مؤشران بريطانيان إيجابيان... رغم «بريكست»

تراجع البطالة إلى مستويات تاريخية... ونمو القروض الاستهلاكية

توقف مراقبون أمام مجموعة من المؤشرات البريطانية بعد نحو 8 أشهر على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لمعرفة سر ثقة البريطانيين في المستقبل رغم مخاوف بعض السياسيين والاقتصاديين من تداعيات ذلك الخروج، ولكن مؤشرين أساسيين أظهرا مناعة لافتة، هما: العمل والاستهلاك.
فمعدل البطالة تراجع إلى 4.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 40 عاما، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أما استهلاك الأسر فمستمر على وتيرته القوية، مدعوماً بالإقدام على الاقتراض النامي بنسبة 11 في المائة خلال سنة.
وقالت دراسة لمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «إن البريطانيين يعملون وينفقون كأن شيئا لم يكن حتى الآن، لكن الأمر قد يتغير هذه السنة وفي السنوات اللاحقة».
واستناداً إلى أرقام بنك إنجلترا، ارتفع الاقتراض 11 في المائة على أساس سنوي، أي بأعلى نسبة منذ 2005. ويقف الاقتراض وراء ثلثي الاستهلاك، وبالطبع يدعم الاستهلاك كل القطاعات الاقتصادية، ولكن الأمر أكثر وضوحا في قطاع السيارات، التي سجلت مبيعاتها رقماً هو الأعلى منذ 10 سنوات.
وتشير أرقام بنك إنجلترا إلى بلوغ إجمالي اقتراض الأسر على أنواعه، شاملاً بطاقات الائتمان، نحو 200 مليار جنيه إسترليني (215 مليار دولار)، وبذلك يكون المستوى قد عاد إلى قمة كان بلغها عشية أزمة 2008.
ويبدو بنك إنجلترا غير قلق من هذا النمو؛ لأن نسبة القروض غير المنتظمة قليلة نسبياً، إضافة إلى سبب آخر للاطمئنان هو أن القروض العقارية نمت في سنة بمعدل منخفض، 4 في المائة فقط، أي أقل من المعدلات التي سادت عشية الأزمة قبل 9 سنوات.
وهناك مؤشر اطمئنان آخر قائم على أن نسبة قروض الأسر إلى مداخيلها تبلغ الآن 120 في المائة مقابل 140 في المائة في بداية أزمة 2008.
وتتميز سوق الائتمان البريطاني بسهولة إجراءاتها قياساً بما هو سائد في دول الاتحاد الأوروبي. فالنموذج البريطاني في هذا المجال أقرب إلى الولايات المتحدة الأميركية، مع انتشار عروض مبتكرة بوسائل عدة. فإلى جانب الاقتراض المصرفي التقليدي، هناك عروض بطاقات الائتمان السامحة بالسحب على المكشوف، كما تنتشر مؤسسات متخصصة في القروض الصغيرة (بضع مئات أو آلاف قليلة من الجنيهات) وقصيرة المدى (نحو شهر تقريبا)، ويجري منحها على مواقع الاقتراض الإلكترونية بخطوات بسيطة.
إلى ذلك، هناك تنافس بين البنوك لشراء مديونيات وإعادة هيكلتها بتسهيلات إضافية. وأحصت مؤسسة «فاينانشيال كونتكت أوثوريتي» (مؤسسة رقابية) نحو 800 ألف قرض صغير قصير المدى شهرياً، ونحو 600 ألف عملية إعادة هيكلة قروض غالبيتها متعلق بالبطاقات المصرفية.
ويؤكد مصرفيون «أن بين دوافع الاقتراض الإضافي، التضخم الذي ارتفع بفعل هبوط قيمة الإسترليني بعد استفتاء الـ(بريكست)؛ إذ بقي الاستهلاك على وتيرته القوية رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة، واستمر البريطاني في ممارسة حياته كما المعتاد غير مصاب بأي هلع على عكس التوقعات. وساد انطباع بأن الـ(بريكست) مسألة طويلة، وقد تأخذ سنوات قبل البدء بأخذ الاحتياطات اللازمة إذا استدعى الأمر ذلك».
ويشير بنك إنجلترا إلى «أنه سيراقب سلوك الاستهلاك أكثر هذه السنة ليقف على مدى استمرار التفاؤل الذي يظهره البريطاني رغم ارتفاع التضخم»؛ لأن هناك 8 ملايين مقترض بمبالغ قد تفوق طاقتهم على الانتظام في السداد على المدى الطويل، ومن هؤلاء 2.5 مليون مقترض بوضع تجدر مراقبته بشكل حثيث، بحسب جمعية «ستيب تشينج» المعنية بحماية المتعثرين.
أما على صعيد سوق العمل، فقد أكدت بيانات معهد الإحصاء الوطني، أن الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي سجلت ارتفاعاً في الوظائف الجديدة بنحو 92 ألفاً، ليصل عدد العاملين إلى 31.85 مليون عامل وموظف. أما العاطلون عن العمل فتراجع عددهم نحو 31 ألفاً إلى 1.58 مليون.
وبذلك، يكون مستوى البطالة عند أدنى مستوى منذ 1975، وهناك أسباب عدة لذلك، أبرزها عقود مرنة جداً مثل عقود «الصفر ساعة» التي لا تضمن مسبقاً أجراً محدداً ولا دواماً ثابتاً، بل هي متصلة بحاجة سوق العمل، ولا سيما الحاجات الطارئة أو الأعمال الموسمية.
وتنفرد بريطانيا عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بطرق متابعة لصيقة للعاطلين عن العمل. فالقواعد الصارمة المعمول بها أثمرت انخفاضا في معدلات البطالة بشكل كبير. وللمثال، فإن الباحثين عن عمل ملزمون بنحو 31 التزاماً، مثل قضاء 35 ساعة أسبوعياً على الموقع الرسمي «جوب سنتر» للبحث عن الفرص المتاحة في القطاع المحدد الخاص بالباحث. ويمكن أن تُقطع المخصصات المالية أو تتوقف لفترة إذا تخلف أحدهم عن ذلك البحث، أو تأخر عن موعد مقابلة توظيف، أو إذا صُرف العامل بعد تكرار سوء التصرف. كما على العاطل عن العمل إثبات بحثه الدؤوب وإظهار الرسائل التي وجهها إلى الشركات والمؤسسات التي طلب منها وظيفة. أما إذا استمرت البطالة 3 سنوات متواصلة فقد يجد العاطل نفسه ملزماً بالقيام بأعمال للنفع العام، مثل تنظيف المباني الحكومية.