هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة
TT

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

هونغ كونغ تختار «مرشحة بكين» لرئاسة الحكومة

اختارت هيئة ناخبة، غالبية أعضائها من المقربين للصين، كاري لام، أمس، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة لهونغ كونغ، في تصويت انتقده المعسكر الديمقراطي القلق من تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويعد تعيين لام الأول لرئيس للسلطة التنفيذية منذ «انتفاضة المظلات» في 2014، التي نزل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة من دون جدوى باقتراع عام حقيقي لاختيار الشخصية التي تشغل هذا المنصب.
ونظريا، تتمتع منطقة هونغ كونغ، التي تخضع لشبه حكم ذاتي، بحريات حتى عام 2047 لا وجود لها في مناطق أخرى من الصين بموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي أعادت بريطانيا المنطقة بناء عليه إلى الصين عام 1997.
ولكن بعد عشرين عاما، يشعر الكثير من السكان أن بكين تعزز هيمنتها في سلسلة من القطاعات، مثل السياسة والتعليم ووسائل الإعلام. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته، ليونغ شون - يينغ، شخصية مكروهة يتهمه معارضوه بأنه دمية بيد بكين. وسيواصل الحكم حتى يوليو (تموز) المقبل.
وتتألف الهيئة الناخبة من 1194 عضوا، ربعهم فقط من المعسكر الديمقراطي. وبحسب أرقام رسمية، فازت لام بالاقتراع بـ777 صوتا مقابل 365 لخصمها الرئيسي جون تسانغ الذي يعد أكثر اعتدالا. وحصل متنافس ثالث، هو القاضي السابق وو كوك - هينغ، الذي يعد تقدميا، على 21 صوتا.
وأدى إخفاق حركة 2014 وغياب إصلاحات سياسية، وما يوصف بأنه تدخل متزايد من قبل الصين، إلى دعوات إلى منح هونغ كونغ حكما ذاتيا إن لم يكن استقلالا؛ ما آثار غضب الصين. وأصبحت لام، التي توصف بأنها المرشحة المفضلة لدى الصين، أول امرأة تقود الحكومة في هونغ كونغ. وينتقد الديمقراطيون لام لأنها دعمت مشروع إصلاحات سياسية تدافع عنه بكين؛ ما أشعل انتفاضة عام 2014. ويقضي هذا المشروع باعتماد الاقتراع العام لانتخابات 2017، ولكن المرشحين اختيروا من قبل بكين، وتحدثت المعارضة عن «ديمقراطية كاذبة»، طويت بعدها صفحة الإصلاح.
ويطعن الكثير من المعارضين في شرعية العملية الانتخابية.
وفي مركز المؤتمرات الذي جرى فيه التصويت على خليج هونغ كونغ، تجمع مئات المتظاهرين، بمن فيهم جوشوا وونغ، أحد أهم شخصيات «انتفاضة المظلات». وردد المتظاهرون الذين طوقتهم الشرطة: «ندين التعيين من قبل الحكومة المركزية، ونريد أن نختار حكومتنا». وأوضح ناثان لو، النائب المتمرد العضو في الهيئة الناخبة، أنه سيضع ورقة بيضاء. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه خيار تقوم به دائما حكومة بكين».
وفي الطرف المقابل، كان أنصار بكين يعزفون الموسيقى العسكرية وسط أعلام للصين ولهونغ كونغ. ويمثل أعضاء الهيئة الناخبة مجموعات مصالح، تشمل رياضة وعقارات وزراعة وفنونا، تمثل إلى حد بعيد النخب المؤيدة للصين.
وهؤلاء «الناخبون الكبار» أنفسهم يختارهم 246 ألفا و440 شخصا من مختلف القطاعات. والجزء الأكبر من الناخبين في هونغ كونغ البالغ عددهم نحو 3.8 مليون شخص لا يشاركون في هذا القرار.
وتواجه لام مهمة شاقة، تتمثل في توحيد مدينة تعاني انقساما عميقا. وهي تواجه خصوصا مشكلة الشباب الذين فقدوا كل أمل في النظام السياسي، وفي مستقبلهم بشكل عام. والأجور قليلة جدا ولا تسمح بامتلاك عقار. وسوق العقارات منتعشة بفضل ملايين الدولارات القادمة من بكين، بينما يبلغ سعر المتر المربع مبالغ طائلة.
وتؤكد لام أنها ستحقق توافقا بتركيزها على القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والسكن. لكن معارضيها يتهمونها بأنها تريد تجنب المسائل السياسية المزعجة من أجل إرضاء الصين التي ستعزز سيطرتها على المنطقة برأيهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».