ارتفاع عدد معتقلي {اعتداء البرلمان البريطاني} إلى 9 في لندن وبرمنغهام

{اسكوتلنديارد}: التحقيق يركز على دوافع خالد مسعود وتحضيره للهجوم

ممثلو الأديان السماوية نددوا بالعملية الإرهابية أمام مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)
ممثلو الأديان السماوية نددوا بالعملية الإرهابية أمام مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع عدد معتقلي {اعتداء البرلمان البريطاني} إلى 9 في لندن وبرمنغهام

ممثلو الأديان السماوية نددوا بالعملية الإرهابية أمام مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)
ممثلو الأديان السماوية نددوا بالعملية الإرهابية أمام مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)

واصلت الشرطة البريطانية التحقيقات، أمس، على خلفية الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالقرب من برلمان وستمنستر بقلب العاصمة لندن الأربعاء.
وتم اعتقال 9 أشخاص من لندن وبرمنغهام، ويتم التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كان منفذ الهجوم تصرف بمفرده أم أن هناك شركاء له في العملية التي تبناها تنظيم «داعش». وأفادت الشرطة البريطانية أمس باعتقال شخصين آخرين يضافان للسبعة الآخرين الذين تم توقيفهم من قبل، خلال عملية أمنية تجريها وصفتها بـ«الكبيرة» على خلفية الاعتداء على مجلس العموم وسط العاصمة لندن. وناشدت أي شخص لديه معلومات عن منفذ الهجوم أن يدلي بها للشرطة.
وأصبح 9 أشخاص حالياً قيد الاعتقال والاستجواب، بعد اعتداء الأربعاء الذي قُتل فيه 4 أشخاص إضافة إلى المهاجم وجُرح 50 آخرون على الأقل، احتاج 31 منهم إلى علاج في المستشفى، بحسب ما أفاد مارك راولي، مسؤول مكافحة الإرهاب في اسكوتلنديارد.
وفتشت الشرطة 16 مكاناً، ولا تزال تنفذ 5 مداهمات أخرى معظمها في لندن ومدينة برمنغهام وسط إنجلترا، التي تردد أن المهاجم عاش فيها، واستأجر السيارة التي استخدمها في الهجوم من بلدة على مشارف المدينة.
وكشف مارك راولي كذلك، أن اسم منفذ الهجوم الأصلي هو أدريان راسل أجاو، بعد أن قيل، أول من أمس، إن اسمه خالد مسعود، 52 عاما، مشيرا إلى أنه استخدم كثيرا من الكنى «الأسماء المستعارة»، ولديه سجل بارتكاب مخالفات جنائية، ولكن لم يحكم عليه مسبقا في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقال المحققون البريطانيون، أمس، إنهم يرغبون في الحصول على معلومات تخص «علاقات خالد مسعود الشخصية والأماكن التي زارها».
وكشفت الشرطة عن الضحية الرابع واسمه، ليزلي رود، وعمره 75 عاما، من جنوب لندن. وقد دهسه خالد مسعود بسيارته فوق جسر وستمنستر، رفقة اثنين آخرين. وبعدها طعن خالد مسعود الشرطي، كيث بالمر، قرب البرلمان.
وقالت اسكوتلنديارد إنها اعتقلت شخصين آخرين «مهمين» يشتبه في أنهما على علاقة بالقضية. وأصيب في الهجوم 50 شخصا، 31 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، واثنان في حالة خطيرة.
وقال نائب قائد شرطة لندن، مارك راولي، رئيس فرقة مكافحة الإرهاب: «إن شرطيين اثنين لا يزالان في المستشفى يعانيان من إصابات بالغة الخطورة».
وقد دهس مسعود بسيارته المارة فوق جسر وستمنستر، واصطدم بحاجز حديدي، ثم جرى باتجاه البرلمان، وهو يحمل خنجرا طعن به الشرطي كيث بالمر، قبل أن يسقط برصاص الشرطة.
وذكرت شرطة لندن أن الرجل كان يستعمل كثيرا من الأسماء المستعارة، وأنه كان معروفا لدى الشرطة، واسمه الحقيقي أدريان راسل أجاو.
وقال راولي إن التحقيق سيركز على «دوافع خالد مسعود وتحضيره للهجوم والذين ساعدوه»، وسيبحث ما إذا كان قد تصرف بمفرده متأثرا بالدعاية الإرهابية، أم أن آخرين حرضوه وساعدوه ووجهوه في العمل الذي قام به. وأضاف: «لا بد أن هناك أشخاصا كانوا مرتابين بشأن خالد مسعود، ولكنهم لم يبلغوا عنه لأسباب معينة».
وكان خالد مسعود، المولود في دارتفورد بمقاطعة «كنت»، معروفا لدى الشرطة، إذ أدين بحيازة أسلحة خطيرة وبالإخلال بالنظام العام. وفي عام 2000 أدين بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على شخص في حانة.
وقد قضى خالد مسعود ليلة الهجوم في فندق بريسون بارك بقيمة 59 جنيها إسترلينيا، ووصفه عمال الفندق بأنه رجل «مبتسم وهادئ». وكان مارك راولي، أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في البلاد، قال إن الشرطة تحتجز 9 أشخاص بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم المهاجم أمس.
وقال راولي إن المهاجم، الذي دهس عددا من المارة عندما قاد سيارة بسرعة على جسر وستمنستر، ثم طعن شرطيا أعزل فأرداه قتيلا، أصاب أيضا 50 شخصا في المجمل، بينهم اثنان ما زالا في حالة حرجة وشخص أصيب بجروح تهدد الحياة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».