السعودية تعتمد «حوكمة الجمعيات الأهلية»

تعتزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ضمن مبادرتها «حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين»، فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع، وتدريب العاملين فيه، تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020».
وتحقق مبادرة «حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين»، أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.
وتعالج المبادرة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حالياً على مستوى القطاع عموماً، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص؛ لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف على الجمعيات الأهلية، فضلاً عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسية في القطاع غير الربحي.
في هذا السياق، أوضح الدكتور سالم الديني، ‏وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي، ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسية، وكذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها بنسبة 50 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع. وأشار الدكتور الديني إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية تم تطويرها، وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد من نجاح الجمعيات الأهلية، وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها. وأكد الدكتور الديني أن المستهدف من هاتين المبادرتين هو تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة مائة في المائة، بحلول عام 2020، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل الوصول لحوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية تمكنها من تحقيق أهدافها. ويعد برنامج «التحول الوطني 2020» أولى الخطوات نحو تجسيد «رؤية المملكة 2030» باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة، في سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.