النيابة تطلب اعتقال رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة

الرئيسة المعزولة بارك غيون- هي (رويترز)
الرئيسة المعزولة بارك غيون- هي (رويترز)
TT

النيابة تطلب اعتقال رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة

الرئيسة المعزولة بارك غيون- هي (رويترز)
الرئيسة المعزولة بارك غيون- هي (رويترز)

طلبت النيابة الكورية الجنوبية توقيف الرئيسة السابقة بارك غيون - هي وذلك بعد أيام من جلسات استماع ماراثونية في إطار فضيحة الفساد واستغلال النفوذ المدوية التي أدت إلى إقالتها. وثبتت المحكمة الدستورية مطلع مارس (آذار) إقالة بارك (65 عاما) بعد أشهر من التحقيقات وكشف معلومات أدت إلى مظاهرات هائلة في البلاد للمطالبة بملاحقتها.
وفي قلب فضيحة الفساد المدوية صديقة بارك، شوي سون - سيل التي يُشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار كبرى الشركات الصناعية على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. والرئيسة السابقة متهمة في هذه الفضيحة بأنها كانت شريكة لصديقتها.
وأكدت النيابة الكورية الجنوبية في بيان الاثنين أن «المتهمة أساءت استخدام سلطاتها الواسعة ومنصبها كرئيسة من أجل تلقّي رشى من الشركات، أو لانتهاك مبادئ حرية إدارة الشركات، وسربت معلومات سرية مهمة تتعلق بشؤون الدولة».
وأضافت النيابة مبررة قرار توقيف بارك «إنها قضايا خطيرة»، مشيرة إلى أن «كثيرا من الأدلة جمعت، لكن المتهمة تنفي الاتهامات والأدلة معرضة لخطر الإتلاف».
وقال المحققون في هذه القضية إن شوي سون - سيل (40 عاما) صديقة بارك موقوفة، مشددين على أنه سيكون «مخالفاً لمبادئ الإنصاف» أن لا يتم اعتقال الرئيسة المعزولة. وإذا وافقت محكمة المنطقة المركزية لسيول على طلب النيابة، ستكون بارك أول رئيس يتم توقيفه في قضايا فساد في كوريا الجنوبية.
وكان شون دو - هوان وروه تاي - يو رجلا كوريا الجنوبية القويان السابقان، أمضيا عقوبات بالسجن في تسعينات القرن الماضي لهذا السبب. وانتحر الرئيس روه مو - هيون الذي انتخب بطريقة ديمقراطية في 2009 خلال تحقيق في قضية فساد تستهدفه هو وعائلته.
ووافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على إقالة الرئيسة في قرار تم تثبيته في بداية مارس، ما أدى إلى رفع الحصانة عنها وسمح بأخذ أقوالها الأسبوع الماضي. ويؤخذ على الرئيسة السابقة أيضا منحها امتيازات سياسية لبعض كبار الصناعيين الذين أبدوا سخاء مع شوي بينهم لي جاي - يونغ وريث مجموعة سامسونغ الموقوف حاليا قيد التحقيق.
والرئيسة السابقة متهمة بأنها سمحت لصديقتها التي لم تكن تشغل أي منصب رسمي ولا مؤهلة في مجال الأمن، بالتدخل في بعض قضايا الدولة وخصوصا في تعيينات.
ويشتبه بأن بارك أمرت مستشاريها بتسليم شوي وثائق سرية. كما أنها متهمة بأنها أجبرت مساعديها على وضع لائحة بأسماء فنانين حرموا من الحصول على الدعم الحكومي لأنهم انتقدوها. كما أن النيابة تتهمها بأنها أجبرت مجموعات مثل هيونداي وبوسكو التي تنتج الفولاذ، على منح عدة عقود مربحة إلى شركات أو أفراد مرتبطين بشوي.
وبارك ارتبطت برجل دين مشبوه اختارته ليكون مرشدها، كان والد صديقتها. بدأت بارك علاقتها بشوي تاي - مين الغامض الذي أسس حركة أقرب إلى طائفة سرية، في سبعينات القرن الماضي عندما بعثت له رسالة تقول فيها إنها رأت والدتها الراحلة في المنام.
وبلغت شدة تأثيره عليها أن مذكرة دبلوماسية أميركية سربها موقع ويكيليكس تحدثت عن شائعات تفيد بأنه «يسيطر عليها جسدا وروحا». وبعد وفاته في 1994 حلت ابنته شوي سون - سيل محله وكانت صديقة لبارك، تهتم بحياتها اليومية وحتى بملابسها.
قدمت بارك غيون - هي اعتذارات عن الفضيحة إلا أنها نفت أي سلوك خاطئ وقالت: «لم أسع أبدا إلى أي مكاسب شخصية أو لاستغلال منصبي كرئيسة للبلاد».
وبارك (65 عاما) ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونغ هي أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد في عام 2012، وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو. وتسمم هذه الفضيحة منذ أشهر البلاد، بينما تقوم كوريا الشمالية بتجارب إطلاق صواريخ وهو ما يثير قلق الأسرة الدولية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.