منظمة حقوقية: جرائم الحوثيين لا تسقط بالتقادم

رصدت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية»، ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح «مجازر جماعية» بحق مدنيين عُزل في عدة محافظات يمنية، وذلك بقصفها التجمعات السكنية والأسواق الشعبية بشكل عشوائي بالمدفعية وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.
واعتبرت اللجنة في تقرير حديث لها، أن تلك الانتهاكات تخرق القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وتعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا بد أن ينال مرتكبوها العقوبة الرادعة.
واستشهدت اللجنة في تقريرها بـ11 واقعة مارست عبرها ميليشيات الحوثي وقوات صالح مجازر جماعية، منها واقعة استهداف النازحين من منطقة التواهي بعدن؛ حين أسقطت الميليشيات قذائف الهاون على مجموعة مدنيين عزل هربوا من جحيم الحوثي في قوارب صغيرة، فخلّفت عدة قتلى من بين النازحين.
وبحسب التقرير ذاته، رصدت فرق اللجنة مقتل 10811 مدنياً يمنياً بنيران وقذائف ميليشيات الحوثي وصالح، بينهم 679 امرأة و1002 من الأطفال و9160 رجلاً خلال العامين الماضيين، حيث سقط غالبية القتلى خلال عام 2015، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي وصالح استهدفت المدنيين عمداً.
وعزت اللجنة ارتفاع القتلى المدنيين خلال عام 2015 إلى اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح المحافظات الوسطى والجنوبية، إذ كانت الميليشيات في تلك الفترة تقصف المناطق المأهولة بالسكان بشكل عشوائي بما فيها المدارس والمستشفيات.
أما التحالف العربي فلم يستهدف أي مدنيين أو يوجه ضربات لمناطق سكنية مأهولة، وعلى الرغم من توفر المعلومات الكافية لدى قياداته عن وجود أسلحة وذخائر في مناطق سكنية امتنع التحالف عن قصف تلك المناطق حفاظاً على أرواح الأبرياء، واعتمد في عملياته العسكرية على استخدام القنابل الموجهة بنسبة 90 في المائة تجنباً لأي خسائر في الأرواح المدنية.
وحرص التحالف على الحفاظ على أخلاقيات الحرب، وعدم انتهاك الحقوق الإنسانية أو المعايير الدولية، وقد شكّل بناءً على ذلك فريقاً مشتركاً لتقييم الحوادث يتكون من 14 عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، يضم الفريق في عضويته أعضاء من السعودية، والكويت، واليمن، وقطر، والبحرين، والإمارات، للتحقيق في تلك الاتهامات.
وقد برأ فريق تقييم الحوادث التحالف من أي انتهاكات للقوانين الدولية أو أخلاقيات الحرب في 6 اتهامات وجهت له من قبل منظمات دولية أثناء العمليات العسكرية في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، وأدين في تهمتين بسبب عدم التنسيق المسبق، كما أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادات التحالف ولم يكونوا على أرض الميدان بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال، وإما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.