أنقرة تعتبر حظر الإلكترونيات {خطأ لا بد من تصحيحه}

بعد إثارة الأمر مع واشنطن والمنظمة الدولية للطيران المدني

أنقرة تعتبر حظر الإلكترونيات  {خطأ لا بد من تصحيحه}
TT

أنقرة تعتبر حظر الإلكترونيات {خطأ لا بد من تصحيحه}

أنقرة تعتبر حظر الإلكترونيات  {خطأ لا بد من تصحيحه}

تواصلت ردود الفعل التركية بشأن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على حمل المسافرين من بعض دول الشرق الأوسط وبعض المطارات وبينها مطار أتاتورك في إسطنبول الإلكترونيات، واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن هذه القيود مبالغ فيها وأنها أمر خاطئ. وطالب إردوغان برفع الحظر الذي فرضته أميركا ثم تبعتها فيها بريطانيا كما تفكر دول أخرى في تطبيقه، معربا عن أمله في عدول السلطات الأميركية عن هذا الخطأ بأسرع وقت.
وقال إردوغان في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة إنه «يمكن تفهم الضرورات الأمنية، لكن أعتقد أنه يجب عدم تضخيمها»، مؤكدا أن القيود تمثل إجحافا بحق تركيا والدول الأخرى التي شملها القرار الأميركي.
ويشمل الحظر الذي تم إعلانه الثلاثاء الماضي، مشغلات أسطوانات «دي في دي»، والحواسيب اللوحية، وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، وسيسمح للركاب بحمل تلك الأجهزة في حقائب سفرهم فقط في المكان المخصص لها أسفل الطائرة.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن المطارات المشمولة بالمنع هي الملكة علياء الدولي بالأردن، والقاهرة الدولي في مصر، وأتاتورك في إسطنبول التركية، والملك عبد العزيز الدولي والملك خالد في السعودية، والكويت الدولي، ومحمد الخامس بالمغرب، وحمد الدولي في قطر، ودبي وأبوظبي في الإمارات.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الإلكترونية الممنوعة هي الأكبر من حجم الهاتف الجوال، ويجب وضعها ضمن الحقائب المشحونة، بدلاً عن حملها في مقصورة الركاب كما هو معتاد في السابق.
وبعث وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي أحمد أرسلان، الأربعاء، برسالة إلى نظيره الأميركي، طلب فيها العدول عن القرار.
وقال أرسلان أمس الجمعة إن تركيا تتفاوض مع سلطات الطيران الدولية بشأن تخفيف شروط منع الركاب من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة في حقائبهم التي يصعدون بها إلى الطائرة في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وكان أرسلان قال، الخميس، إن تركيا ستحيل قضية حظر الولايات المتحدة وبريطانيا على المسافرين من تركيا إلى جانب عدد آخر من الدول حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الركاب في الرحلات الجوية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
وأضاف: «نأمل ألا تكون للقرار خلفيات أخرى، من قبيل عرقلة ما حققته شركات الخطوط الجوية التركية من مستويات متقدمة». ولفت إلى أن تركيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لسلامة الرحلات الجوية، وفقاً لقواعد ولوائح المنظمة الدولية للطيران المدني. وبعد أميركا حظرت بريطانيا على المسافرين القادمين إليها من 6 دول في الشرق الأوسط، حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب بالرحلات الجوية، وذلك عقب حظر مماثل فرضته الولايات المتحدة الأميركية على القادمين من 10 مطارات في 8 دول بينها تركيا.
وقال أرسلان: «في أحيان كثيرة، نتخذ تدابير أكثر صرامة وتفوق تدابير الظروف الطبيعية، نظراً لطبيعة دول المنطقة المجاورة لبلدنا، ولا نقصر أبداً في هذا الأمر».
وأشار إلى أن وزارته أكدت في رسالة قدمتها إلى المسؤولين في الدول المعنية، أن الإرهاب مرض متفش في جميع دول العالم، ولا يقتصر على تركيا وحدها، ما يشير إلى ضرورة تكاتف وتعاون العالم كله من أجل التصدي له. وتساءل أرسلان: «هل الإرهابي الذي سيأتي من مطار أتاتورك في إسطنبول سيضرهم، والآخر الذي يأتي من مطارات أخرى لن يلحق أضرارا بهم؟».
وتابع: «إذا كنتم تخشون الإرهاب، فعليكم اتخاذ تدابير لمحاربته في مختلف الجهات، لكن الاكتفاء باتخاذ التدابير في مطاراتنا، هو بكل وضوح قرار ناقص وخاطئ».
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو في بيان، الخميس، أن بلاده تواصل مساعي إخراج مطار أتاتورك في إسطنبول والخطوط الجوية التركية من قائمة الحظر المفروض من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».