إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

تحضيرا للقمة العربية في الأردن

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تحضيرياً لقمة عمّان العربية، اليوم (الاثنين) في البحر الميت غرب العاصمة الأردنية، لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ28 ، التي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء، وتسلم أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والذي شدد في كلمة له على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المواطن العربي يشعر بالقلق إزاء الأزمات الحالية، مشيراً إلى أن "لا ملجأ للعرب سوى العرب"، واضاف أن الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة، وإنها لا يجب أن تُترك للدول الغربية تديرها كما تشاء، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للدول التي استضافت اللاجئين، مطالباً بالاستمرار بإصلاح الجامعة رغم الظروف.
من جانبه، قال وزير الخارجية الموريتاني إن القمة العربية تأتي وسط أوضاع وظروف صعبة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب، وأضاف أنه ينبغي الدفع بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن القمة تعقد في ظل عدة أزمات تمر بها الدول العربية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن الفوضى التي شهدتها دول عربية سمحت للبعض بالتسلل والتدخل، مشدداً على أن العرب متفقون على مركزية القضية الفلسطينية. وشدد على أهمية إيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، مشيراً إلى أن التحديات المشتركة تفرض عملا مشتركا لتجاوزها، مضيفاً: "ينبغي أن نقتلع الإرهاب من دولنا".
وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.
وتسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الصفدي في كلمته، "نجتمع في زمن عربي صعب ... تسوده الأزمات والصراعات التي تحرم منطقتنا الأمن والاستقرار اللذين نحتاجهما لنلبي حقوق شعوبنا في التنمية، وفي التعليم، وفي العمل، وفي الأمل".
وأضاف الصفدي أن "عجز النظام الإقليمي العربي عن حل الأزمات ووقف الانهيار، فتراجعت ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك أكثر. وغاب التنسيق والفعل العربي المؤثران، فتسلل الغير عبر الفراغ ليتدخلوا في شؤوننا، وليحيلوا عديد حواضر عربية ساحات صراع نفوذ وأجندات".
وتابع "نمتلك اليوم، ونحن نجتمع لنعد لاجتماع القادة في قمتهم الثامنة والعشرين، فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات.. صحيح أن بيننا اختلافات في الرؤى والسياسات. لكن تجمعنا أيضا توافقات تجعل من اعتماد مواقف منسقة لمعالجة الأزمات، وتحقيق الإنجازات، خيارا متاحا".
وأكد الصفدي "نحن نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. شرط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "نتفق أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سوريا وتماسكها واستقلالها وسيادتها". وأضاف "نريد حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ونسعى لاستعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية".
وبين الصفدي أن "الإرهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا، ودفاعا عن قيمنا، وندرك أن هزيمة الضلالية الإرهابية تستوجب الانتصار على الجهل واليأس، وتعميم الفكر المستنير، وتكريس المواطنة والعدالة".



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».