قائد القوات الجوية السورية بين الأشخاص الأربعة الذين أضيفوا إلى لائحة العقوبات الأوروبية

على خلفية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين

نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الثلاثاء، أسماء القيادات العسكرية السورية الأربعة التي أضيفت إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، وذلك على خلفية التورط في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين.
وهم اللواء أحمد بالول قائد القوات الجوية السورية والدفاع الجوي منذ مايو (أيار) 2011، واللواء ساجي درويش قائد الفرقة 22 التابعة للقوات الجوية السورية منذ مايو 2011 ويتحمل مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الطائرات العاملة في القواعد الجوية التابعة للفرقة 22 بما في ذلك الهجوم على تل منيس.
والثالث هو العميد محمد إبراهيم نائب قائد اللواء 63 التابع للقوات الجوية في مطار حماه ومسؤول عن القمع العنيف ضد المدنيين في قميناس وسرمين في 2014 و2015. والرابع هو العميد بادي بعلا قائد اللواء 63 التابع للقوات الجوية العربية السورية.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد إن الأشخاص الأربعة أضيفوا إلى لائحة التدابير التقييدية للأشخاص التي تشمل حظر السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة والأصول في البنوك الأوروبية. ويصبح القرار ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبالتالي يرتفع عدد الأشخاص الذين شملتهم قائمة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري والمتعاونين معه إلى 239 شخصًا و67 كيانا.
وكانت تلك التدابير قد جرى تمديدها في 27 مايو الماضي ومستمرة حتى يونيو (حزيران) المقبل، وأشار الاتحاد الأوروبي في البيان إلى أنه يظل ملتزما بالتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في سوريا، في إطار الجهود الحالية للأمم المتحدة، حيث لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية السورية. كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر للمساعدات والأكثر استجابة للأزمة من خلال منحه 9.4 مليار يورو من مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء للمساعدة الإنسانية.
وأخيرًا اعتمدت المفوضية الأوروبية الاستراتيجية التي أعلنت عنها فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية بشأن سوريا، وستعرض على مجلس وزراء خارجية الاتحاد في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل لإقرارها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرر الاتحاد الأوروبي توسيع لائحة العقوبات المتعلقة بالمتعاونين مع النظام السوري، وذلك بإضافة أسماء 17 وزيراً ومحافظ المصرف المركزي السوري على اللائحة، التي تبناها الاتحاد ضد شخصيات وهيئات سورية منذ بداية الصراع في هذا البلد.
وجاء القرار بناء على توصيات صدرت عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتوصيات قمة قادة الاتحاد التي انعقدت في 20 و21 من الشهر نفسه. وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن هذه اللائحة تتضمن إجراءات مشددة ضد أشخاص وشركات تعتبرها بروكسل مسؤولة عن القمع العنيف الذي تقوم به دمشق ضد مواطنيها، أو مستفيدة من النظام القائم وتسهم في دعمه.
وفي أواخر مايو الماضي قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد التدابير التقييدية ضد النظام السوري حتى مطلع يونيو 2017 وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن القرار يتماشى مع قرارات المجلس في ديسمبر (كانون الأول) 2014، الذي يؤكد على أن الاتحاد مستمر في فرض وتطبيق العقوبات التي تستهدف النظام ومؤيديه طالما استمر القمع.
وتشمل العقوبات المعمول بها حاليًا الحظر النفطي، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي. وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي فضلا عن المعدات التكنولوجية المستخدمة لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.