فرنسا تسعى لإصدار حكم ثالث بالسجن المؤبد على كارلوس

رسم للفنزويلي كارلوس في المحكمة الفرنسية أمس (أ.ف.ب)
رسم للفنزويلي كارلوس في المحكمة الفرنسية أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تسعى لإصدار حكم ثالث بالسجن المؤبد على كارلوس

رسم للفنزويلي كارلوس في المحكمة الفرنسية أمس (أ.ف.ب)
رسم للفنزويلي كارلوس في المحكمة الفرنسية أمس (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يصدر حكم جديد بالسجن المؤبد على كارلوس الشهير بلقب «الثعلب» اليوم في محاكمة بشأن هجوم على متجر في باريس قبل أكثر من 40 سنة قتل فيه شخصان. ويُحتجز الرجل الفنزويلي، واسمه الحقيقي إلييتش راميريز سانشيز، في فرنسا منذ 23 عاما، بعد أن قبضت عليه قوات فرنسية خاصة في الخرطوم وحكم عليه في السابق بالسجن مدى الحياة بتهم تنفيذ هجمات أسفرت عن سقوط قتلى في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وطالبت النيابة الفرنسية أمس بإنزال حكم ثالث بالسجن المؤبد، على إلييتش كارلوس، الذي يقضي حالياً حكمين بالسجن المؤبد، بعد إدانته في تفجير باريس الدامي العام 1974».
وينفي كارلوس الثوري الفنزويلي، واسمه الحقيقي إلييتش راميريز سانشيز، تورطه بالهجوم على متجر في باريس، الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 34 آخرين، في الـ15 من سبتمبر (أيلول) عام 1974، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدعي ريمي كروسون دو كورميه أن «جميع الأدلة، التي جمعت في إطار هذا التحقيق، تشير إليه».
وفي هذه المحاكمة، التي بدأت يوم 13 مارس (آذار) الجاري، يواجه كارلوس اتهامات بينها القتل في هجوم بقنبلة يدوية في 15 سبتمبر عام 1974 على صيدلية بوبليسيس في وسط باريس والذي أصيب فيه أيضا 34 شخصا. وينفي كارلوس تورطه في الهجوم، وبعد إجراءات أمس ستستمع المحكمة إلى حجج الدفاع وكلمة من كارلوس اليوم. وسوف يدخل القضاة في مداولات قبل إصدار الحكم.
وخلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين والتي يتوقع أن يصدر فيها حكم بعد غد الخميس، قال كارلوس إنه يجب ألا يطلب منه الشهادة ضد نفسه. كما قال إنه «كضابط في المقاومة الفلسطينية»، التي شن باسمها عملية خطف رهائن من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا في 1975، فإنه يواجه الموت في حال كشف عن معلومات عن العمليات.
وبعد إلحاح من القاضي فرنسوا سوتيت، قال كارلوس: «ربما أكون أنا، ولكن لا دليل على ذلك». ويقبع كارلوس، الذي كان أشهر مطلوب في السبعينات والثمانينات، في السجن منذ اعتقلته الشرطة الفرنسية الخاصة في العاصمة السودانية الخرطوم في 1994.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.