عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

شركة اليال العقارية مساهم مهم في القطاع العقاري بالبحرين

تعمل على التطوير والتحسين من خلال الفرص الاستثمارية

غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

شركة اليال العقارية مساهم مهم في القطاع العقاري بالبحرين

غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})
غرفة رئيسية في أحد مشاريع اليال العقارية ({الشرق الأوسط})

تعمل شركة اليال العقارية، وهي أحد المساهمين في تطوير وتحسين القطاع العقاري في البحرين، على المحافظة على المستوى العالي لجودة أصولها، من حيث نسب الإشغال وزيادة العوائد، حيث تواصل الشركة تحري الفرص الاستثمارية المواتية في البحرين ودول الخليج العربي.
ويأتي هذا التوجه من «اليال» العقارية لتزيد من قيمة الأصول، وتعزز مصادر الدخل، من خلال الاعتماد على القائمين على تنفيذ مشاريعها في المواقيت المحددة لعملهم في البذل والإخلاص في العطاء من أجل تحقيق أهداف الشركة واستمرارها في الريادة.
ويعد الهدف من تأسيس وهيكلة شركة اليال هو تحقيق استراتيجية النمو المستمر، والسمعة الطيبة في السوق العقارية المحلية، وفي الوقت ذاته توفير الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين والإدارة والموظفين على حد سواء، حيث عمل فريق الإدارة الذي يتمتع بخبرات رفيعة وكفاءات بنشاط لإيجاد استثمارات جديدة من خلال توسيع أعمال الشركة، بحيث تشمل سوق العقار السكني والتجاري والصناعي، فضلاً عن المستودعات.
وتواصل الشركة سعيها الحثيث لتلبية توقعات المساهمين، من خلال تعزيز قيمة الأصول، وتنفيذ مبادرات النمو والتنوع المدروس على الصعيدين المحلي والإقليمي.
ويعتبر البحث عن الفرص المجزية في قطاع العقار والتملك لعقارات جديدة ذات قيمة مستقبلية مجزية، وتجارة وتطوير الأراضي، وزيادة ربحية العقارات الحالية من خلال إدارة عقارات الشركة ووضع استراتيجيات واضحة المعالم لكل عقار، أهم المحاور الاستراتيجية للشركة.
وتطمح الشركة من خلال أنشطتها ومشاريعها الكثيرة إلى إيجاد القيمة المضافة مقابل أدنى مستوى ممكن من المخاطر لمساهميها، وإيجاد الفرص لعملائها، وتوفير الخبرة لمديريها وموظفيها، وكذلك زيادة العائدات من خلال توفير الفرص الاستثمارية العقارية عالية الجودة والمضمونة التي تنطوي على أدنى معدلات مخاطر، وذلك من خلال توفير الموظفين الأكفاء، إلى جانب تطبيق وتنفيذ الخطط المبتكرة والاستراتيجيات المتميزة.
وفي سياق تطوير استراتجيتها، تصنف عقارات الشركة لفئتين، وهي العقارات المدرة للدخل، والعقارات الخاصة بالمتاجرة والتطوير. وتتطلع الشركة لمزيد من التطور نتيجة توقعات بنمو قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بأعلى من معدلات نمو الاقتصاد الكلي، وفقاً لآخر البيانات المتوفرة من مصرف البحرين المركزي، وتقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية «إيه آي يو»، حيث زادت نسبة مساهمته تدريجياً في مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
وتمتلك شركة اليال العقارية مشاريع قائمة حالياً في مملكة البحرين، من خلال شركة فيرست العقارية، وهي مجمع الجفير 1، ومجمع الجفير 2، وبرج ذا ون هندرد رزيدنس، وبرج اليال رزيدنس، ومستودعات في مرفأ البحرين الاستثماري. وتعمل الشركة على إتمام مشاريع أخرى، منها مشروع كاتاماران في منطقة السيف، وهو مبنى سكني يوفر لساكنيه الجودة العالية الممزوجة بالإثارة والرقي والصفاء، وهو برجين سكنيين، وكلاهما يقدمان خريطة بناء عملية، لتتناسب تماماً مع احتياجات الأفراد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر