أمر عجيب يحصل للإسرائيليين. في كل استطلاعات الرأي التي أجريت من عدة معاهد أبحث أكاديمية، طيلة حكم بنيامين نتنياهو (منذ سنة 2009)، يقول غالبية الجمهور إنه ليس راضيا عنه. ولكن عندما يسألون أي رئيس حكومة يفضلون، نجده يحظى بأعلى الأصوات. ثم عندما يسألون لأي حزب سيصوّتون فيما لو أجريت الانتخابات اليوم، تظهر النتائج أن تكتل أحزاب اليمين الحاكم اليوم سيعزّز قوته. وفي أحد الاستطلاعات نشر «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» استطلاعاً بمناسبة مرور سنتين على الانتخابات الأخيرة وصدر في مطلع الشهر - 7 مارس (آذار) 2017 - وفيه قال 53 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن نتنياهو لا يمارس مهمات رئيس الحكومة بشكل جيد (33 في المائة قالوا إنه يمارسه بشكل جيد)، وهي أعلى نسبة سقوط حتى بين وزرائه الآخرين. فوزير الدفاع في حكومته يحظى بتقدير من 44 في المائة ووزير المالية موشيه كحلون 46 في المائة ووزير الصحة 47 في المائة.
غالبية الجمهور الإسرائيلي غاضبة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وهي لا تصدق رواياته في التحقيقات الجارية ضده في شبهات الرشوة والفساد. بل حسب استطلاع أجراه معهد أبحاث جامعة تل أبيب في شهر فبراير (شباط) الماضي، قال 52 في المائة من الجمهور إنه سيكون على نتنياهو أن يستقيل من الحكومة إذا وجهت له لائحة اتهام، مع أن القانون لا يلزم باستقالة أو إقالة رئيس الحكومة قبل أن يدان في المحكمة. والمعروف أن نتنياهو يمارس خلال سنوات حكمه التسع - بلا انقطاع - المساس بالإعلام والجهاز القضائي وصلاحيات المحكمة العليا ويسن قوانين تنطوي على تراجع واضح في المفاهيم والقيم الديمقراطية. ومع ذلك، بين استطلاع آخر هو الذي أجرته «القناة العاشرة» للتلفزيون، هذه المرة، وبثته ليلة الخميس 16 مارس (آذار) أن نتنياهو سيكون صاحب أفضل الاحتمالات لتشكيل حكومة جديدة فيما لو جرت الانتخابات اليوم.
ما الذي يجعل الإسرائيليين متناقضين إلى هذا الحد؟ وما هو سرّ قوة نتنياهو؟
كيف يصمد هذا الرجل وهو الذي ينظر إليه كأكثر رؤساء الحكومات الإسرائيلية تردداً وجبناً، وأنه جبان لا يحسم في الأمور، كما أنه أكثر رؤساء الحكومات مجافاة للحقيقة وعنده من الصلف ما يجعله يزيف التاريخ، وأنه أيضاً أكثر رؤساء الحكومات رضوخاً للضغوط، وبالأخص من طرف معسكره اليميني؟
فنان في إدارة حرب البقاء
الجواب الأكبر على هذه التساؤلات هو أن نتنياهو يضع لنفسه هدف أن يبقى رئيس حكومة لأطول فترة ممكنة، فالرجل مغرم بالمنصب، ومستعد لعمل أي شيء يضمن له التمسك بالكرسي. بل كل ما يفعله يندرج تحت هذا البند: البقاء في الكرسي.
لا يهمه أن يقول الشيء ونقيضه، لا يرمش له جفن وهو يقول أمورا لا تمت للحقائق بصلة. لا يتردد في تغيير رأيه ومواقفه وقراراته في سبيل إرضاء أولئك الذين يعتبرون جمهور مصوتيه المحتملين.
