{اسكوتلنديارد} لا تستبعد عدم معرفة دوافع منفذ هجوم لندن

المحققون يبحثون في احتمال وجود آخرين شجعوه وساندوه ووجهوه

ضابطان من شرطة {اسكوتلنديارد} بعد الهجوم الدامي أمام مجلس العموم أمس (رويترز)
ضابطان من شرطة {اسكوتلنديارد} بعد الهجوم الدامي أمام مجلس العموم أمس (رويترز)
TT

{اسكوتلنديارد} لا تستبعد عدم معرفة دوافع منفذ هجوم لندن

ضابطان من شرطة {اسكوتلنديارد} بعد الهجوم الدامي أمام مجلس العموم أمس (رويترز)
ضابطان من شرطة {اسكوتلنديارد} بعد الهجوم الدامي أمام مجلس العموم أمس (رويترز)

قالت شرطة {اسكوتلنديارد} البريطانية، أمس، إن خالد مسعود منفِّذ هجوم وستمنستر تصرَّفَ بمفرده دون تخطيط مع آخرين، وإنه لا توجد معلومات تشير إلى أنه كانت هناك خطط لتنفيذ هجمات أخرى. وقال نيل باسو، مساعد مفوض شرطة اسكوتلنديارد إنه «يجب أن نقبل جميعاً أن هناك احتمالاً بأننا لن نفهم أبدا سبب تصرفه»، مضيفاً: «فهم السبب قد يكون قد مات معه».
وكان مسعود (52 عاماً) قد حاول بسيارته دهس المارة على جسر وستمنستر، الأربعاء الماضي، قبل أن يقتل طعناً بسكين الشرطي، كيث بالمر، من حرس البرلمان. وقد أطلقت الشرطة النار على مسعود فأصيب بجراح خطيرة توفي بسببها لاحقاً. وقتل أربعة أشخاص وأصيب 50 في الهجوم. وأكد المحققون أن الهجوم الذي نفذه مسعود انتهى خلال 82 ثانية فقط، في إشارة إلى سرعة تعامل الشرطة معه.
وكان تنظيم داعش قد أعلن أن مسعود «جندي من جنوده»، وأنه تصَرَّف تنفيذاً لطلب التنظيم المتطرف بشن هجمات على الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي يحاربه في العراق وسوريا.
وقال باسو: «لا نزال نعتقد أن مسعود تصرَّف بمفرده في هذا اليوم، وليست هناك معلومات أو أدلة استخباراتية تشير إلى أنه كانت هناك هجمات أخرى مخطَّطَة». وأضاف: «حتى لو كان قد تصرف بمفرده في مرحلة الإعداد، فإننا نحتاج إلى أن نعلم بوضوح قاطع السبب الذي دفعه لأن يرتكب هذه الأفعال التي تعجز الكلمات عن وصفها كي نطمئن سكان لندن، ونقدم إجابات لأسر القتلى والضحايا والناجين من هذا العمل الوحشي». وأكد أنه «مع ذلك، نحن مصممون على معرفة ما إذا كان مسعود قد تصرَّف بمفرده متأثراً بالدعاية الإرهابية، أم أن هناك آخرين شجعوه وساندوه ووجهوه».
وكانت رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي قد قالت إنها تعتقد أن مسعود تأثر بـ«آيديولوجية متشددة»، وتعهَّد بأنه في حالة التأكد من أن آخرين شجعوه وساندوه ووجهوه «فإنهم سيواجهون العدالة».
وحث باسو أي شخص يعرف مسعود على أن يتعاون مع الشرطة. وقال باسو إنه حتى إذا تحرّك بمفرده فإن الشرطة بحاجة لتقديم أكبر قدر من الشرح لطمأنة سكان لندن، مضيفاً: «علينا أن نقبل جميعاً أن هناك احتمالاً ألا نفهم أبداً لماذا فعل هذا. قد يكون هذا الفهم قد مات معه».
إلى ذلك كشفت التحقيقات أن مسعود الإرهابي المنفِّذ لحادث لندن كان يستخدم «الواتساب» قبل تنفيذ العملية بدقيقتين فقط من قيادة سيارته باتجاه المارة، ثم النزول منها ليهاجم بسكين حراس البرلمان البريطاني في وستمنستر وسط العاصمة البريطانية.
إلى ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، أمس، إن على شركات التكنولوجيا أن تتعاون بدرجة أكبر مع هيئات إنفاذ القانون، وإنه يتعين عليها التوقف عن توفير «مكان سري لتواصل الإرهابيين» باستخدام رسائل مشفرة.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن خالد مسعود، البريطاني المولد، أرسل رسالة مشفرة قبل لحظات من قتله 4 أشخاص الأسبوع الماضي عندما انطلق بسيارته وسط المشاة ثم طعن شرطيا حتى الموت أثناء محاولته اقتحام البرلمان في هجوم استمر 82 ثانية وأثار حالة من الرعب في وسط لندن. وقد تكون هناك صعوبات في الضغط على شركات التكنولوجيا، ففي الولايات المتحدة حاول مسؤولون دفع شركات التكنولوجيا الأميركية لتقديم وسيلة لمواجهة التشفير في محادثات شهدت تكثيفا منذ حادث إطلاق النار الذي وقع في سان برناردينو وأودى بحياة عدد من الأشخاص. لكن راد قالت: «الوقت حان لوقف استخدام الإرهابيين مواقع التواصل الاجتماعي منصة لهم» وناشدت شركات تطبيقات الرسائل المشفرة مثل «واتساب» المملوكة لـ«فيسبوك» التعاون، متراجعة عن السعي لإصدار تشريع جديد. وقالت راد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا رأيي... إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات مثل (واتساب)».
من جهة أخرى، قال وزيران بريطانيان أمس إن بلادهما ستراجع الإجراءات الأمنية في مقر البرلمان في رد على انتقادات بأن بوابة مخصصة للسيارات تُرِكَت مفتوحة لفترة ما أثناء الهجوم الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.
ونشرت صحيفة «تايمز» لقطات تشير على ما يبدو إلى أن البوابة تُرِكَت دون حراسة فيما كان الشرطي يتلقى المساعدة، وهي رواية قالت الحكومة والشرطة إنها لا يمكن تأكيدها أو نفيها لحين استكمال التحقيق في الواقعة.
وقال ديفيد ليدينجتون رئيس مجلس العموم لـ«بي بي سي» إن السلطات شددت إجراءات الأمن في العامين الماضيين وإن مقر البرلمان يحظى بحراس مسلحين في كل الأوقات. وقال: «إذا كان التقدير الصادر عن خبرائنا الأمنيين هو أن هناك حاجة لوضع المزيد من الحراس المسلحين في أماكن بعينها فسيتم نشرهم وفقاً لذلك».
وأضاف: «لكن أعتقد قبل أن نقفز لاستنتاجات عن الدروس المستفادة من هجوم الأربعاء المريع فمن المهم أن نسمح للشرطة باستكمال مقابلة الشهود وضباطها أنفسهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».