سهم «توشيبا» يتراجع بعد أنباء عن إشهار إفلاس «ويستنغهاوس»

سهم «توشيبا» يتراجع (رويترز)
سهم «توشيبا» يتراجع (رويترز)
TT

سهم «توشيبا» يتراجع بعد أنباء عن إشهار إفلاس «ويستنغهاوس»

سهم «توشيبا» يتراجع (رويترز)
سهم «توشيبا» يتراجع (رويترز)

تراجع سهم مجموعة «توشيبا كورب» اليابانية للصناعة اليوم (الاثنين) بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي آشيان» الاقتصادية اليابانية أن شركة إنتاج محطات الطاقة النووية الأميركية «ويستنغهاوس إلكتريك» المملوكة لمجموعة «توشيبا» اليابانية ستقدم طلبا لإشهار إفلاسها وحمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي خلال الأسبوع الحالي.
وتراجع سهم «توشيبا» في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية بنسبة 1.‏2 في المائة، في حين كان قد وصل التراجع خلال التعاملات إلى 5.‏6 في المائة قبل أن يستعيد جزءا من خسائره.
وتحدثت تقارير عن اعتزام إدارة «ويستنغهاوس» الاجتماع مع شركات المرافق الأميركية والأطراف المعنية اليوم لبحث طلب إشهار الإفلاس. كما تجرى محادثات بشأن استمرار بناء مشروعين متعثرين لمحطات نووية أثناء فترة خضوع الشركة للحماية من الإفلاس.
وأشار تقرير صحافي إلى أن مجلس إدارة «ويستنغهاوس» سيجتمع صباح الثلاثاء لإقرار طلب إشهار الإفلاس. ومن المتوقع أن يجتمع مديرو «توشيبا» خلال الأسبوع الحالي لإقرار الطلب.
من ناحيتها، قالت متحدثة باسم «توشيبا» إن الشركة لم تسمع عن أي قرار بشأن «ويستنغهاوس». ولم تعلق «ويستنغهاوس» على التقارير الإعلامية الأخيرة بشأن إشهار إفلاسها.
وكانت «توشيبا» قد أرجأت إعلان نتائجها ربع السنوية مرتين؛ واحدة في فبراير (شباط) الماضي، والثانية في مارس (آذار) الحالي، بسبب علمها «بالضغط غير المناسب» على «ويستنغهاوس» بشأن شراء شركة «سي بي آند وان ستون آند ويبستر» الأميركية لبناء المحطات النووية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.