في الانتخابات الأخيرة، أشارت كل استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر المعركة، إذ منحته الاستطلاعات 24 مقعدا فقط، في حين حصل منافسوه في المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني 26 مقعدا. ولكن في الأيام الأخيرة وتحديداً، بل قبل ست ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، خرج بحملة يحذّر فيها اليهود من تدفّق الناخبين العرب إلى الصناديق «بواسطة حافلات بتمويل عربي وأجنبي». وهكذا أحدث انقلابا في الرأي العام، وزاد رصيده بستة مقاعد حاصلاً على 30 مقعدا بضربة واحدة.
حصل نتنياهو على هذه الزيادة بالأساس من منافسيه في اليمين. فحزب المستوطنين (البيت اليهودي)، الذي كان ممثلا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بـ12 مقعدا، هبط رصيده إلى 8 مقاعد، وحزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي كان ممثلا بعشرة مقاعد هبط رصيده إلى 6 مقاعد، وهكذا استطاع زعيم الليكود تشكيل الحكومة الجديدة. وبالطريقة نفسها ينجح في الحفاظ على هذه النسبة من التأييد، إذ أنه يواصل دغدغة غرائز اليمين العنصري بالتحريض على المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وبسن قوانين خاصة لقمعهم وتقليم نفوذهم وبممارسة عمليات هدم لبيوتهم ومهاجمة قياداتهم.
أيضاً، النظام الانتخابي النسبة لملء مقاعد البرلمان يساعد نتنياهو على ذلك. فهو يفوز فقط بربع مقاعد الكنيست (30 من 120)، لكن القانون الإسرائيلي ينص على أن مرشح الكتلة الأكبر يعطى حق محاولة تشكيل الحكومة.
في الماضي كان حزب السلطة يحصل في الانتخابات على 40 و50 بل على 65 مقعدا. وبالتالي، نتنياهو هو رئيس الحكومة الذي حصل على أقل عدد من المقاعد في التاريخ الإسرائيلي. لكن ما يحصل عليه يكفيه لتشكيل الحكومة، لأن قوى اليمين من أحزاب أخرى (البيت اليهودي و«يسرائيل بيتينو») وقوى المتدينين المتزمتين (تحديداً «شاس» لليهود الشرقيين و«يهدوت هتوراة» لليهود الاشكناز) تقف إلى جانبه. قادتها وجمهورها لا يحبونه. نفتالي بنيت وأييلت شكيد وأفيغدور ليبرمان كلهم قد عملوا تحت قيادته وتركوه غاضبين ومحبطين. لكنهم يعرفون أنه الوحيد القادر على تشكيل حكومة يمينية بمشاركتهم. فشكلوا معه حلفاً من اللحظة الأولى، رغم أنه نجح بالأحابيل الانتخابية في خطف عشرات الألوف من ناخبيهم.
إسرائيل تجنح إلى اليمين
الحقيقة أن أحزاب اليمين في إسرائيل ازدادت قوة، بل ضاعفت قوتها بنسب عالية. في بدايات إسرائيل سيطر حزب العمل، الذي يمثل الجناح الاشتراكي الليبرالي في الحركة الصهيونية. وظل حزب العمل في الحكم بشكل متواصل حتى عام 1977، وكان يتحالف مع اليسار الصهيوني وكذلك مع الليبراليين وأحزاب الوسط الأخرى. إلا أن سياسة هذا الحزب، وإن كانت يسارية وسطية ليبرالية من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، فإنها من الناحية السياسية - العسكرية قادت الحروب ونفّذت عمليات التشريد للفلسطينيين، في زمن نكبة 1948 وحرب 1956 ونكسة 1967، وهي التي ضمت القدس وهضبة الجولان السورية لإسرائيل، وهي التي وضعت أسس الاستيطان اليهودي في المنطق المحتلة، والتي غرست النبتات الأولى للسياسة العنصرية والغطرسة السياسية والعربدة العسكرية.
ولقد كانت هذه الأسس رافعة لقوى اليمين حتى انتصر بقيادة مناحيم بيغن عام 1977، واتضح أن الجمهور فضّل اليمين الأصلي على من يدير سياسة يمين ويحمل اسم اليسار أو الوسط.
