250 مهاجراً عبر المتوسط في عداد المفقودين

مهاجرون ينتظرون النجدة قبالة السواحل الليبية السبوع الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون ينتظرون النجدة قبالة السواحل الليبية السبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

250 مهاجراً عبر المتوسط في عداد المفقودين

مهاجرون ينتظرون النجدة قبالة السواحل الليبية السبوع الماضي (أ.ف.ب)
مهاجرون ينتظرون النجدة قبالة السواحل الليبية السبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعربت منظمة أوروبية غير حكومية أمس الخميس عن خشيتها من أن يكون نحو 250 مهاجراً أفريقياً قضوا غرقا في مياه المتوسط بعدما عثر زورق إنقاذ على قاربين مطاطيين قبالة السواحل الليبية.
وقالت لورا لانوزا من منظمة «برو اكتيفيان أوبن آرمز»، المسؤولة عن قارب الإنقاذ، في تصريحات، إنه تم انتشال خمس جثث طافية قرب القاربين على بعد نحو 15 كلم قبالة الساحل الليبي. أضافت: «نعتقد أنه ليس هناك تفسير آخر سوى أن هذين القاربين كانا مُحمّلين بالمهاجرين».
ولفتت لانوزا إلى أن كل قارب من هذا النوع إجمالا يحمل بين 120 إلى 140 مهاجرا، الأمر الذي صادفته المنظمة مرارا خلال العام المنصرم. وأوضحت أن الجثث التي تم انتشالها هي لرجال أفارقة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، مشيرة إلى أنهم غرقوا على ما يبدو قبل 24 ساعة من العثور عليهم بعيد فجر الخميس في المياه شمال ميناء صبراتة الليبي.
ورغم الأمواج العاتية، فقد تسارعت وتيرة إبحار قوارب المهاجرين من ليبيا خلال الأشهر الأخيرة. وقامت قوارب إنقاذ بانتشال أكثر من خمسة آلاف شخص نجوا من حوادث غرق منذ الأحد الماضي، ما يرفع إلى أكثر من 21 ألفا، عدد المهاجرين الذين تمّ نقلهم إلى إيطاليا منذ بداية 2017. في زيادة كبرى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
وتقول المنظمات غير الحكومية إن سبب تسارع هذه الوتيرة يعود إلى تدهور الظروف المعيشية في ليبيا والخشية من إقفال الطرق البحرية إلى أوروبا في وجه المهربين.
وقدّرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عدد المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عن طريق ليبيا، بـ440. منذ بداية العام 2017. ويستند هذا الرقم الذي يعتبر أعلى بكثير من الرقم المسجل في الفترة نفسها خلال السنوات الماضية، إلى الجثث التي تم العثور عليها في البحر، وشهادات الناجين من حوادث غرق.
ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر قادمين من ليبيا إلى إيطاليا بين نهاية 2013 وبداية 2016. وإذا استمرت وتيرة الهجرة غير القانونية على ما هي عليه منذ بدء العالم الحالي، فهذا يعني وصول ربع مليون مهاجر إضافي إلى إيطاليا هذه السنة لينضموا إلى القاطنين في مخيمات مكتظة أصلا.
وعززت روما تعاونها مع طرابلس بهدف الحد من انطلاق الزوارق من السواحل الليبية، عن طريق قيام حرس الحدود الليبيين بإعادة القوارب إلى الشاطئ قبل بلوغها المياه الدولية. ويشمل التنسيق تجهيز حرس الحدود الليبيين، وتحسين وضع المخيمات التي تحتجز فيهم إيطاليا المهاجرين قبل إعادتهم إلى البلد الذي انطلقوا منه.
وأثارت هذه الاستراتيجية قلق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي نددت بالظروف البائسة والخطيرة لهذه المخيمات. وحاولت روما إقناع شركائها الأوروبيين بقبول قسم من طلبات اللجوء واستقبال لاجئين، من دون أن تنجح في ذلك حتى الآن.
وتشدد السلطات الإيطالية على أن غالبية المهاجرين يقصدون إيطاليا لأسباب اقتصادية. لكن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 40 في المائة من الذين يطلبون البقاء في إيطاليا يحصلون على غايتهم، إما بسبب اعتبارهم لاجئين بموجب القانون الدولي، وإما لأن لهم الحق بالبقاء استنادا إلى القانون الإيطالي المتعلق بالشؤون الإنسانية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.