«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

يدعم هادي في اليمن وحكومة الوفاق في ليبيا ويمهد لقمم عربية ـ أوروبية

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس
TT

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

ذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان عمان» المرتقب صدوره عن القمة العربية، «يتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني».
وأشارت المصادر إلى أن «الإعلان سيتضمن دعوة القادة العرب لجميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها». وسيؤكد الإعلان «التزام العرب بمبادرة السلام العربية وضرورة الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
وسيتضمن الإعلان أيضاً «دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية كافة باتخاذ موقف سريع وصارم إزاء انتهاكات الانقلابيين». ويدين «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ودعوة طهران إلى العمل وفق مبدأ حسن الجوار وسحب أي قوات عسكرية تابعة لها من أي بلد عربي توجد فيه، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى الضغط عليها من أجل وقف أنشطتها المعادية».
ويؤكد الإعلان «دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».
ويعتبر الإعلان أن «الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي»، كما سيتضمن التزاماً عربياً بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين. ويركز الإعلان على «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب»، نظراً إلى التطورات الأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة العربية «وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لصيانة الأمن القومي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية».
كما يرحب بتنظيم قمة عربية - أوروبية دورية، ويكلف القادة العرب الأردن وجامعة الدول العربية بإجراء المباحثات والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.