روسيا تصدر سندات ائتمانية بـ«عائد مجز» للمواطنين

تسعى من خلالها لتقديم أدوات مالية وادخارية بديلة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع محافظة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا في موسكو أمس (رويترز)

تنوي وزارة المالية الروسية طرح سندات مالية في السوق للشخصيات الطبيعية (للأفراد - المواطنين) ابتداءً من منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل. وكان قسطنطين فيشكوفسكي، مدير دائرة السياسة الائتمانية في وزارة المالية الروسية، قد أعلن للصحافيين أمس عن خطة الوزارة طرح تلك السندات في السوق مرة كل أسبوع، على أن يتم تحديد سعر السند أسبوعياً انطلاقاً من حركة السوق، موضحاً أن السندات لمدة ثلاث سنوات، لكن سيتم إصدار كمية جديدة منها مرة كل ستة أشهر، حيث ستطرح الحكومة في المرحلة الأولى لهذا العام سندات بقيمة 20 مليار روبل روسي (نحو 344 مليون دولار)، بسعر أولي ألف روبل (17.2 دولار) لكل سند، وتحدد الوزارة الكمية الدنيا التي يمكن شراؤها بثلاثين سنداً، أي بقيمة 30 ألف روبل، على ألا تزيد في الحد الأقصى على 15 مليون روبل (258 ألف دولار) للفرد الواحد.
وستواصل الوزارة طرح هذه السندات في السنوات المقبلة بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 مليار روبل، مع إمكانية زيادة الكمية في حال كان الطلب مرتفعاً في السوق.
وأوضح فيشكوفسكي أن المرحلة التي سيكون بوسع الراغبين خلالها اقتناء تلك السندات تستمر طيلة ستة أشهر، وبعد ذلك يمكن للراغبين شراء السندات لكن من الإصدار الجديد، لافتاً إلى أن المواطنين سيضطرون خلال شراء السندات لدفع «عمولة» للبنك الذي يقوم بعملية بيع السندات. وفي الصفقات بقيمة لا تزيد على 50 ألف روبل، تكون قيمة العمولة 1.5 في المائة، وتنخفض كلما زادت قيمة الصفقة، لتصل أدنى حد (0.5 في المائة) عند شراء سندات بقيمة 300 ألف روبل وأكثر.
وتتعهد وزارة المالية الروسية بأن تكون قيمة الدخل السنوي لهذه السندات أعلى بنسبة 0.5 في المائة من دخل سندات قرض فيدرالي أخرى يجري تداولها في السوق الروسية حالياً.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد أكد في وقت سابق أن السندات التي وصفها بأنها «سندات قرض اتحادية للمواطنين»، ستحقق دخلاً سنوياً قرابة 8.5 في المائة، وأشار إلى أن هذه النسبة أعلى من النسبة التي تقدمها المصارف التجارية على الأرصدة المالية.
ومنذ أن كشفت وزارة المالية الروسية في شهر فبراير (شباط) عن عزمها إصدار سندات قرض اتحادية للشخصيات الطبيعية، ذهب بعض الخبراء إلى الربط بين هذه الخطوة وحاجة الحكومة لمصادر تمويل إضافية، واعتبر هؤلاء أن وزارة المالية ستحاول بهذا الشكل تأمين مصادر تمويل من السوق الداخلية... إلا أن الوزارة لا تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، إذ أكد سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي أن الحكومة لم تقدم على هذه الخطوة بغية تأمين موارد للميزانية، وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن «قيمة الإصدار كما هو مخطط لهذا العام ستكون قرابة 20 مليار روبل»، مؤكداً أنه «بوسع وزارة المالية الحصول على مبلغ كهذا خلال يوم واحد باستخدام أدواتها التقليدية في السوق».
والغرض الرئيسي من إصدار سندات القرض الاتحادية للشخصيات الطبيعية هو منح المواطنين الذين يعيشون في ظل تطور هائل لسوق المال مجالات أوسع من وسائل الادخار، حسب قول ستورتشاك، الذي وصف هذه السندات بـ«الأداة المالية التي تقف في الوسط بين الأرصدة المصرفية وسندات القرض الفيدرالي»، لافتاً إلى أن المصارف التجارية لا تقدم الآن فوائد كبيرة على الأرصدة للمواطنين بسبب وضعها الاقتصادي، مؤكداً في هذا السياق أن السندات للشخصيات الطبيعية تتميز عن غيرها من أوراق مالية بدرجة موثوقيتها، ذلك أن الحكومة الروسية هي الجهة المسؤولة عنها.
ويرى أندريه كوستين، مدير «في تي بي بنك»، أن السندات للمواطنين الروس ستصبح أداة مالية منافسة للمصارف الروسية، حيث سيفضلون ادخار أموالهم في تلك السندات. ويؤيد كوستين تلك الخطوة «نظراً لأن المواطنين بحاجة إلى أدوات مالية موثوقة». أما غيرمان غريف، مدير «سبير بنك»، وهو أضخم بنك في روسيا وسيقوم ببيع تلك السندات، فقد أكد للصحافيين أنه ينوي شخصياً شراء كمية من تلك السندات، وقال: «على الأرجح بما أنني سأبيع، فسأشتري أيضاً، لأنه لا يجوز أن تبيع ما لا ترغب أنت شخصياً في شرائه».