في الانتخابات الأولى فاز حزب اليمين (وكان اسمه «حيروت» - الذي هو «الليكود» اليوم - ) بـ16 مقعدا فقط. وفي الانتخابات الثانية فاز بـ20 مقعدا. وفي الثالثة تراجع إلى 15، ثم حصل على 17 مقعدا في ثلاث انتخابات متتالية.
فقط عام 1973، بعد الفشل الإسرائيلي في حرب أكتوبر (تشرين الأول) من تلك السنة، حظي «الليكود» (وكان اسمه يومذاك «جاحل») بـ39 مقعدا وأخذ يهدد حكم «اليسار» (الذي تراجع نصيبه يومها من 56 إلى 51 مقعدا). وأخيراً، تحقق له الانتصار عام 1977، عندما حصل «الليكود» برئاسة بيغن على 43 مقعدا فيما تراجعت حصة العمل بقيادة شمعون بيريس إلى 39 مقعدا وخسر الحكم.
بعدها، فشل «الليكود» في الحكم واضطر في الانتخابات التي أجريت عام 1984 إلى تشكيل حكومة مشتركة مع حزب العمل. ثم خسر الحكم تماماً عام 1992 لصالح حزب العمل بقيادة «الجنرال» إسحق رابين. لكنه عاد إلى الحكم برئاسة نتنياهو عام 1996، ومع أن «الليكود» خسر أمام العمل تحت قيادة جنرال آخر هو إيهود باراك عام 1999، فإنه عاد إلى الحكم برئاسة جنرال ثالث هو أرئيل شارون. غير أن هذا الأخير اضطر إلى ترك الحكم، إذ دخل في غيبوبة لم يفق منها أبدا، فتولى الحكم إيهود أولمرت. ثم عاد نتنياهو واستمر إلى اليوم.
ومن نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد على أحزاب اليمين، يبدو بوضوح أن إسرائيل تذهب بمثابرة وإصرار نحو اليمين. وحسب آخر انتخابات، حظي «الليكود» بثلاثين مقعدا، والبيت اليهودي بثمانية، و«يسرائيل بيتينو» بستة، وحزبا المتدينين بـ13 مقعدا (7 للشرقيين و6 للاشكناز). كذلك حصل حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، المنشق عن «الليكود» على 10 مقاعد. وهكذا غدا للائتلاف اليميني 67 نائباً من أصل 120 نائبا.
ولكن من ناحية سياسية، يرى البعض أن اليمين في إسرائيل يذهب نحو اليسار. ذلك أحزاب اليمين كانت ترفض أي تسوية مع الفلسطينيين. وكانت تضع شعارا يطالب بـ«أرض إسرائيل» الكاملة من البحر إلى النهر، وأكثر من ذلك - «للأردن ضفتان، هذه لنا وتلك أيضا». لكنهم تنازلوا عن شرقي الأردن، وراحوا يطالبون باعتباره (أي الأردن) الدولة الفلسطينية.
وما زال الكثير من أوساط اليمين يقدمون هذا الطرح إلى اليوم. إلا أن مناحيم بيغن وقّع على اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر، وانسحب حتى آخر شبر من الأراضي المصرية المحتلة، وهدم بنفسه المستوطنات التي أقيمت في سيناء. ولقد تحوّل الأمر إلى سابقة، إذ أن سوريا طالبت إسرائيل بانسحاب مماثل (كامل وشامل) من هضبة الجولان. وحصل الأردن على اتفاق مماثل عام 1994.
وعندما وصل نتنياهو إلى الحكم لأول مرة عام 1996، أعلن موافقته على اتفاقيات أوسلو، ووقع على اتفاقيتين في إطار تطبيقها، فانسحب من الخليل ومن 13 في المائة من الضفة الغربية. وعندما تولى شارون الحكم أعلن موافقته على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. وبسبب المعارضة داخل حزبه أحدث انشقاقا في «الليكود» وأسس حزبا جديدا مع شمعون بيريس (المنشق عن حزب العمل) وانسحب من قطاع غزة، وهدم بنفسه المستوطنات هناك، كما هدم 4 مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
وعندما وصل إلى الحكم يميني آخر تربّى في «الليكود»، هو إيهود أولمرت، عرض على الرئيس الفلسطيني حدودا للدولة الفلسطينية مساحتها تساوي 22 في المائة من مساحة الضفة الغربية مع ممرٍّ آمن لقطاع غزة وموافقة على تحويل القدس الشرقية إلى عاصمة فلسطين.
