السودان يفك حظر التمويل العقاري للمغتربين والمهنيين

المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والعقارات في الخرطوم الشهر المقبل

جانب من العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

وافق بنك السودان المركزي رسمياً على السماح بالتمويل المصرفي العقاري للمغتربين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين سوداني. كما وافق «المركزي» على التمويل المصرفي للإسكان الفئوي الذي يشمل المهنيين بمختلف تخصصاتهم.
وفرض السودان حظر التمويل العقاري لجميع القطاعات منذ 2004، وهو ما أسفر عن آثار سلبية على القطاع العقاري.
ووافق بنك السودان المركزي الشهر الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للجاليات والخبراء بالخارج، على ضمان تسلم تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ. وشدد بنك السودان على البنوك التجارية في البلاد بالالتزام بالقرار.
وأوضح الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار رفع حظر تمويل الإسكان الفئوي، سيساعد على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال إسكان أساتذة الجامعات، مما يسهم في تشجيعهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم، بجانب أن القرار سيساعد كذلك في توفير سكن لأسر المغتربين وتشجيعهم على دعم برنامج الدولة للعودة الطوعية للمغتربين.
وأكد د. عثمان أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في الاقتصاد الوطني، مما يمنحهم فرصة للعب دور فاعل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن سياسات بنك السودان المركزي لعام 2017 تضمنت استثناء تشييد السكن الشعبي والسكن الاقتصادي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، وتحسين المأوى في حدود مبلغ التمويل الأصغر.
وأضاف الأمين العام أن هذا القرار سيجعل قائمة الاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والفئوي التي يتم تشييدها تحت رعاية الصندوق عن طريق المحافظ المصرفية للتمويل، مبيناً أن قائمة الاستثناء بالتمويل كانت في السابق تضم فقط الإسكان الشعبي والاقتصادي، ومشيراً إلى أن القرار الأخير بضم الإسكان الفئوي يعد مكسباً لهذه الشرائح المستهدفة.
من جهة ثانية، تقرر تأجيل المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والعقارات، المزمع عقده بالخرطوم إلى أبريل (نيسان) المقبل، الذي ينظمه الاتحاد العربي للاستثمار العقاري بالتعاون مع اتحاد العقاريين السودانيين، بحضور عدد كبير من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج، وذلك لمناقشة إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين بتمويل خارجي.
كما يبحث المؤتمر، بجانب أجندته الرئيسة، توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، وفك الحظر المفروض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014، ورفع سعر المتر في الخرطوم إلى سعر قياسي.
ويذكر أن الأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب في زيارة للخرطوم الشهر الماضي قد بحث اختيار المقر الدائم للاتحاد، الذي فازت به الخرطوم، كما بحثت الزيارة الترتيبات لعقد الملتقى السنوي العقاري الاستثماري العربي، الذي يعول عليه في إحياء المفاهمات والاتفاقات التي تمت بين السودان والدول الأعضاء قبل رفع الحظر الاقتصادي عن السودان منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح الدكتور أحمد آل سويدين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن المؤتمر العربي للاستثمارات العقارية سيحظى بمشاركة واسعة من صناديق التمويل العقاري في دول الخليج وشركات المساهمات العقارية السعودية، للنظر في البرامج والخطط والمشاريع التي أعدها الجانب السوداني، وتشمل الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع، وتأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية وبخاصة سكن ذوي الدخل المحدود.
وأضاف آل سويدين، أن قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان سيسهم في توسيع فرص التمويل والتقنيات العالمية، مما يتطلب أن يكون هناك انفراج داخلي في عمليات التمويل المصرفي العقاري، حيث كان التمويل العقاري يستحوذ على 18 في المائة من حجم التمويلات في المصارف السودانية قبل منعه مع قطاع السيارات قبل 3 أعوام.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان في السودان أجاز خطة لعام 2017 تضمنت عدداً من المشروعات في مجالات الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ عدد من المشاريع النموذجية في مجال الإسكان، منها السكن الريفي والتعاوني. كما أن للصندوق خطة لدعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المالية وبنك السودان لاستقطاب قروض أجنبية، بجانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة بالولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشروعات استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف المشروع القومي للمأوى.