل وزير الدفاع أو رئيس المخابرات إلى البرلمان للرد على انشغالات المواطنين وممثليهم البرلمانيين، حتى في عز الأزمات الأمنية.
ونشر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، (علماني معارض)، أمس، أفكارا بخصوص هذا الموضوع، بمناسبة إعداد برنامجه الانتخابي تحسبا لاستحقاق البرلمان المرتقب في 4 مايو (أيار) المقبل، جاء فيها: «في بلدنا يُمنع الحديث عن المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن التي توظّف عادة لأغراض معيّنة. وفي الوقت الذي تطرح هذه الإشكالية بحدة في بلدنا، بات من الضروري فتح النقاش حول هذا الموضوع في جو من الهدوء، نُبرز فيه حقيقة مفادها أن الدفاع الوطني قضية تهّم الجميع وتمس كل مواطن».
وكتب الحزب، الذي يرأسه محسن بلعباس، المترشح للانتخابات على رأس لائحة العاصمة أن «التحولات العالمية الجارية في مجال تكنولوجيات المعلومات الجديدة، وتدويل الإرهاب، وعولمة الاقتصاد والجريمة الإلكترونية، تستوجب منّا أن نجعل من الأمن الوطني أول الانشغالات في أعلى مستويات القرار السياسي»، مشيرا إلى أن «(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) يرى أنّه لا يمكن فصل قضية الأمن الوطني عن الوضع العام للمجتمع، وعن طبيعة الدولة والرهانات الاستراتيجية التي تقتضيها مصالحنا الوطنية».
وأشار الحزب إلى اعتداء إرهابي على منشأة غازية بجنوب الجزائر وقع مطلع 2013 وخلف مقتل 30 فنيا أجنبيا، قائلا إن الظروف التي ميزت العملية المسلحة و«فداحة الخسائر التي أسفرت عنها تدعونا لإعادة التفكير بعمق في كل هذه المسائل بدءا بالاستعلامات، كعنصر أساسي لضمان سلامة المواطنين وممتلكات المجتمع. ويقترح (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) في هذا الصدد إعادة تنظيم وتعزيز جهاز الاستعلامات بإطار قانوني مناسب، يحدد المهام والصلاحيات وطرق التعيين ومسؤوليات كل طرف في هذا القطاع».
وتبنى العملية تنظيم «الموقعون بالدماء»، المرتبط بـ«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وقتلت القوات الجزائرية الخاصة 29 من المعتدين خلال اقتحام المنشأة، وأثبتت التحقيقات الأمنية أن المتطرفين تسللوا من الحدود المالية، ويتحدرون من عدة جنسيات.
ويقترح الحزب أيضا «وضع مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة الاقتصادية ومراقبة الحدود الخارجية، على رأس المهام المنوطة بجهاز الاستعلامات، وإجراء إصلاح ثقافي في مجال الاستعلامات بما يضمن فك الارتباط بين عمل الأجهزة الأمنية، بخاصة منها جهاز الاستعلامات، وبين ترصد المواطنين ضمن المسعى الرامي لإحداث القطيعة مع ممارسات البوليس السياسي». كما دعا الحزب إلى «تشجيع العنصر النسوي في تولي المسؤولية داخل المؤسسات المكلفة الأمن والدفاع»، وطالب بـ«إنشاء هيئة دائمة لاستشراف وإحصاء الأزمات التي تهدد أمن البلاد، مثل تلك التي شهدتها ولا تزال تشهدها منطقة غرداية (تعيش بها أقلية عرقية) وبعض المناطق من شرق البلاد، على أن تتكوّن هذه الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة، من برلمانيين وعلماء اجتماع ومفكرين سياسيين، ومن غيرهم من ذوي الخبرة، الذين قد يساعد إسهامهم في دعم فعالية هذه الهيئة. وتُلحق هذه الهيئة بوزارة الداخلية».
وفي سياق إعادة هيكلة المصالح الأمنية، يقترح الحزب «منح صلاحيات الشرطة لسلك دائم من الجيش الوطني الشعبي، متخصص في مراقبة الحدود».
وحل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من موقعه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2015 «دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات العسكرية)، واستبدل بها ثلاثة أجهزة أمنية ألحقها بالرئاسة بعدما كانت هيكلا بوزارة الدفاع. وعزل في العام نفسه مدير المخابرات الجنرال محمد مدين بسبب خلاف حاد حول ملفات فساد طالت مسؤولين بارزين مقرَبين من الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، وهو في الوقت نفسه كبير مستشاريه.