وحتى نتنياهو أعلن قبوله حل الدولتين عام 2009، وهذا أولا لاسترضاء دول العالم، لكنه أيضا لاسترضاء شريحة واسعة من المواطنين في إسرائيل. إذ حسب آخر استطلاع أجراه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب ونشر في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قال 59 في المائة من الإسرائيليين إنهم يؤيدون هذا الحل. واللافت أن 41 في المائة من أنصار الليكود في إسرائيل يؤيدون هم أيضا هذا الحل.
حرب الجنرالات
هنا يُطرح السؤال: لماذا إذن لا يتجاوب نتنياهو مع رغبة الغالبية وينفذ وعده في تطبيق حل الدولتين؟
هنا نعود إلى المربع الأول: نتنياهو يضع في المقام الأول الحفاظ على كرسيه. وهو يعرف أن هذا الكرسي يستند إلى اليمين المتطرف. فقد حصل على نسبة 60 في المائة من أصوات اليمين التقليدي، وعلى 37 ألف صوت (ما يعادل 18 في المائة) من أصوات المستوطنين. وهو يراهن عمليا على عدد من الأصوات يكفيه لثلاثين مقعدا.
ثم إنه يجري حساباته على الحقيقة بأنه لا يوجد مَن يهدّد مكانته من المعارضة. ذلك أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجمهور لا يرى بديلا عنه بين المرشحين المنافسين في المعارضة. ففي استطلاع القناة الأول للتلفزيون الإسرائيلي أجري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قال 27 في المائة إنهم يفضلون نتنياهو وقال 16 في المائة أنهم يفضلون يائير لبيد، زعيم حزب الوسط «يوجد مستقبل» و7 في المائة فضلوا نفتالي بينيت وعدد مماثل فضلوا وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، الذي ترك «الليكود» و5 في المائة فضلوا أفيغدور ليبرمان، و5 في المائة فضلوا يتسحاق هيرتسوغ. بينما قال 31 في المائة إنهم لا يرون أيا من هؤلاء المرشحين صالحا لمنصب رئيس حكومة.
وهناك محاولات كثيرة من شخصيات قيادية أخرى لخوض المعركة، بالأساس من صفوف الجنرالات الذين تسرحوا من الجيش، أمثال رؤساء أركان الجيش السابقين غابي اشكنازي ودان حالوتس وبيني غانتس، وحتى إيهود باراك، لملء الفراغ. لكن نتنياهو وقوى اليمين الأخرى تتابع نشاط هؤلاء وتحاربهم وتنشر القصص لتشويه سمعتهم. واستطلاعات الرأي تشير إلى أن هذا التشويه يترك أثره على الجمهور، وبالتالي لا يحظى أي منهم لما يكفي من الشعبية.
أيضاً، ثمة قوى تسعى لتوحيد صفوف هذه الشخصيات في إطار واحد أو تعزيز صفوف الأحزاب القائمة بضم تلك الشخصيات، لكن معارضي نتنياهو مبتلون بالنرجسية التي تمنع توحيد قواهم ضده. كل واحد منهم يرى نفسه قائدا أول، وليس مستعدا لاحتلال المرتبة الثانية أو الثالثة. ونتنياهو يستمتع بهذه الخلافات لأنها تؤدي إلى إبقائه المرشح الأقوى، رغم إخفاقاته الكثيرة.
المعركة الأخيرة
اليوم، يشعر نتنياهو بأن ما يقدر على كسر ظهره يأتي من جهتين: الشرطة والإعلام. فالصحافة الإسرائيلية تحاربه بشراسة، كما كانت تحارب كل رؤساء الحكومات وأكثر قليلا. وهي التي كشفت فضائح الفساد، التي دفعت الشرطة إلى التحقيق فيها.
من جانبه، حاول نتنياهو مجابهة هاتين القوتين بأسلوب لا يقل شراسة. فمن جهة جلب مفتشا عاما للشرطة ممن يثق بهم، هو روني الشيخ، وقد جاء به من جهاز المخابرات وفرضه على الشرطة. وعيّن سكرتير حكومته أبيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا للحكومة وشاي نتسان مدعيا عاما. وهو يسعى إلى إدخال رجال اليمين قضاة في المحكمة العليا، وفي الوقت نفسه تولى بنفسه وزارة الإعلام ويسعى لإلغاء سلطة البث وإعادة بنائها من جديد وإحداث تغييرات في القنوات والإذاعات التجارية لزيادة تأثير ونفوذ الحكومة عليها.
وتدور حول الموضوع حرب وطيس. وفي بعض الحالات يحقق أرباحا، فيرهب صحافيين ويماطل في التحقيقات في الشرطة. إلا أن التحقيق المهني في الشرطة جار على قدم وساق وهناك قناعة لدى ضباط التحقيق بأن هناك أساسا متينا لتقديم لائحة اتهام ضده. كما أن الصحافة بشكل عام لم تستسلم. وتواصل انتقاد نتنياهو على سياسته في كل المجالات، بدءا بانعدام الأمن في زمنه إلى العزلة الدولية وعرقلة مسيرة المفاوضات وحتى الوضع الاقتصادي والفساد.
بيد أن القوة السياسية الأساس التي عليها واجب إدارة هذه الحرب، تبدو ساكنة تغط في نوم عميق. فمع أن هناك 53 نائبا في المعارضة، فإن صوتهم لا يسمع.
نتنياهو يعمل تقريبا بلا معارضة. وإسرائيل لا تشهد منذ إقامتها معارضة كسولة هزيلة عاجزة كما هي المعارضة اليوم.
رئيس المعارضة، هيرتسوغ، أمضى أكثر من سنة في مفاوضات مع نتنياهو كي يدخل حكومته تحت لافتة «تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على صنع السلام». وتدخلت الولايات المتحدة ومصر والأردن لترتيب دخول هيرتسوغ إلى الحكومة. لكن نتنياهو تراجع.
إنه يعرف أن مصلحة إسرائيل تقتضي التوجه إلى عملية سلام تجعله قائداً تاريخياً لإسرائيل، يقف في مصاف «مؤسس الدولة» ديفيد بن غوريون و«صانع السلام» مع مصر مناحيم بيغن و«صانع اتفاقات أوسلو والسلام مع الأردن» إسحق رابين. إلا أنه حتى الآن، لا يجد في نفسه الشجاعة في مواجهة رفاقه في «الليكود» ومعسكر اليمين، ولا في دفع ثمن السلام. وهو يشعر أن استمرار الوضع الحالي لا يضره، بل يبقيه رئيس حكومة، لا بل صاحب أطول فترة رئاسة بين جميع رؤساء حكومات إسرائيل.
وراهناً، تبني المعارضة حساباتها على أن يضطر نتنياهو للتزحزح عن موقفه هذا بدعم من الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب. فاليمين الإسرائيلي احتفل بانتخاب ترمب. وهو يأمل أن يتوقف الضغط الأميركي في موضوع الاستيطان وفي موضوع المفاوضات. بينما المعارضة الإسرائيلية تأمل أن يبادر ترمب لدفع عملية سلام تجبر نتنياهو على التحرك والتجاوب. أما المقربون من نتنياهو فيرون أن هذا هو الوقت المناسب لأن يعمل نتنياهو على تفجير أزمة ائتلافية وتقديم موعد الانتخابات كي يكسب مزيدا من الوقت في كرسي الرئاسة من دون أن يدفع أي ثمن.
